وکلاپرس- شعبه ششم دادگاه عالی انتظامی قضات نتیجه انتخابات یازدهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خوزستان را تایید کرد.
به گزارش وکلاپرس، با رای دادگاه عالی انتظامی قضات، نتایج انتخابات یازدهمین دوره هیات مدیره این کانون که روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه برگزار شد، قطعی شد.
بیشتر بخوانید:
متن دادنامه به شرح زیر است:
تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۲/۷/۱۵
هیات دادرسان: آقایان سید عبدالرضا طباطبایی (رئیس دادگاه) – محمد دیوسالار (مستشار دادگاه) – دکتر وحید میرحسینی (عضو معاون)
بتاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۵ در اجرای رسیدگی به اعتراض تعدادی از وکلاء محترم کانون وکلاء دادگستری استان خوزستان نسبت به انتخابات کانون مرقوم (مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲) که در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۸ به این شعبه واصل و تحت شماره ۱۳۱۹۵ – ۱۳۱۸۸ ثبت گردیده و پس از ارجاع ریاست محترم عالی انتظامی قضات در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۵ تحت نظر میباشد مواردی مطرح گردیده که لزوم بررسی و اخذ توضیح از آقای سید یزداله طاهری نسب که رئیس هیأت نظارت بر انتخابات کانون مرقوم بوده اند را میطلبد لذا از ایشان توسط دفتر دادگاه بصورت تلفنی دعوت بعمل آمده است و ایشان در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۵ در شعبه حاضر گردیده اند.
پس از احراز هویت ایشان موارد اعتراض معترضین بشرح لوایح که تقدیم نموده اند به ایشان تفهیم شد و دادگاه خواستار توضیح در موارد تفهیم شده در خصوص اعتراض معترضین به اسامی مندرج در لوایح اعتراضیه گردید.
ایشان اعلام نمودند: در مورد یک به یک موارد اعتراض با خط خودم توضیح لازم را خواهم داد. به نام خدا و با کسب اجازه از محضر دادگاه عالی درباره اعتراضات آقایان رسول تقی پور عبدالله سواعد، مهدی مواساتیان، حسین تقی پور، بهروز نیک منش، فرهاد بحیرائی و رضا جهانگیری، فیصل شرحانی و ایمان امینی به ترتیبی که در شرح شکایات آنان آمده است نسبت به پاسخ صریح از جانب هیأت نظارت بر یازدهمین انتخابات کانون وکلای دادگستری خوزستان به عرض می رساند؛ اساساً با بررسی شکایات آقایان ملاحظه میشود که رئوس مدعای شکات از صفحات ۷ به بعد شکایت تقدیمی منعکس است:
۱- شکات ادعا نمودند در انتخاب اعضای هیأت نظارت تعجیل شده است
پاسخ: این ادعا صحیح نیست هیأت مدیره کانون در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۰ هیأت نظارت را تعیین کرد تاریخ دقیق برگزاری انتخابات سابق (دهم) کانون ۱۴۰۰/۶/۱۱ بود. لذا هیأت مدیره با لحاظ پنج ماه مانده به پایان مهلت قانونی دوره مدیریت خود در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۰ هیأت نظارت را تعیین کرده است. (اصل صورتجلسه در پرونده نزد دفتر آن دادگاه موجود است)
۲- ادعا شده است در انتشار اگهی ثبت نام از نامزدها تعجیل شده است
پاسخ: با وصف اینکه هیات نظارت در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۰ تعیین شده است و توجه به آنکه در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ آگهی ثبت نام از نامزدهای انتخابات منتشر شده است و با لحاظ ماده ۱۲ آئین نامه، انتشار آگهی ثبت نام دقیقاً ظرف مدت مقرر قانونی بوده است (سوابق در دفتر آن دادگاه انتظامی موجود است)
۳- ادعا شده است در ارسال اسامی واجدان شرایط به دادگاه عالی تأخیر شده است
این ادعا ناشی از عدم اطلاع شکات محترم از محتوای پرونده است؛ اولاً ثبت نام از نامزدهای انتخابات در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳۱ به پایان رسید که مصادف با پنجشنبه بوده و ایام ۱۴۰۲/۲/۱ ۱۴۰۲/۲/۲۰ و ۱۴۰۲/۲/۳ تعطیل رسمی بوده است. لذا مهلت ده روزه بررسی شرایط داوطلبان از حیث اجرای ماده ۱۳ آئین نامه عملاً از ۱۴۰۲/۲/۴ آغاز و در پس از ده روز کار فشرده و شبانه روزی اعضای هیأت نظارت به پایان رسید. در نتیجه رسیدگیها در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۴ حائز شرائط نبودن یکی از کاندیداها معترضین فعلی (به هویت بهروز قاسمی نیک منش) احراز گردید و هیأت نظارت در این خصوص رأی صادر می نماید و لذا چون براساس ماده ۱۳ آئین نامه باید ابتدا رأی هیأت به وی ابلاغ می گردید و مهلت پنج روزه اعتراض وی لحاظ میشد فرآیند ابلاغ رأی به وی به صورت دستی و پیامکی و اتوماسیون در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ انجام گردید که به دلیل تأخیر در اعاده برگ رأی ابلاغ شده به هیأت (تاریخ اعاده ۱۴۰۲/۲/۲۵) و تعطیل بودن روز ۱۴۰۲/۲/۲۶ نهایتاً رأی هیأت نظارت مورد اعتراض آقای قاسم نیک منش واقع نگردید و لذا در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ اسامی واجدان شرایط به دادگاه عالی ارسال گردید. بدیهی است که هیأت نظارت می بایست پرونده کلیه نامزدهای احراز صلاحیت شده و احراز صلاحیت نشده ها (موضوع ماده ۱۳) یک جا و همزمان به دادگاه عالی ارسال نماید.
شکات در صفحه ۹ لایحه خود ادعا کردند که هیأت موظف بوده پرونده را تفکیک نموده، ابتدا اسامی افراد احراز شرایط شده موضوع ماده ۱۳ را به دادگاه ارسال کند و سپس رأی خود را به افرادی که احراز شرایط نشدند ابلاغ کند و بعداً نتیجه را به دادگاه عالی ارسال کند بدیهی است این استدلال آقایان مغایر صریح ماده ۱۳ و رویه تمامی کانونهای وکلا و شعب دادگاه عالی است
۴- ادعا نموده اند در انتشار آگهی زمان و مکان هیات عمومی تأخیر شده است.
این ادعا کاملاً خلاف واقع و خلاف مدارک مسلم است. اسامی افراد احراز صلاحیت شده به ترتیب زیر به کانون واصل شد
۱- ارسال اسامی ۲۸ نفر مورخ ۱۴۰۲/۵/۱ طی شماره ۹۰۰۰/۷۶۶۰/۶۰۰/۶ که این اسامی در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ در سایت کانون منتشر شد
۲- وصول نامه احراز صلاحیت آقای محسن علیجانی از دادگاه عالی در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۹ بوده و در دفتر ثبت کانون به شماره ۲۵۳۰۰۰۸ ثبت شده است.
۳- صلاحیت آقای محمدامین درویش در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ به کانون واصل گردید و به شماره ۲۵۳۰۰۴۵ ثبت دفتر کانون گردید (تصاویر مکاتبات تقدیم می.شود.) درضمن اصل نامه احراز صلاحیت ۲۸ نفر از نامزدها در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۹ به کانون واصل شد و به شماره ۲۵۳۰۰۰۷ ثبت دفتر کانون گردید ماده ۱۵ آئین نامه مقرر می دارد هیأت نظارت ظرف ۵ روز از تاریخ دریافت اسامی از دادگاه زمان و مکان هیأت عمومی را تعیین و اطلاع رسانی می کند. با دقت در مستندات فوق آخرین نامه احراز صلاحیت آقای محمدامین درویش در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ به شماره ۹۰۰۰/۸۳۱/۶۰۰/۶ از شعبه محترم ششم دادگاه به کانون وکلای خوزستان فکس گردید. به بیان دیگر نامه های احراز صلاحیت نامزدها در یک زمان و در یک نامه به کانون ارسال نشد در چنین شرایطی بدیهی است تا زمانی که دادگاه محترم راجع به همه نامزدها اظهار نظر نکرده است هیأت نظارت حق ندارد زمان و مکان انتخابات را اطلاع رسانی کند. با همه این اوصاف دقیقاً در تاریخ ارسال و وصول آخرین نامه احراز صلاحیت از دادگاه انتظامی یعنی در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ آگهی زمان و مکان برگزاری انتخابات در سایت رسمی کانون منتشر گردید لذا هیأت نظارت حتی یک روز از پنج روز مهلت قانونی موضوع ماده ۱۵ را سپری ننمود و در همان روز نخست آگهی را منتشر کرد. مستندات پیوست است
۵- ایراد دیگری که شکات مطرح کردند برگزاری انتخابات در تاریخ ۱۴۰۲۲/۶/۲۲ و ۴ روز بعد از پایان دوره هیأت مدیره دهم می باشد
در این باره لازم به توجه است که به دلایل ذیل هیات نظارت ناچار شد در مواجهه با شرایط خاص ذیل الذکر و با اختیار حاصل از ماده ۱۶ اصلاحی آئین نامه مصوب ۱۴۰۲، انتخابات را چهار روز پس از پایان دوره هیأت مدیره دهم برگزار کند همان گونه که شکات گفته اند دوره دهم هیأت مدیره در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ به پایان رسید ولی انتخابات در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ برگزار شد:
اولاً بر اساس ماده ۱۶ اصلاحی آئین نامه اگر به دلیل شرایط خاص یا اضطرار امکان برگزاری انتخابات در موعد مقرر فراهم نباشد می تواند انتخابات را بعد از مهلت مقرر و رفع شرایط خاص برگزار نماید قضات ارجمند دادگاه عالی عنایت فرمایند به اینکه
اولاً آخرین نامه احراز صلاحیت داوطلبان آقای درویش در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ از دادگاه محترم به وسیله فکس به کانون واصل شد و هیأت نظارت در همین روز یعنی در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ آگهی زمان و مکان برگزاری انتخابات را در سایت کانون منتشر کرد؛ از سوی دیگر ذیل ماده ۱۴ اصلاحی آئین نامه مصوب ۱۴۰۲ مقرر نموده اگر دادگاه حداکثر تا یک ماه پیش از برگزاری انتخابات مدارک جدیدی به دست آورد میتواند در اظهار نظر سابق خود راجع به صلاحیت داوطلبان تجدید نظر کند هیات نظارت خود را موظف به رعایت این مهلت قانونی برای تجدید نظر احتمالی آن دادگاه عالی می دانست مثلاً اگر هیات تاریخ انتخابات را زودتر از ۱۴۰۲/۶/۱۴ تعیین میکرد عملاً دادگاه فرصت تجدید نظر احتمالی نداشت، لذا هیأت از جهت رعایت امکان تجدیدنظر احتمالی دادگاه خود را موظف به حفظ مهلت یک ماهه دانست.
با احتساب روز ۱۴۰۲/۵/۱۴ وصول صلاحیت آخرین کاندیدا باید تاریخ انتخابات بعد از ۱۴۰۲/۶/۱۴ شد.
ثانیاً روز ۱۴۰۲/۶/۱۵ مصادف بود با روز اربعین امام حسین (ع) و ۱۴۰۲/۶/۱۷ نیز تعطیل رسمی بوده است؛
– دادگاه محترم اگر بررسی اجمالی بفرمایند احراز خواهند فرمود که همه ساله از حدود ۲۰ روز مانده به روز اربعین صدها هزار و بلکه میلیون نفر زوار اباعبدالله (ع) از استان خوزستان عبور و به مرزهای غربی استان جهت خروج از کشور و زیارت خارج می شوند معمولاً در این ایام ترافیک جاده ای بسیار شدید و فشرده می شود، ازدحام جمعیت در خوزستان خصوصاً در شهرستانهای غربی بالا میرود آمار تصادفات بسیار بالا می رود به که تردد معمولی مردم در جاده ها و معابر برون شهری و درون شهری با صعوبت و دشواری بالا مواجه میگردد. از طرف دیگر هیأت نظارت با لحاظ تقارن روزهای پایانی دوره هیأت مدیره دهم با ایام اربعین سالار شهیدان و نیز ضرورت فراهم بودن امکان زیارت همکاران و فراهم بودن امکانات حضور حداکثری وکلای محترم در انتخابات مجموعاً شرایط فوق را شرایط خاص و مصداق ماده ۱۶ اصلاحی آئین نامه مصوب ۱۴۰۲ تشخیص داد و تصمیم گرفت انتخابات فقط ۳ روز اداری برگزار نماید.
مصوبه ۱۴۰۲/۵/۱۲ جهت بعد از پایان دوره دهم هیأت مدیره و در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ استحضار تقدیم میگردد.
لازم به ذکر است جهت آگاهی همکاران وکیل نیز آگهی صادر و در اجرای ماده ۱۶ آئین نامه اعلام شد که در آن ۳ روز هیأت مدیره فقط به امور ضروری کانون اشتغال خواهد داشت. متأسفانه ادبیات معترضین در صفحات پایانی چنان تحریر گردیده که گویی هیأت نظارت در برگزاری انتخابات نفع شخصی داشته است.
در بندهای ۶ و ۷ شکایات آقایان به تحلیل خود از شرایط ناظر بر صدور آگهی های کانون پرداخته اند که توضیحات صفحه قبل در این باره کافی است. در بند ۷ ادعا شده است متن صورتجلسه قرائت شده شمارش آراء با اطلاعیه منتشر شده تعارض دارد پاسخ با این ادعا مستند و دقیق نیست.
اطلاعیه های کانون از نتایج شمارش آراء با هم مغایرتی ندارند و علت سوء تفاهم این عزیزان آن است که در ردیف ۱ صورتجلسه شمارش آراء، آراء کل ماخوذه و در ردیف ۲ آراء باطله نوشته شده و از ردیف ۳ تا ۷ (هفت) اعضای اصلی و از ردیف ۸ تا ۱۰ صورتجلسه اعضای علی البدل قید شده است.
۸- در بند ۸ شکات محترم نسبت به عدم رسیدگی ادعایی به شکایات خود قبل از مهلت قانونی (۳ روز پس از پایان انتخابات) موضوع ماده ۲۴ آئین نامه معترض شده اند؛
پاسخ؛ ماده ۲۴ آئین نامه تصریح دارد که مهلت شکایات از جریان انتخابات تا ۳ روز بعد از شمارش و اعلام نتایج انتخابات در پایگاه رسمی کانون است که هیأت نظارت دقیقاً در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۳ نتایج انتخابات را در سایت کانون منتشر کرد و در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ نیز تصمیم خود را راجع به اعتراضات اتخاذ و در سایت کانون منتشر نمود.
در پایان راجع به شکات فوق الذکر چند نکته لازم به توجه است؛
اول با ملاحظه صورتجلسات انتخابات روز رأی گیری از معترضین آقایان مسرتی،شرحانی، بحیرایی و قاسمی نیک منش در انتخابات شرکت کردند و سایرین حتی فقط حاضر به رأی دادن نشدند
دوم ؛ آقایان هیچ نفع فردی به جز دو نفر کاندیدا – مسرتی و تقی پور- در فرایند و نتیجه انتخابات ندارند
سوم ؛ این انتخابات با صرف هزینه و خسارت بالا برای کانون به انجام رسید لذا از محضر دادگاه عالی صدور حکم به ابرام فرایند انتخابات را استدعا دارم اما در خصوص اعتراض آقای محمدحسین مسرتی توجه دادگاه عالی را به نکات ذیل جلب مینمایم
ایراد اول – ادعا نمودند شرایط رأی دهندگان رعایت نشده است؛ این ایراد بی اساس و نادرست است، در روز رأی گیری علاوه بر پرینت اسامی کلیه وکلای حائز شرایط یک دستگاه کامپیوتر و کارمند کانون جهت بررسی سوابق رأی دهندگان و رفع تردیدها در این باره حضور داشتند این ادعا که تعدادی از رای دهندگان وکیل پایه یک نبودند کذب محض است سوابق موجود و در دسترس مثبت واقعیت است؛
ایشان ادعا کردند که ممکن است به دلیل عدم درج علامتی بر پروانه رأی دهنده، شخصی دو بار رأی داده باشد، چنین احتمالی با واقع منطبق نیست، صورتجلسه ۷۷۳ نفر وکیل رأی دهنده که به امضای رای دهندگان رسیده نشان دهد که اسم تکراری وجود ندارد.
ایراد دوم: مدعی شدند که در رأی گیری تبعیض شده است ولی مصداقی را معین نکردند به اسامی سه تن از کارآموزان که تا روز انتخابات وکیل پایه یک نشده بودند اشاره نمودند که بدیهی است که بدلیل دارا نبودن شرایط حق رأی دادن نداشتند.
ایراد سوم : مدعی شده اند حسب اعلام برخی همکاران تعدادی رأی با دستخط واحد و مشابه مشاهده شد؛ این ادعا کذب محض و واجد مسئولیت قانونی برای ایشان است. متاسفانه این قبیل عبارات کلی و مبهم و بدون ذکر مصداق در سراسر لایحه ایشان دیده می شود.
در بند ۴ لایحه خود باز با عبارت کلی و مبهم که شرکت وکلای متخلف در انتخابات اشاره نموده است ولی اسم و هویت معینی را ذکر نمی نماید در بند ۵ ادعای عدم بی طرفی هیات اجرایی را مطرح کرده است و مثلاً بنده (طاهری نسب) را مؤسس یک تشکل انتخاباتی معرفی کرده است که صرفنظر از کذب بودن این ادعا اینجانب مؤسس تشکل مورد ادعا نیستم. بنده به عنوان رئیس کانون موظف بودم وفق مقررات تصدی هیات نظارت را بر عهده داشته باشم.
درباره آقای ناصری کریم وند رئیس محترم شعبه اول دادگاه انتظامی، لازم به ذکر است که ایشان یکی از شریف ترین وکلای دادگستری است که در رسیدگیها و وظایف خود شهره به عدالت و بی طرفی است.
آقای مسرتی دربند ۶ اعتراض خود به عدم ممنوعیت عکس برداری از تعرفه های رای اشاره کرده است:
اولاً معلوم نیست کسی از تعرفه رای خود عکس گرفته باشد یا نه، درثانی وقتی وکیلی به هنگام رأی دادن مخفیانه رأی خود را مینویسد، مگر کسی میتواند او را کشیک داده که مبادا از رأی خود عکس بگیرد؟!
در بند ۷ به دخالت دادستان کانون در جریان انتخابات اشاره کرده اند: در این باره ایشان به ماده ۳۳ آئین نامه که کاملاً بی ربط و ناظر به بعد از برگزاری انتخابات اشاره نموده است؛ بدیهی است آقای مرعشی دادستان محترم دوره سابق هیأت مدیره به عنوان یک نامزد احراز صلاحیت شده حق داشته است مانند سایر نامزدها ایده های خود را به معرض رأی وکلا بگذارد و از این جهت هیچ اشکالی بر عمل وی مشهود نیست و اینکه یکی از شاکی های انتظامی آقای مسرتی به هویت آقای حسین زرگر طالبی علیه وی مطالبی را در کانون مطرح کرده باشد، هیچ ارتباطی به دادستان کانون ندارد.
متأسفانه عمده مطالب آقای مسرتی شبهه افکنی و القاء بدبینی است تا ارائه مستندات متقن و موثق.
ایشان به تبلیغ در روز رأی گیری توسط کاندیداها اشاره گردیده است (کرده اند!) این در حالی است که اینجانب شخصاً و به کرات در روز رأی گیری به آقای مسرتی تذکر دادم که حق تبلیغ ندارد.
(همچنین) نیز ادعای مداخله رئیس کمیسیون کارآموزی در انتخابات با استفاده از امکانات کانون کذب محض است.
اولاً کانون هیچ امکانات ویژه ای برای تبلیغ ندارد که در اختیار یک وکیل بگذارد در ثانی خانم فردین به عنوان یک وکیل این حق را داشته است که از نامزد مطلوب خود حمایت کند و سایر ادعاهای آقای مسرتی کلی و مبهم بوده و غیر مصداقی است و بیشتر به سیاه نمایی و القاء شبیه است تا اعتراضی مدلل و مستند.
مثلاً ادعای بسیج ارکان کانون در انتخابات به نفع تشکل منتسب به هیات مدیره این ادعا واقعاً حیران کننده و تاسف بار است. متاسفانه ایشان همین مطالب ناروا را به هیأت تحقیق و تفحص مجلس نیز مخابره کرده است و دقیقاً نماد بارز سیاه نمایی است تا اعتراضی مدلل.
ایشان در بند ۱۰ به محل رای گیری ایراد کرده اند در حالی که خود وی صورتجلسه آغاز و خاتمه رای گیری را امضاء کرده است. سالن محل رأی گیری یک تالار بزرگ در مرکز دارد که به رای گیری اختصاص یافت و یک تالار بسیار بزرگ تر که به قرائت و شمارش آراء اختصاص یافت.
ایشان ادعا کرده است که اوراق تعرفه فاقد سریال بوده اند؛ پاسخ این است که بر اساس نص صریح ماده ۱۸ آئین نامه انتخاب جمعی و مخفی است اگر برگه های رای سریال داشته باشند خب به طور طبیعی آرای وکلا افشاء می شود چون به راحتی در موقع تقدیم برگ رای به رأی دهنده معلوم میشود برگ رأی شماره ۱ به آقای فلان وکیل و برگ رأی شماره ۲ به فلان خانم وکیل و الی آخر… تحویل شده است و بعداً در موقع شمارش معلوم میشود رأی دهنده به چه کسی رأی داده است و بدیهی است که مخفی بودن رأی زیر سؤال می رود در پایان از محضر دادگاه رد شکایات و تأیید انتخابات مورد استدعاست.
سید یزداله طاهری نسب
رئیس هیأت نظارت بر یازدهمین دوره انتخابات کانون وکلای خوزستان
هیأت شعبه تشکیل است پس از قرائت لوایح اعتراض معترضین به انتخابات دوره یازدهم هیأت مدیره کانون وکلاء دادگستری خوزستان و اخذ و استماع توضیحات آقای طاهری نسب رئیس هیأت نظارت بر انتخابات مذکور با اعلام ختم رسیدگی بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
«رأی دادگاه»
با بررسی اعتراض معترضین به اسامی آقایان
- ۱- حسین تقی پور
- ۲- مهدی مواساتیان
- ۳- رسول تقی پور
- ۴- بهروز نیک منش
- ۵- عبداله سواعد
- ۶- فرهاد بحیرائی
- -۷ رضا جهانگیری
- ۸- فیصل اصل شرهانی
- ۹- ایمان امینی
- ۱۰- محمد حسین مسرتی
بشرح لایحه تقدیمی و اینکه در جهت رسیدگی به اعتراض معترضین فوق الذکر مبادرت به اخذ توضیح و نیز درج توضیحات آقای طاهری نسب رئیس هیأت نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلاء خوزستان و نیز بررسی پرونده انتخابات کانون مذکور موجود در این دادگاه و نیز بررسی مدارک ارائه شده از ناحیه آقای طاهری نسب بعمل آمده و با بررسی پاسخ نامبرده به موارد اعتراض معترضین بنحو یک به یک و بررسی مدارک ارائه شده از ناحیه وی که در پرونده امر ضبط گردیده پاسخها و مدارک استنادی نامبرده را منطبق با واقع و مقررات تشخیص و اعتراض معترضین را غیر موجه و غیر مدلل دانسته لذا دادگاه با توجه به موارد مذکور ضمن رد اعتراض معترضین به اسامی مندرج در فوق مستنداً به ماده ۲۵ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ ریاست قوه قضائیه نحوه و جریان انتخابات مورد اعتراض را صحیح و منطبق با قانون دانسته و انتخابات دوره یازدهم هیأت مدیره کانون وکلاء خوزستان را ابقاء مینماید. رأی صادره قطعی می باشد.
شعبه ششم دادگاه عالی انتظامی قضات
