نمونه رأی دادگاه درباره اضافه کردن صوری خوانده جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه غیر صالح
وکلاپرس- یک وکیل دادگستری با انتشار یک رأی دادگاه به از دازاین در فلسفی هگلی یاد کرد و گفت: در منطق هگل، قانون تبدیل کیفیت به کمیت و بالعکس وجود دارد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار یک رأی دادگاه در صفحه اینستاگرام خود، از آموزه های فلسف هگل یاد کرد و عدالت و انصاف را نتیجه عملکرد دازاین – دادرس اصیل دانست.
این استاد دانشگاه در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
در منطق هگل، قانون تبدیل کیفیت به کمیت و بالعکس وجود دارد.
دازاین- دادرس اصیل از هر نقطه ای که شروع کند(از وجود یا معرفت و شناخت) به نتیجه ای می رسد که نزدیک به عدالت و انصاف است.
هرچند انتظار یکسانی همه آرا، خود برخلاف حرکت تفکر در تاریخ اندیشه های حقوقی است ولی تفکرات مختلف، وقتی در مسیر هدفمندی قرار گیرند، به خوبی خود را می یابند و سرانجام با هم ترکیب می شوند.
متن رأی دادگاه در ادامه آمده است.
رأی دادگاه
پیرامون دعوی مطروحه از ناحیه آقای ………………. وکالت از خواهان آقای ………………… بطرفیت خواندگان؛ ۱) آقای ………………………… ۲) آقای …………………. ۳) شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای ……………… با وکالت خانم …………………………. دائر به خواسته مطالبه مبلغ ۲.۶۴۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی به انضمام خسارت تاخیر در امر تادیه به شرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، با التفات به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که
“اولأ و مقدمتاً، تصویب قانون و متعاقباً ترتب آثار قانونی بر اعمال و روابط حقوقی اشخاص، برمبنای رفتارهای متعارف، معقول و قانونی افراد جامعه استوار است. بعبارتی نمی توان انتظار داشت که بر رفتارهای غیرمتعارف که آشکارا، رنگ و لعاب «سوء استفاده از حق» دارند، همانند سایر رفتارهای متعارف و قانونی، آثار حقوقی مترتب گردد، کما اینکه چنین رفتارهایی، نوعاً «تقلب نسبت به قانون» بوده و مذموم است و بلاتردید تکلیف دادرس، توجه و حفظ حقوق شخص متضرر در چنین مواردی است.
ثانیاً و توجهاً، اگر چه دامنه «سوء استفاده از حق» و حتی «تقلب نسبت به قانون» نامحدود بوده و نمی توان قائل به وجود مصادیقی انحصاری برای آنها بود، لیکن ظهور و بروز این دو موضوع در قوانین حاکم بر دادرسی، آنجا که برای هر یک از اصحاب دعوی خصوصاً خواهان در گزینش اموری، «اختیار» تقنین و تنصیص شده، بیشتر ملموس خواهد بود.
ثالثاً و مستنداً به ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از مواردی که خواهان در تعیین مرجع رسیدگی کننده به دعوی، مختار انگاشته شده تا با لحاظ منافع شخصی (=نه لزوماً بر پایه اصول «سرعت معقول» و «ابتکار عمل خصوصی»)، به یکی از دادگاه هایی که قانون آنها را صالح به رسیدگی دانسته، مراجعه کند، در فرضیست که ادعا راجع به خوانندگان متعددی باشد که در حوزه های قضایی مختلف، اقامت دارند،
رابعاً و موکداً، برخلاف ظاهر ماده ۱۶ قانون آ.د.م، اختیار خواهان در اقامه دعوی در هر یک از محاکم صالح را نباید بی ضابطه تلقی نموده و آن را اختیاری «مطلق» فرض نمود، بلکه با توجه به فلسفه و مبنای وضع قانون، چنین حکمی را بایستی بر مصادیق واقعی آن مترتب نمود بگونه ای که شائبه «سوء استفاده از حق» منتفی و یا به حداقل برسد. بر این اساس، مصادیق ظاهری (=کاذب)، نمی‌تواند واجد آثار قانونی باشد. کوتاه سخن اینکه؛ «در دعاوی دارای خواندگان متعدد، اقامتگاه هر خوانده‌ای، در تفسیر و مآلاً حاکمیت ماده مرقوم، معتنابه نیست».
بیشتر بخوانید:
خامساً و تدقیقاً، ملاک چنین تشخیصى (=تمایز بین خواندگان واقعی از خواندگان کاذب)، بررسی ظاهری عنوان خواسته و اکتفا به مولفه های آشکار مؤثر در توجه دعوی است که به راحتی (=بدون نیاز به ورود در ماهیت) بتوان استدراک نمود که خواهان از همان ابتدا می دانسته که نیازی به اقامه دعوی بطرفیت یکی یا چند نفر از خواندگان نبوده است. بعبارتی بین خواهان و خواندگانی که به دادرسی فرا خوانده شده اند، بایستی «دعوی» در معنای واقعی آنگونه که اقتضای وجود اختلاف قبل از اقامه دعویست، وجود داشته باشد، مع الوصف اگر خواهان، صرفاً به منظور ایجاد صلاحیت، خوانده یا خواندگانی را به دادخواست مطروحه اضافه نموده باشد، اقامتگاه چنین خواندگانی که دعوی ارتباطی به آنها ندارد موثر در تعیین مرجع صالح نبوده و ضرورتاً بایستی کنار گذاشته شوند. [البته این بدین معنا نیست که «عدم توجه دعوی» نسبت به یکی از خواندگان، منجر به «عدم صلاحیت» نسبت به خوانده یا خواندگان دیگر شود. بدیهی است دادرس هم باید مأخوذه به اصل منبع سوءاستفاده از حق در تفسیر قوانین باشد].
سادساً و مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی، علاوه بر اصیل (=شرکت فروشگاه های زنجیره ای …………………. دو نفر از نمایندگان وی (=آقایان ………………… توسط خواهان به دادرسی فراخوانده شده اند، در حالیکه بر اساس مواد ۵۱، ۵۲ و ۵۹ قانون مرقوم و ایضاً دکترین مسلم حقوقی، دعادی باید بطرفیت «اصیل» اقامه گردد و نه «نماینده»، چه آنکه «اصیل»، در فرض ورود دعوی، محکوم علیه خواهد بود و نه «نماینده» ایشان، کما اینکه «نماینده» صرفأ بواسطه تفویض اختیار توسط «اصیل»، مجوز حضور و دفاع در دعوی را تحصیل خواهد کرد.
سابعاً و نتیجتاً، به باور دادگاه، وکیل خواهان، صرفاً به منظور استفاده از اختیار ماده ۱۶ قانون معنونه، نمایندگان شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای را که مقیم حوزه قضایی شهرستان کرمانشاه هستند به دادرسی فراخوانده تا این دادگاه را صالح جلوه دهد، در حالیکه خوانده‌ی معارض (“واقعی)، شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای ……………… می‌باشد که با لحاظ قواعد حاکم بر اقامتگاه اشخاص حقوقی، مقیم شهرستان تهران است.
ثامناً و نهایتاً، با توجه به عنوان خواسته (=مطالبه وجه) که در زمره دعاوی مربوط به اموال منقول بوده و براساس «اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده» منعکس در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، بایستی در محل اقامت شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای …………… بعنوان خوانده اصلی اقامه گردد، این دادگاه فاقد صلاحیت محلی جهت رسیدگی به پرونده است.
تاسعاً و مضافاً، موجب قانونی دیگری که رسیدگی به پرونده را در حوزه قضایی شهرستان کرمانشاه ایجاب نماید، در مانحن فیه وجود ندارد “بناءً على هذا دادگاه به استناد مقررات مواد پیش گفته و ایضاً مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مرقوم، قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و صلاحیت حوزه قضایی شهرستان تهران (=محاکم حقوقی) صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره قطعی می‌باشد
مع الوصف دفتر از پرونده بدل مفید تهیه و اصل آن به مرجع صالح ارسال گردد.
حمزه داودی
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه
