الزام قانونی به انتشار برنامه ها و طرح های مصوب کانون وکلای دادگستری به موجب قانون شفافیت قوای سه گانه
![الزام قانونی به انتشار برنامه ها و طرح های مصوب کانون وکلای دادگستری به موجب قانون شفافیت قوای سه گانه](https://vokalapress.ir/wp-content/uploads/2024/07/الزام-قانونی-به-انتشار-برنامه-ها-و-طرح-های-مصوب-کانون-وکلای-دادگستری-به-موجب-قانون-شفافیت-قوای-سه-گانه.webp)
وکلاپرس– مجتبی باری عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز در یادداشتی کوتاه با اشاره به قانون جدیدالتصویب شفافیت قوای سه گانه، بر الزام قانونی به انتشار برنامه ها و طرح های مصوب کانون وکلای دادگستری توسط هیات مدیره تاکید کرده است.
به گزارش وکلاپرس، قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ توسط سرپرست ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ شد.
به موجب این قانون که در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، جهت شفافیت دستگاهها، نهادها، سازمانها و …، از جمله کانونهای وکلای دادگستری تکالیفی مقرر شده است.
در بند پ ماده ۱ این قانون، کانونهای وکلای دادگستری جزو دستگاهها، نهادها، سازمانها و مؤسسات مشمول این قانون برشمرده شده اند و در ماده ۲ این قانون تکالیفی به شرح زیر برای کانون های وکلا مقرر شده است.
به موجب ماده ۲ این قانون، کانونهای وکلای دادگستری که مشمول این قانون هستند موظفند برخی از داده ها و اطلاعات از جمله: اطلاعات مدیران و کارکنان، اطلاعات راجع به اموال، داراییها، درآمدها و هزینهها، کلیه آرای قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی و … را منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
- تکالیف کانونهای وکلای دادگستری در قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها
- ایجاد سامانه ثبت شکایت علیه وکلا مظهر نقض استقلال کانون وکلای دادگستری
در همین راستا مجتبی باری عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز، در یادداشتی کوتاه، بر الزام قانونی به انتشار برنامه ها و طرح های مصوب کانون وکلای دادگستری توسط هیات مدیره تاکید کرده است.
مشروح این یادداشت به شرح زیر است:
با تصویب قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها در تاریخ ۱۰/۲/۱۴۰۳ و شمول کانون وکلای دادگستری به عنوان دستگاه های مشمول آن قانون به موجب بند الف از ماده دوم قانون مذکور که مقرر داشته:
«مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف چهار ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، داده ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه میباشد، از طریق سامانههای مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:
الف) اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامهها، صلاحیتها و طرحهای مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول….»
فلذا هیئت مدیره کانون مکلف است ظرف مدت چهار ماه آینده یعنی تا اواخر مهر ماه سال ۱۴۰۳ تمامی برنامه ها و طرح های مصوب نهاد خویش را منتشر نماینده و ضمانت اجرای عدم ایفاء این وظیفه قانونی به شرح ماده ۵ قانون مذکور محکومیت مستنکفان به مجازات تعزیری درجه شش است.