اولین اقدام مجلس دوازدهم برای نهاد وکالت: ثبت طرح تشکیل کانون وکلای اداری در سامانه مجلس
فهرست
وکلاپرس- در اولین روز تشکیل رسمی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، محمد تقی نقد علی به عنوان نائب رئیس اول این کمیسیون طرحی تحت عنوان «تشکیل کانون وکلای اداری» در سامانه مجلس شورای اسلامی به ثبت رساند.
به گزارش وکلاپرس، از زمان آغاز به کار رسمی مجلس دوازدهم (۷ خرداد ۱۴۰۳) تا امروز مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ که بالاخره با تایید طرح اصلاح تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس در شورای نگهبان، کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس رسما تشکیل و هیات رئیسه آن تایید شد بیش از دو ماه و نیم گذشته است.
اعضای هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دوازدهم
علی آذری سخنگوی کمیسیون قضایی در تشریح نخستین نشست این کمیسیون از انتخاب اعضای هیات رئیسه این کمیسیون خبر داد و گفت: محمد سرگزی نماینده مردم زابل به عنوان رئیس، محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر و عثمان سالاری نماینده مردم تربت جام به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم و همچنین اینجانب به عنوان سخنگوی کمیسیون انتخاب شدیم. همچنین سلمان زارع نماینده مردم لاهیجان و محمد نور دهائی نماینده مردم سراوان به عنوان دبیر اول و دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس انتخاب شدند.
تقاضای نقد علی برای تعیین تکلیف طرح ها و لوایح باقیمانده از مجلس یازدهم
همچنین در نشست امروز صحن علنی مجلس، نقد علی در تذکر آئین نامه ای خواستار تعیین تکلیف طرح ها و لوایح باقیمانده از مجلس یازدهم شد و گفت: در دوره گذشته بخش اندکی از بیش از هزار طرح و لوایح تصویب شد اما برخی از آن ها بلاتکلیف مانده است.
وی افزود: در حال حاضر پس از گذشت ۳ ماه از مجلس دوازدهم طرح ها و لوایح به صورت فیزیکی در اختیار ما قرار نگرفته و در سامانه نیز بارگذاری نشده است. در حالی که بر اساس ماده ۱۳۷ باید طرح ها و لوایح در اختیار نمایندگان قرار گیرد اما متاسفانه اولویت ها و وظایف بر زمین مانده انجام نمی شود.
دکتر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: بیش از ۲۰ طرح مجددا فعال شده و ارجاع کردیم و کار در حال انجام است و همچنین نمایندگان میتوانند مجدد طرح ها و لوایح خود را در سامانه ثبت کنند.
در همین راستا این نماینده مجلس امروز مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱، طرحی تحت عنوان «تشکیل کانون وکلای اداری» در سامانه مجلس شورای اسلامی به ثبت رساند که در سال ۱۴۰۱ توسط قربان زاده رییس سازمان خصوصی‌سازی وقت، پیشنهاد شده بود.
بیشتر بخوانید:
در مقدمه توجیهی این طرح که توسط نقد علی منتشر شده، برخی از دلایل برای اعلام طرح به شرح زیر است:
- عدم آگاهی افراد از مسائل حقوقی و قوانین کشور
- کمبود وکلای متخصص
- مشغله زیاد و کمبود وقت افراد برای پیگیری پرونده های خود
- طولانی بودن مراحل دادرسی
- برخورد نامناسب برخی کارکنان اداری شعب با ارباب رجوع
مقدمه توجیهی طرح تشکیل کانون وکلای اداری
عدم آگاهی افراد از مسائل حقوقی و قوانین کشور و کمبود وکلای متخصص از یک سو و از سوی دیگر مشغله زیاد و کمبود وقت افراد برای پیگیری پرونده های خود و همچنین طولانی بودن مراحل دادرسی برخورد نامناسب برخی کارکنان اداری شعب با ارباب رجوع باعث شده پدیده ای در محاکم شیوع یافته که در طی آن افراد سودجو و متخلف که از آگاهی بعضی ارباب رجوع و دارندگان پرونده در واحدهای اداری، سوء استفاده و با انتساب خود به یکی از قضات با کارمندان شاغل و ادعای ارتباط نزدیک با واحدهای اداری امید واهی در نیازمندان امور قضایی برای رفع مشکل با انجام خواسته با اجرای مقاصد آنان ایجاد و از دارندگان پرونده به انحای مختلف اخاذی، کلاشی و کلاهبرداری مینمایند.
اخیرا نیز تعدادی از همین افراد شیاد در شهرهای مختلف و به هنگام دریافت وجوه یا کالا از افراد عامل با ضمن مراجعه جهت پیگیری امور متقاضیان دستگیر و روانه زندان شده اند. لذا به منظور دسترسی آسان و ارزان مردم به وکلای اداری و پیگیری پرونده و دفاع از حقوق مردم توسط وکلای اداری متخصص که در اصل ۲۴ قانون اساسی هم به آن اشاره شده است طرح تشکیل کانون وکلای اداری تقدیم می گردد.
هنوز جزئیات بیشتری از این طرح منتشر نشده است و تنها خبر مقدمه توجیهی این طرح در حال بازنشر در خبرگزاری هاست.
