یادداشت

ایجاد سامانه ثبت شکایت علیه وکلا مظهر نقض استقلال کانون وکلای دادگستری

وکلاپرس- مجتبی باری عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز در واکنش به گفته های رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر ثبت شکایت علیه وکلا از طریق دفاتر خدمات قضایی، آن را گامی در راستای نقض آشکار استقلال کانون وکلای دادگستری توصیف کرد.

به گزارش وکلاپرس، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات روز ۱۱ تیر ۱۴۰۳ در تشریح اقدامات این نهاد از پیشنهاد طرحی برای ثبت شکایت علیه وکلا از طریق دفاتر خدمات قضایی خبر داده بود.

حجت الاسلام مازندرانی در خصوص این موضوع گفته بود:

 در حال حاضر اگر شخصی بخواهد علیه وکلاء شکایتی طرح کند، حتماً باید به کانون‌های وکلاء و یا دادگاه انتظامی مراجعه کند، اما اخیرا بنا به پیشنهاداتی که دادیم بناست که این شکایت‌ها و درخواست‌ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود. تا کنون این امکان در دستگاه قضایی وجود نداشته و این پیشنهاد اخیراً مطرح شده است.

بیشتر بخوانید:

در همین راستا مجتبی باری عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز، در یادداشتی کوتاه، با اشاره به اینکه مرجع پذیرش شکایت طبق قوانین و آیین نامه های خاص مربوط به وکلای دادگستری «کانون وکلای دادگستری» است، اعلام کرده است که: نه مقامات قضایی تکلیفی به پذیرش دارند و نه مقام صالح پذیرش دعاوی دعاوی انتظامی علیه وکلای دادگستری هستند.

مشروح این یادداشت به شرح زیر است:

رئیس محترم دادگاه عالی انتظامی قضات در یکی از اخبار منتشره بیان داشتند طرحی برای ثبت شکایت علیه وکلای دادگستری از طریق دفاتر خدمات قضایی ارائه داده اند، هر چند این خبر برای شکات انتظامی شاید خبر خوشی باشد تا در کانون وکلای دادگستری به دنبال توجیه پذیرش دعوای انتظامی خویش توسط دادستانهای انتظامی نباشند لکن آن چه نباید از نظر دور بماند این که مرجع پذیرش شکایت طبق قوانین و آیین نامه های خاص مربوط به وکلای دادگستری «کانون وکلای دادگستری» است و از سویی سامانه ثنا زیرنظر قوه قضائیه اداره می شود و برفرض که سامانه ثبت شکایت انتظامی در آن بستر طراحی شود، نه مقامات قضایی تکلیفی به پذیرش دارند و نه مقام صالح پذیرش دعاوی انتظامی علیه وکلای دادگستری هستند!!!

اگر منظور نظر ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات طراحی سامانه قبول اعتراضات به آراء انتظامی است که بسیار عالی و اگر منظور قبول شکایات اولیه انتظامی است که بی شک این طرح گامی است در راستای نقض آشکار استقلال کانون وکلای دادگستری چرا که روسای کانونها و دادستانهای انتظامی در قوبل و ثبت شکایات انتظامی اصول و ضوابطی را مراعات می نمایند که البته نتیجه آن «حفظ شان نهاد وکالت» و «صرفه جویی در وقت و هزینه شکات انتظامی» است و با اجرای طرح مذکور هر دو نتیجه، ابتر مانده و جز تورم پرونده های انتظامی و انحراف مسیر ثبت و رسیدگی به شکایات انتظامی بر خلاف قوانین و مقررات جاریه، هوده ای در بر نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا