اخبار صنفیویژه

افزایش حدود ۲۰ درصدی جذب کارآموز در آزمون وکالت ۹۹

وکلاپرس ـ مرتضی شهبازی نیا در مصاحبه ای ضمن توضیح و تشریح اقدامات اسکودا در تدوین سند چشم انداز وکالت و تلاش برای حفظ استقلال کانون وکلا خبر از افزایش حدود ۲۰ درصدی جذب کارآموز در آزمون وکالت ۹۹ داد.

به گزارش وکلاپرس، دکتر مرتضی شهبازی ‌نیا در مصاحبه با ایسنادر ارتباط با آخرین تحولات و چالش های نهاد وکالت توضیحاتی ارائه داد. وی همچنین درباره آزمون وکالت سال ۹۹ از افزایش حدود ۲۰ درصدی جذب کارآموز خبر داد.

مرتضی شهبازی نیا که به مناسبت روز خبرنگار از دفتر ایسنا دیدن می کرد، ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: از زحمات همه خبرنگاران به خصوص شما که در حوزه صنفی ما فعالیت می‌کنید تشکر می‌کنم و می‌دانم کار شما از همه سخت‌تر است زیرا در حوزه‌ای کار می‌کنید که خط قرمزهای زیادی دارد کما این‌که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مشتری ندارد و هنوز شکل نگرفته است و من می‌دانم بخشی از آن به دلیل محدودیت‌هایی است که وجود دارد.

وی افزود: من قبل از آن‌که به سوال شما بپردازم خوشحالی خودم را از این‌که جناب دکتر مالکی ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز را عهده‌دار هستند ابراز می‌کنم زیرا همان‌طور که فرمودند منشا یک هماهنگی حداکثری در نهاد وکالت شدند.

البته نهاد وکالت چون اهداف مشترکی دارد همیشه سطحی از وفاق و همدلی را نیز تجربه می‌کند اما الان به حداکثر رسیده است و آثارش هم روشن است و امیدوارم این وفاق و همدلی منشا تحولات مثبتی در نهاد وکالت شود.

نهاد وکالت به یک بازاندیشی و بازسازی درحوزه قوانین ومقررات، ساختارها، عملکرد و زندگی اعضا نیاز دارد و زمان این بازاندیشی نیز الان است که لازمه آن اتحاد در نهاد وکالت است که خوشبختانه به طور کامل وجود دارد.

تدوین سند چشم انداز و تحول نهاد وکالت در دستور کار اسکودا

شهبازی ‌نیا با بیان این‌که در موضوعات جاری اسکودا، ما مسائلی مثل پیش‌نویس آیین‌نامه را داریم که همان‌طور که دکتر مالکی هم اشاره کردند مسئله روز نهاد وکالت است گفت: رئیس محترم قوه قضاییه دغدغه‌هایی داشتند که در جلساتی بیان کردند و ما با توجه به این که از بسیاری از مقررات نهاد وکالت مدت زمان بسیاری گذشته است هم‌چنین در راستای بهبود شرایط، ارتقای نهاد وکالت، تعامل با قوه قضاییه و با رعایت تشریفات قانون فعالیتی را در رابطه با آیین‌نامه لایحه استقلال شروع کردیم که آیین نامه را بازنگری کنیم و در یک کارگروهی که دکتر مالکی نیز حضور دارند این کار درجریان است.

بیشتر بخوانید: نظر رییس اسکودا درباره چشم ‌انداز فردای قوه قضاییه

وی ادامه داد: مسئله دیگری که از سال گذشته در دستور کار قرار دادیم و انشالله با کمک و هدایت کانون وکلای مرکز باید به آن سرعت ببخشیم و نیاز نهاد وکالت است و در شورای اجرایی اتحادیه نیز تصویب شده است مسئله طرح تدوین «سند چشم‌انداز و تحول نهاد وکالت» است که این سند در اغلب کانون‌های وکلای دنیا وجود دارد که کانون‌های وکلا براساس چشم‌اندازی، اصول راهبردی و برنامه عملیاتی زمان‌داری حرکت می‌کنند و نقطه‌ای را در چارچوب اصول راهبردی مشخصی و با برنامه‌های مشخصی هدف‌گذاری می‌کنند و در مسیر آن حرکت می‌کنند. ما این را در کانون‌های وکلا نیاز داشتیم و این کار شروع شده است و دو کارگروه بر روی آن کار می‌کنند و تقریبا اسناد چشم‌انداز و برنامه‌های راهبردی همه کانون‌های وکلای دنیا را ترجمه کرده‌ایم که به زودی منتشر خواهد شد و بعد هم به این سمت می‌رویم که این سند چشم‌انداز را که مشترک خواهد بود و برنامه زمانی مشخصی خواهد داشت تدوین کنیم.

مرتضی شهبازی‌ نیا با بیان این‌که مسائل جاری دیگری مثل اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با نهاد وکالت که در دستور مراجع قانون‌گذاری است وجود دارد گفت: همین الان چند طرح ولایحه چه در دولت و چه در مجلس هست که به نحوی مرتبط با کار وکلا است مثل بحث کاربری دفاتر وکلا، یک پارچه سازی صندوق‌های بازنشستگی که صندوق نهاد وکالت هم در آن پیش‌بینی شده است و طرح دیگری که با عنوان رفع انحصار از مشاغل خصوصی مطرح شده است و احکامی هم درمورد نهاد وکالت درج شده است، در این حوزه‌ها نیز درگیر هستیم و پیگیری می‌کنیم که با لحاظ مصالح کشور اتفاق کارشناسی نشده‌ای نیوفتد و همه کانون‌ها در این راستا حمایت می‌کنند در عین حال بحث آزمون وکالت در سال آینده را نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم که احتمالا شما هم سوالاتی خواهید داشت.

رییس قوه قضاییه گفت : من نسبت به استقلال کانون وکلا از شما مدعی‌ تر هستم

مرتضی شهبازی ‌نیا نیز در پاسخ به این سوال که آیا احتمال رد شدن پیش‌نویس آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا  ارائه شده توسط کانون‌های وکلا از سوی قوه قضاییه وجود دارد؟ گفت: همه ما ملزم به قانون هستیم و قوه قضاییه هم جایگاهش نظارت بر اجرا و تفسیر صحیح قانون است و به همین خاطر طبیعتا توقع ما و افکار عمومی این است که قوه قضاییه حافظ و پشتیبان اصلی قانون باشد و استقلال نهاد وکالت حکم صریح قانون است در عین حال رییس محترم قوه قضاییه بارها تاکید کردند بر این‌که بر استقلال کانون‌های وکلا باور دارند.

درجلسه‌ای که ما در فروردین ماه در خدمتشان بودیم صراحتا عنوان کردند که « من نسبت به استقلال کانون وکلا از شما مدعی‌تر هستم » و علی‌القاعده باید مدعی اصلی استقلال کانون‌های وکلا قوه قضاییه باشد زیرا کانون وکلای مستقل پشتیبان قوه قضاییه مستقل است و این دو لازم و ملزوم یک دیگر هستند.

وی تاکید کرد: معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در جلسات متعددی صراحتا چند بار تاکید کردند به استقلال کانون وکلا باور و اعتقاد دارند و قوه قضائیه نهایتا یک پیش‌نویسی را به کانون‌های وکلا فرستاد و ماهم اکنون اصلا راجع به این پیش‌نویس صحبت نمی‌کنیم و بنا است کانون‌های وکلا در چارچوب ماده ۲۲ لایحه استقلال نظرات اصلاحی خود را پیشنهاد کنند و حتما در جریان تصویب مذاکراتی صورت می‌گیرد ولی ما امیدواریم آن‌چیزی که تصویب خواهد شد زایل کننده استقلال نهاد وکالت و خلاف قانون نخواهد بود.

تعامل با نهاد وکالت از سمت قوای سه‌گانه سلیقه‌ ای است

شهبازی‌ نیا نیز در ارتباط با تعامل اسکودا با قوای سه‌گانه گفت: ما به هرحال در مجموع روابط مناسبی با قوای سه گانه داریم و نهاد وکالت با دولت همیشه، خصوصا در این دوره، رابطه خوبی داشته است و هرجا نیاز به کمک بوده است سعی کردیم کمک کنیم. در مجلس نیز به همین ترتیب و مستمرا به مجلس رفت و آمد داشتیم و همیشه اعلام آمادگی کردیم توان تخصصی بزرگ و مرتبط نهاد وکالت را دراختیار مجلس هم قرار می‌دهیم.

قوه قضاییه نیز موضوعات مربوط به وکالت را در معاونت حقوقی قوه متمرکز کرده است و مجموع نهاد وکالت ارتباط مناسبی با این مجموعه دارد و من فکر می‌کنم انشالله این ارتباط به مراتب بهتر هم خواهد شد و سطح تعامل در این دوره قوه قضائیه سطح قابل قبولی بوده است. البته باید بگویم شبیه به آن چیزی که دکتر مالکی گفتند یعنی کمیسیون پارلمانی در سایر کانون‌های وکلا نیز وجود دارد و با مقامات قضایی استان‌ها نیز بهترین تعامل از سوی کانون‌های وکلا شکل گرفته است.

مرتضی شهبازی ‌نیا در ارتباط با تمایل قوای سه‌گانه برای تعامل با نهاد وکالت گفت: من از این جهت به مجموع قوای سه‌گانه انتقاد دارم زیرا نهاد وکالت بسیار توانمند و یکی از تخصصی‌ترین نهادهای کشور است و همیشه آماده بوده است تا این خدمات را ارائه کند. هرجا مجالی بوده است مثل خدمات حقوقی معاضدتی خودش این کار را انجام داده است منتها تمایل از سمت قوای سه‌گانه برای تعامل با نهاد وکالت نظام‌مند نیست و سلیقه‌ای است.

وی در ارتباط با  تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس یازدهم نیز تصریح کرد: تشکیل نشدن کمیسیون قضایی برای ما یک مسئله نگران‌کننده است و کار اصلی مجلس برپایه این کمیسیون است و مجلس اساسا برپایه حاکمیت قانون بنا شده است که این هم در حوزه کمیسیون است و این کمیسیون درعین حال ناظر بر قوه قضاییه هم هست و کمیسیون حقوقی و قضایی در واقع مهم‌ترین کمیسیون مجلس است اما از آن استقبال نمی‌شود و این نگران کننده است و باید ببینیم چرا این اتفاق افتاده است با این وجود که تعداد زیادی حقوق‌دان در مجلس است و باید آسیب‌شناسی شود.

بیشتر بخوانید: تصویب اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ آیین نامه داخلی در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس

ماهم چون ارتباطمان با مجلس از طریق کمیسیون حقوقی است تا الان نتوانستیم نقطه تماس مناسب را در مجلس پیدا کنیم که به آن نزدیک شویم با این حال کتبا به رئیس مجلس و نواب رئیس نوشتیم که آماده همکاری هستیم و این توانایی تخصصی را داریم تا حتی کارشناس در اختیار تمام کمیسیون‌ها قرار دهیم یا احیانا نماینده‌های مجلس اگر مشورتی می‌خواهند یا حتی در حوزه‌های انتخابیه‌شان افرادی هستند که نیازمند خدمات حقوقی هستند ما آماده همکاری هستیم. باید منتظر باشیم تا کمیسیون قضایی شکل بگیرد و رابطه‌مان را درست‌تر تعریف کنیم.

سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت تبعیض ‌آمیز بود

دکتر مرتضی شهبازی‌ نیا در ارتباط با سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت و اعتراض بسیاری از وکلا به این سامانه توضیح داد: ما به این که حکم خاصی راجع به وکلا در قانون بودجه گذاشتند انتقاد داریم این حکم تحت تاثیر تبلیغات منفی علیه نهاد وکالت بود. اعداد و ارقامی راجع به فرار مالیاتی وکلا گفته شد که خیلی غیرمنصفانه بود یعنی اعدادی که شاید برابر با کل گردش مالی تاریخ وکالت در ایران برابر بود به عنوان فرارمالیاتی کانون‌ وکلا با سوءنیت ذکر کردند از این جهت ما با حکم خاص مخالف بودیم ولی ما با شفافیت مخالف نیستیم یعنی این‌که روابط مالی وکیل و موکل شفاف باشد هم به نفع کانون‌های وکلا و هم به نفع نظام مالیاتی کشور است و اصلا تمایل نداریم کسی فرار مالیاتی داشته باشد منتها با روش یکسان نه تبعیض آمیز اما این حکم تبعیض‌آمیز و دراثر تبلیغات عده‌ای بود که انگیزه‌های دیگری داشتند و اصلا مسئلشان مالیات و این‌جور چیزها نبود ولی به هرحال این حکم یک ساله در قانون بودجه تصویب شد. این حکم در ابتدا حکم نامناسبی بود ولی بعدا با کمک شورای نگهبان بعضی از اشکالات آن‌چه در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود، برطرف شد. قانون بودجه هم امسال سیرعادی تصویب را طی نکرد وگرنه اگر به صحن مجلس می‌رفت نمی‌ذاشتیم یک حکم خاص راجع به نهاد وکالت گذاشته شود.

بیشتر بخوانید: راه اندازی سامانه ثبت قرارداد‌ الکترونیکی وکلای دادگستری

وی افزود: ما در اجرای این قانون با قوه قضاییه همکاری کردیم، زیرساخت آن آماده شده و قوه قضاییه هم دیدگاه‌های اتحادیه، کانون مرکز و مرکز وابسته به قوه قضاییه را گرفتند و در این نرم‌افزاری که تهیه شده لحاظ کردند. درمجموع با توجه به مجموع مذاکراتی و اطلاعاتی که در این نرم‌افزار لحاظ شده است شاید این کار به جهاتی به نفع وکلا هم باشد خصوصا این‌که تبلیغات منفی علیه نهاد وکالت را برطرف می‌کند درعین حال با توجه به این‌که وکلا همیشه بخشی از حق‌الوکالتشان را نمی‌توانند بگیرند منتها بابتش مالیات هم می‌دهند که اگر این پیوست شود به نظام مالیاتی کشور و همین مبنای مالیات قرار بگیرد در این صورت فکر می‌کنم به نفع نهاد وکالت خواهد بود.

امسال حدود ۲۰ درصد ظرفیت جذب کارآموز وکالت افزایش می‌یابد

شهبازی‌ نیا در ارتباط با آخرین تغییر و تحول آزمون وکالت گفت: ما زمان آزمون را با سازمان سنجش هماهنگ کردیم و توافق کردیم که در شهریور ماه آگهی را منتشر می‌کنیم، در نیمه اول مهر ثبت نام را انجام می‌دهیم و روز برگزاری آزمون هم ۲۸ آذر است که امسال به خاطر شرایط کرونا با توجه به درخواست‌هایی که از ناحیه داوطلبان بود تاریخ را عقب‌تر بردیم و درنهایت روز ۲۸ آذر را به عنوان روز برگزاری آزمون پیش‌بینی کردیم البته این تاریخ تابع شرایط آن زمان است که الان قابل پیش‌بینی نیست و بستگی دارد که مراجع رسمی کشور مثل ستاد ملی مقابله با کرونا اجازه بدهند آزمون برگزار شود یا نه.

وی افزود: ما در دوسال گذشته مدت زمان آزمون را زیاد کردیم و به حداکثر استانداری که برای یک آزمون ۱۲۰ سوالی قابل تصور است رساندیم و بیش از این از نظر استاندارد آزمون شدنی نبوده است و امسال برای اولین بار با کمک جناب دکتر مالکی و تصویب کانون وکلای دادگستری مرکز و همان‌طور کانون‌های وکلای خراسان، فارس و کهکیلویه و بویراحمد آزمون ما در همه استان‌های کشور برگزار می‌شود یعنی در استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهکیلویه و بویراحمد، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان که تاحالا آزمون برگزار نمی‌شد و باید می‌آمدند در استان مقر کانون آزمون شرکت می‌کردند با توجه به شرایط کشور و تصویب هیئت مدیره‌ی کانون‌ها در استان خود آزمون می‌دهند و آزمون در ۳۱ استان برگزار می‌شود. همان‌طور داوطلبان صرف نظر از کانونی که انتخاب می‌کنند باتوجه به این‌که آزمون ما، آزمون یک‌پارچه‌ای است در استان محل سکونت خودشان آزمون می‌دهند یعنی کسی که مقیم تهران است ولی می‌خواهد در کانون وکلای خراسان ثبت نام کند می‌تواند محل آزمون خودش را جداگانه انتخاب کند.

مرتضی شهبازی ‌نیا با بیان این‌که امسال فهرستی از قوانین اختصاصی منتشر کردیم گفت: نسبت به سال قبل که برای نخستین بار این کار را کردیم، فهرست را خیلی محدودتر کردیم یعنی قوانینی که کسی که لیسانس حقوق می‌گیرد باید حتما با آن آشنا باشد را تعیین کردیم که این کار با همراهی رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر امینی، و همراهی سایر روسای کانون‌ها انجام شد.

رییس اسکودا گفت: امسال نسبت به سال قبل کانون‌های وکلا حدود ۲۰ درصد افزایش ظرفیت دارند و تعداد بیشتری وکیل جذب می‌کنند و این سقفی است که کانون‌های وکلا می‌توانند کارآموز جذب کنند مثلا کانون وکلای دادگستری مرکز امسال ۱۸۰۰ ظرفیت اعلام کرده است که اصلا بیش از امکان کارآموزی ندارد.

منبع : ‌ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button