وکلاپرس- حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عالی کشور در دیدار با برخی از اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، انتقاداتی را نسبت به کاهش صلاحیت های علمی در نتیجه تصویب قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار وارد کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، با هماهنگی و پیگیری روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران فرصت دیدار برخی از اعضای هیات مدیره کانون با رئیس جدید دیوانعالی کشور میسر شد. هدف از این دیدار اعلام بخشی از عملکرد کانون و برنامه‌های آن در موضوع فناوری اطلاعات، توسعه سند رسمی و به ویژه چالش‌های مرتبط با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و آزمون سردفتری بود.
در این دیدار که علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، سعید کرمی زاده، احسان صادقیان و علیرضا تیمورپناه از اعضای هیات مدیره حضور داشتند، خندانی با تشریح شرح وظایف کانون و اقدامات انجام شده درخصوص مسائل مالی، رفاهی، درمانی همکاران سراسر کشور، آخرین وضعیت صندوق، بیمه، بازنشستگی، مسائل و مشکلات آن را مطرح و عملکرد کانون را یک نمونه موفق کشوری در موضوع برون سپاری و اجرای اصل ۴۴ دانست.
از سال ۱۳۱۰ تاکنون تعداد دفاتر اسناد رسمی کشور ۸ هزار و ۲۰۰ است
خندانی افزود: از سال ۱۳۱۰ تاکنون تعداد دفاتر اسناد رسمی کشور ۸ هزار و ۲۰۰ است با این قانون جدید فقط امسال ۹ هزار و ۵۸۰ نفر به این حوزه اضافه می‌شوند که صندوق فعلی ما اصلا پاسخگو نخواهد بود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه به مسائل و مشکلات حوزه سردفتری در موضوعات مختلف پرداخت و با توجه به اجرای قانون اصلاح فضای کسب و کار اعلام کرد: درخواست ما از ابتدا این بود و هست که جذب و پذیرش سردفتر با موازین علمی و بررسی صلاحیت عمومی و نیازسنجی باشد.
بیشتر بخوانید:
ما گرفتار افراط و تفریط می‌شویم
حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوانعالی کشور هم در ادامه سخنان خندانی درخصوص قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار گفت: متاسفانه ما گرفتار افراط و تفریط می‌شویم؛ از یک طرف آنقدر عرصه را تنگ می‌کنیم که هیچکس نتواند وارد شود از یک طرف آنقدر باز می گذاریم تا ظرفیت‌ها یکباره افزایش پیدا کند.
یک شهر ۲۵۰ هزار نفری نباید ۲۱۰ دفتر اسناد رسمی داشته باشد
وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که این افزایش‌ها باید منطقی باشد. برای مثال یک شهر ۲۵۰ هزار نفری نباید ۲۱۰ دفتر اسناد رسمی داشته باشد چون درنهایت سردفتر مجبور می‌شود به دلیل هزینه‌های بالای اجاره دفتر، حقوق کارمندان، هزینه‌های جاری، دفترش را تعطیل کند. این موضوع باید مدیریت شود حتی اگر نیاز است شما لایحه‌ای بدهید که مراجعات‌تان چقدر است و قانون را اصلاح کنید تا به مشکل برنخورید.
قوه قضائیه و ریاست دیوانعالی کشور به برنامه هفتم توسعه ورود کنند
خندانی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه در طرح و لوایح مختلف از جمله برنامه هفتم که در مجلس درحال بررسی‌ست، درصورت تصویب مشکلات جدی برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد خواهد کرد که لازم است قوه قضائیه و ریاست دیوانعالی کشور در این حوزه ورود داشته باشند. به عنوان نمونه در برنامه هفتم توسعه در یکی از بندها عنوان شده تا پایان برنامه در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشور باید ۶۹ سردفتر استخدام شوند که این یعنی فاجعه‌ای بزرگ در راه خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
هدف از ایجاد فضای کسب و کار این است افرادی که واجد شرایط هستند از این کرسی استفاده کنند
رئیس دیوانعالی کشور در میان گفته‌های خندانی نکاتی را در نقد یا تایید گفته‌های او بیان کرد و اظهار داشت: نمی‌توان در را باز کرد هرکسی بیاید. هرکسی در هر صنفی اعم از وکیل، پزشک، کارشناس و سردفتر باید براساس ضوابط و قواعد سر کار قرار گیرد. هدف از ایجاد فضای کسب و کار این است افرادی که واجد شرایط هستند از این کرسی استفاده کنند اما اگر صلاحیت ندارند نباید وارد شوند. هیچکس این را نمی‌پذیرد فردی که واجد شرایط نیست بیاید.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخی دیگر به سوال رئیس دیوانعالی کشور درخصوص تعداد بازنشستگان کانون گفت: درحال حاضر ۱۶۷۲ بازنشسته و ۱۶۰۱ مستمری بگیر داریم.
کاهش صلاحیت‌های دفاتر اسناد رسمی
خندانی در انتقاد از کاهش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی گفت: یکی از مشکلات جدی که این روزها گریبان گیر ماست، کاهش صلاحیت‌های دفاتر اسناد رسمی‌ست. همین اخیرا نیروی انتظامی در صدور گذرنامه اربعین به صلاحیت دفاتر ورود کرد. در یکی از مواد برنامه هفتم توسعه عنوان شده که نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست. همان زمان که نیروی انتظامی در بحث تنظیم سند خودرو به دلایل مختلف ورود پیدا کرد نصف دفترخانه‌های ما با مشکل مواجه شدند ضمن اینکه می‌بینیم الان هم همان هزینه از مردم اخذ می‌شود، هم تسهیل‌گری در ارائه خدمات انجام نشده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه بر موضوعاتی که دیوانعالی کشور می‌تواند در راستای گسترش صلاحیت دفاتر کمک کند پرداخت و مقرر شد اقداماتی در این خصوص انجام شود.