الزام به استفاده از وکیل در تمام دعاوی مدنی در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی در امور مدنی

ماده ۲۸- ماده (۴۸) مکرر به شرح زیر الحاق میشود:

تقدیم دادخواست در تمام دعاوی مدنی اعم از نخستین، واخواهی، تجدیدنظر و فرجام باید به وسیله وکیل به عمل آید. در صورتی که دادخواست به وسیله اصیل تقدیم شود و وی همزمان با آن وکیل خود را معرفی ننماید، از موارد نقص دادخواست تلقی و برابر مقررات مربوط نسبت به رفع نقص اقدام میشود.

تبصره ۱- الزامی بودن وکیل در دعاوی مدنی، بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در دعاوی مالی حداکثر ظرف دو سال و در دعاوی غیرمالی حداکثر ظرف پنجسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، در حوزههای قضائی اعمال خواهد شد.

تبصره ۲- در صورتی که هم زمان با تقدیم دادخواست و یا پیش از انقضای مهلت رفع نقص، دادخواست دهنده عدم کفایت یا عدم دسترسی به دارایی برای پرداخت حق‌الوکاله را به طور کتبی اعلام نماید، دادگاه پس از احراز صحت ادعای وی و صدور قرار مقتضی، مراتب را جهت تعیین وکیل معاضدتی به مرجع ذیربط اعلام میکند. مرجع مربوط مکلف است ظرف سه روز نسبت به تعیین وکیل معاضدتی و اعلام آن به دادگاه و وکیل مذکور اقدام نماید. در صورتیکه مرجع مربوط، در مهلت مقرر وکیل معاضدتی را معرفی ننماید، دادگاه گزارش استنکاف از اجرای دستور قضائی را به رئیس حوزه قضائی اعلام مینماید تا نسبت به تعیین وکیل معاضدتی اقدام کند. وکیل معاضدتی مکلف است در اسرع وقت وکالتنامه خود را به دفتر دادگاه ارائه نماید.

تبصره ۳- دارندگان رتبه قضائی اعم از شاغل و بازنشسته، وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق، از مقررات الزام به داشتن وکیل مستثنی میباشند.