انتخابات اسکودا؛ معیارمند و مداخله پرهیز

پیام معاونت حقوقی قوه قضاییه در تکذیب پیشنهاد دستگاه قضایی برای اصلاح اساسنامه اسکودا ناظر بر مداخله قضایی در احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات، رویکردی سازنده و بر سبیل تقید به استقلال نهاد وکالت ارزیابی شده و حاوی دو دلالت بود:

اول اینکه قوه قضا قلمرو مداخله خود را شناخته و از تسری و تعمیم صلاحیت خودبسنده برای قوه اجتناب می ورزد. بازتاب استقلال نهاد وکالت در انتخابات نمود یافته و قوه به عدم صلاحیت خود در نقض استقلال التزام عملی دارد.

دوم یادآوری این مهم که همه سازمان و دستگاه و استقلال قوه قضا و استقلال کانون وکلا برای تکریم ساحت دادرسی منصفانه و جایابی صحیح کارکرد بازیگران عدالت قضایی است. آنجا که در بخش آخر این پیام آمده “… ضمن تاکید بر اینکه قوه قضاییه نیز از تقویت کانون‌های وکلای دادگستری و شغل وکالت برای تقویت دادرسی عادلانه در نظام قضایی کشور استقبال می‌نماید و خود عزم بر آن دارد…”

نکته کلیدی این موضع، آرمان مشترک قوه و کانون ها در “تقویت دادرسی عادلانه” و نقش کنش گرانه و تکاپوی غایتمندانه ای است که همه ما -چه قوه و چه وکلا و کانونها و اسکودا- در خدمت به مردم و توسعه دسترسی به عدالت داریم؛ ما در برابر نظام حقوقی ایران و حقوق ایرانیان مسئول هستیم.

تعامل با قوه در تشریک مساعی برای ساختن نظام حقوقی سالم و منصفانه به معنای هم رسانی و هم افزایی و نه ادغام و انقیاد مطلق است. این غایت گرایی شاخصی در دست ماست تا از استقلال قوه و استقلال کانونها فاصله نگیریم.

در این راستا ملاحظاتی قابل ذکر است:

نفی حکمرانی صنفی منفعل

در حکمرانی نوین اندیشه “اداره شدن از بالا” و “شهروند منفعل” فرضیه‌ای منسوخ شده تعرفه و به جای آن “حکمرانی همکارانه” و اعمال قدرت مشارکت پذیرانه ” موجه سازی می شود. اینکه قدرت عمومی سعی کند در همه جا استیلاجویی کند در دوره ای باب بوده که نظریه دولت-ملت بر محور استیلاء و غلبه دستوری حاکم بوده و برهه کنونی، سعی در تعمیم اصل مشارکت و تعریف شهروند مسئول و پرهیزکاری از مداخله دولت به مثابه دولت حداقلی و صرفا نظارت گر و مقررات گذار و تنظیم کننده است.

دولت ها و قدرت عمومی سعی دارند بار خود را کاسته و صرفا در قدر متیقن های ضرورت، صلاحیت خود را کنترل شده و مهار یافته ابراز کند. اکنون دوره حکمرانی صنفی فعال و اثر بخش است و باید این نکته در اصلاح رویکرد به اصناف و سمن ها شکل قوی تری از جامعه مدنی مردم محور و حکم روایی جامعه مدار را به تصویر کشد.

بیشتر بخوانید:

• هشدار یک وکیل دادگستری درباره عواقب تغییر اساسنامه اسکودا

از اصل عدم صلاحیت تا اصل مشارکت

نقش پررنگ و تعیین کننده حوزه عمومی غیردولتی اعم از اصناف و اتحادیه ها و جامعه مدنی ذیل اصل مشارکت تعریف شده و نهاد قدرت سعی دارد صرفا تسهیل گر موجهی باشد نه اینکه از انتخابات و روندها و رویکردها گرفته تا بازیابی “رژیم حقیقی” و “رژیم حقوقی” همه را ذیل اوامر قدرت فائقه مستحیل نماید.

اکنون باید پذیرفت که نهاد قدرت اجازه مطلق برای تسری همه امور ندارد. اصل عدم صلاحیت مقام عمومی دقیقا ناظر بر همین منوال است که دولت و قدرت صلاحیت عام به عموم و اطلاق ندارد و اگر حد خود را نشناسد تجاوز از حدود اختیارات قانونی به سقوط آزاد حاکمیت قانون منجر میشود.

انتخابات آزاد با پرهیز از اسقاط حکمرانی صنفی

تکذیب الزام به گنجاندن احراز شرایط نامزدهای ریاست و نایب رییسی اسکودا توسط دادگاه انتظامی قضات به‌عنوان پیشنهاد قوه قضاییه از آن جهت مسرت بخش است که حریم انتخابات را تخدیش نکرده و نخواسته وارد قلمرویی شود که صرفا قرارداد و توافق کانون ها و حوزه فرمان فرمایی حکمرانی صنفی است.

در وضعیتی که نهاد قدرت در حوزه عمومی میرود تا مرزهای مداخله گری خود را محدود کرده و رو به مردم و نهادهای صنفی “دمکراسی مشورتی” را تقویت کند، این رویکرد به شرط التزام عملی نوید تقویت استقلال کانون ها را می دهد. ما باید از هر اقدام و اصلاحی در آیین نامه و اساسنامه اسکودا که استقلال صنفی را تضعیف می کند اجتناب کنیم. مدیران کانون ها نیز به عنوان امنای وکلای سراسر کشور نباید دست از استقلال طلبی و معیارمندی بردارند. هر گونه اقدام به نفی استقلال به دست نمایندگان وکلا بخشودنی نیست. نظام وکالت در ایران نباید به عقب بازگردد و موازین حکمرانی صنفی با قرائت نوین آن باید روبه توسعه و توان افزایی صنفی باشد.

هسته بنیادین استقلال؛ خیر عمومی

دادرسی منصفانه مولود استقلال کانون ها است؛ آنچه در استقلال مستتر است گوهری است که توازن قدرت بازیگران عرصه عدالت در محاکم را برقرار می کند. موزون شدن کارکرد وکیل با دادستان و قاضی و ضابط در کشاکش نقش آفرینی های محکمه باز آفرینی قدرتی است که حق دفاع به شهروند برخوردار از امنیت قضایی می دهد تا با سکانداری وکیل مستقلی که از بیم ابطال پروانه و تضییقات قضایی دچار لکنت نمیشود، در خط مقدم دفاع از حقوق بشر و شهروندی تظلم خواهی کند و جامعه با اتکا به رویکرد وکیل مستقل ضد فساد و عدالت جو، با حداکثر تضمینات و تامین های مقدور اطمینان بخش مواجه شده و حق تکریم و سوء استفاده از قدرت و تجاوز از حدود اختیارات و ستم و نادادگری به محاق رود.

این دستاورد را قدر بدانیم و زیر بار مداخله ناروا در انتخابات اسکودا نرویم تا بارگاه دادرسی منصفانه و عدالت قضایی را در عمل تکریم کرده باشیم. مطمئنا قوه قضا نیز بر سبیل قانون اساسی باید همین ره را بپوید و ما در نقش مطالبه گران متعهد به حقوق اساسی و حکومت قانون بر این مشی گام نهیم.