وکلاپرس- طی چند روز گذشته اخباری در حال انتشار است که بر اساس آن دولت و مجلس در حال همکاری برای تهیه لایحه‌ای هستند تا صدور مجوز نهادهایی چون کانون وکلای دادگستری توسط مرجعی غیر از این نهاد صورت پذیرد.
به گزارش وکلاپرس، امیر سیاح از تهیه طرح یا لایحه ای خبر داده است که بر اساس آن امکان صدور مجوز برای سازمان‌های «خود انتظام» که صدور مجوزها را سخت کرده‌اند از آن ها گرفته شده و به نهاد های ثالث اعطا شود.
بیشتر بخوانید:
- طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار؛ حلقه میانی استحاله نهاد وکالت / آثار طرح ظرف دوسال محسوس خواهد شد
- طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار؛ استراتژی استحاله نهاد وکالت با تاکتیک رفوزه گزینی
به گفته این شخص که در دولت حجت الاسلام رئیسی به عنوان «دبیر هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار» شناخته می‌شود، اخیراً در یکی از کمیسیون‌های ویژه مجلس شورای اسلامی این موضوع مطرح شده که نه تنها سازمان نظام روانشناسی بلکه سایر سازمان‌های خود انتظام که صدور مجوزها را سخت کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند تا رقیب برای افرادی که در این سازمان‌ها ذی نفع هستند، مهیا شود، از سوی دولت لایحه‌ای تنظیم شود که دستگاه‌های خود انتظام، خودشان صادرکننده مجوز نباشند.
نهادهای جایگزین برای صدور مجوز به جای مراجع خود انتظام مشخص خواهند شد
سیاح درباره طرح یا لایحه ای که قرار است تنظیم شود، گفت: نهادهایی چون نظام مهندسی‌ها، نظام روانشناسی، نظام پزشکی، کانون وکلا، کانون سردفتران و … که مدیرانشان رقیب متقاضیان جدید به این حرفه‌ها هستند، امکان صدور مجوز از این مجموعه‌ها گرفته شود؛ به زودی لایحه یا طرح این موضوع تهیه می‌شود؛ اولاً قرار شد دولت به مجلس کمک تا این قانون سریع‌تر تهیه و تصویب شود و ثانیاً نهادهای جایگزین برای صدور مجوزها مشخص شوند.
وی با بیان اینکه “اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار یک الزام قانونی برای همه دستگاه هاست و این قانون ضمانت اجرایی دارد” گفته است: اگر دستگاهی تخلف کند، وزارت اقتصاد می‌تواند علیه آن اعلام جرم کند. فراخواندن حضوری متقاضی دریافت مجوز از سوی دستگاه‌ها، جرم است و انجام آن جرم محسوب شده و حکم حبس دارد؛ برخی صادرکنندگان مجوز شوخی گرفته‌اند و فکر می‌کنند صدور الکترونیک مجوزهای کسب و کار یک شعاری بود که داده و تمام شد؛ شکایات مردمی زیادی در سامانه‌های مردمی دریافت شکایات به دست ما رسیده که از عدم صدور مجوز از سوی سازمان‌های خود انتظام حکایت دارد.
هرچند به نظر می‌رسد تهیه چنین طرح یا لایحه‌ای هنوز در مرحله ایده ذهنی است، لیکن این امر را می‌توان گامی دیگر در جهت استحاله نهادهای مدنی، مستقل و خود انتظامی دانست که در دو سال گذشته به طرق مختلف از آنها سلب اختیار شده است.
