انتقاد وکیل متهم پرونده فروش مشروبات الکلی در کرج از صدور حکم اعدام
فهرست
وکلاپرس- محمود علیزاده طباطبایی، وکیل یکی از متهمان پرونده فروش الکل در کرج، انتقاداتی را به حکم دادگاه این پرونده که در حال حاضر در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است، مطرح کرد.
به گزارش وکلاپرس در خرداد ماه سال جاری خبری مبنی بر مصرف مشروبات الکلی در شهر کرج منتشر شد که در نتیجه آن ۱۹۱ نفر در استان البرز به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف الکل راهی بیمارستان شده و ۱۷ نفر فوت کردند.
در همین راستا سخنگوی قوه قضائیه در مهر ۱۴۰۲ در نشست خبری خود در خصوص جزئیات این پرونده از صدور ۴ حکم اعدام خبر داد و عنوان کرد: در خصوص ۱۱ نفر به اتهام افساد فی الارض و جنایت علیه تمامیت جسمانی با توزیع مواد سمی متانول که منجر به فوت افراد شد قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد. به لحاظ حساسیت با دستور رییس قوه قضاییه موضوع در دستور احدی از معاونین رییس کل دادگستری استان که تمشیت امور پرونده های خاص را دارد قرار گرفت و پرونده در دادگاه انقلاب کرج رسیدگی شد.
مسعود ستایشی در این زمینه افزود: دادگاه پس از بررسی‌های دقیق در پرونده با رعایت سرعت و دقت و صحت صدور حکم را انجام داد و براساس حکم صادره متهمان ردیف اول تا چهارم در پرونده فوت ۱۷ نفر و مسمومیت ۱۹۱ نفر به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شدند. متهمان پنجم تا نهم هر یک به ۵ سال حبس تعزیری و متهم دهم به سه سال حبس تعزیری و متهم یازدهم به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم‌به متهمان و وکلا ابلاغ شده است و در صورتی که این افراد نسبت به دادنامه مبادرت به فرجام خواهی کنند، در دیوان عالی رسیدگی می شود.
بیشتر بخوانید:
در همین راستا محمود علیزاده طباطبایی، وکیل یکی از متهمان پرونده فروش الکل[فروشنده لوازم بهداشتی] در گفت‌وگو با انصاف‌نیوز با وارد کردن انتقاداتی به احکام این پرونده گفت: این پرونده مربوط به فروش الکل‌های متانول به‌جای الکل اتانول در کرج است که متأسفانه عده‌ای آن را خریده‌اند و پس از مصرف فوت کرده‌اند.
اگر کسی اسید بخرد و بخورد با اسیدفروش برخورد نمی‌شود
وی افزود: این نوع الکل را کسی برای مصرف خوراکی به دیگران نمی‌فروشد. همان‌طور که اگر کسی اسید بخرد و بخورد با اسیدفروش برخورد نمی‌شود. بر اساس مستندات پرونده یکی از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شده و شغلش فروش لوازم بهداشتی است و به‌طور طبیعی الکل هم می‌فروشد، او گفته که الکل اتانول را به شکل معمول می‌فروخت اما این بار به جای الکل اتانول، الکل متانول آوردند و او هم نتوانسته تشخیص دهد که این الکل، متانول است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اما بحث اصلی این است که کسی این نوع الکل‌ها را که در فروش لوازم بهداشتی فروخته می‌شود، برای اینکه با آن شراب درست کنند نمی‌فروشد.
کسی که خودش علیه خودش اقدامی کند، مسئولیت این اقدام با دیگری نیست
این وکیل دادگستری ادامه داد: بر اساس قاعده «اقدام» کسی که خودش علیه خودش اقدامی کند مسئولیت این اقدام با دیگری نیست. از سوی دیگر بنا بر ماده ۳ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی اگر ماده‌ای به جای ماده دیگر فروخته شود و موجب مرگ شود سه تا ۱۰ سال حبس دارد. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر‌کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد».
طباطبایی گفت: بنا بر تبصره همین ماده «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام‌شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود».
بیشتر بخوانید:
این نوع بی‌دقتی‌ها به اعتبار قوه قضائیه لطمه می‌زند
طباطبایی با بیان اینکه «بر فرض اینکه عمل متهمان این پرونده را مصداق افساد بدانیم،» افزود:
- اولا در سطح گسترده نیست و در سطح استان البرز بود، قانون می‌گوید «در سطح کشور»؛
- ثانیا ناامنی را برای کسانی ایجاد کرده که الکل می‌خرند و با آن مشروب درست می‌کنند.
وی ادامه داد: من با قاضی دیوان هم صحبت کردم و به او گفتم آن کسی که الکل را فروخته نمی‌دانست که قرار است با آن مشروب درست کنند، گفتند باید می‌دانست. در پاسخ عرض کردم که ما سند صحیح‌السند از امام صادق داریم که از ایشان می‌پرسند که ما به کسانی انگور می‌فروشیم که می‌دانیم با آن مشروب تولید می‌کنند که امام در پاسخ فرمودند مسئولیت کار آنها با شما نیست. این متهم الکل فروخته است، او که مشروب فاسد نفروخته است که موجب مرگ شود.
وی در انتقاد از نحوه رسیدگی به پرونده عنوان داشت: این نوع بی‌دقتی‌ها به اعتبار قوه قضائیه لطمه می‌زند. من فکر نمی‌کنم هیچ حقوق‌دانی بتواند از این اقدام دفاع کند. حاضر هستم با هر حقوق‌دانی که مدعی است مجازات چنین اقدامی اعدام است مناظره کنم و ثابت کنم که مجازات آن اعدام نیست.
با این استدلال کسی که فروشنده چاقو است هم اقدامش نوعا کشنده است
وی در پایان مدعی شد: دیوان عالی کشور به‌سرعت در حال تأیید حکم دادگاه هستند. قاضی دیوان عالی می‌گوید که این عمل «نوعا کشنده» است آیا فروش الکل نوعا کشنده است؟ با این استدلال کسی که فروشنده چاقو است هم اقدامش نوعا کشنده است!».
منبع: انصاف نیوز
