وکلاپرس- بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی عملیاتی شدن پروژه رفع انحصار از حرفه وکالت شد و گفت: افزایش جذب وکیل منجر به افزایش رقابت و تعهد کاری می شود.
بهروز محبی نجم آبادی، نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست های اصل۴۴ در راستای ساماندهی مقررات مربوط به صدور پروانه‌ها، گواهی‌ها و مجوز های حوزه کسب و کار اعلام کرد: در بلندمدت این قانون منجر به رقابتی شدن فضای کسب و کار و ارتقای سطحی کیفی خدمات خواهد شد.
حرفه وکالت در زمره کسب و کارهای روتین قرار دارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: اینکه برخی تشکل‌ها اعلام کنند که تنها یک تعداد مشخص از متقاضیان واجد شرایط می توانند پروانه وکالت اخذ کنند با منطق اقتصادی تطابقی ندارد. به این دلیل که حرفه وکالت در زمره کسب و کارهای روتین قرار دارد، انحصار نباید محدودیتی برای فعالیت های قانونی متقاضیان ایجاد کند.
بیشتر بخوانید: یک نماینده مجلس: موافق تبدیل وکالت به کسب و کار تجاری نیستم
او افزود: مبتنی بر قانون جدید مجلس، صادرکنندگان مجوز ها نخواهند توانست بنا به دلایلی چون اشباع بازار و… از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع ورزند. از طریق این قانون، متقاضیان امر وکالت با احراز شرایط لازم می توانند از طریق پنجره های صدور مجوز وارد فضای کسب و کار شوند، بدون اینکه محدودیت خاصی متوجه آنان شود. البته متقاضیان باید در آزمون های کیفی شرایط لازم را احراز کنند.
کاهش قیمت های نجومی خدمات حقوقی با افزایش وکیل
محبی در تشریح آثار اجرای این طرح در رقابتی تر شدن فضای کسب و کار، گفت: نمایندگان معتقدند، اجرای صحیح این قانون جدا از اینکه فضای رقابتی در حرفه وکالت ایجاد می کند و قیمت های نجومی خدمات حقوقی را تعدیل می سازد، بسیاری از فارغ التحصیلان رشته حقوق و متقاضیان امر وکالت را نیز از مشکل بیکاری نجات می‌دهد.
بیشتر بخوانید: با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وکالت و مشاوره حقوقی در زمره تسهیل سرمایه گذاری قرار نمی گیرند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: نه تنها مجلس بلکه سایر دستگاه ها نیز به دنبال مقابله با انحصار و فساد هستند. رییس دستگاه قضا نیز بارها تاکیدات ویژه ای بر رقابتی شدن مشاغلی چون وکالت، سردفتری و کارشناسی دادگستری و شکسته شدن انحصار در این بخش ها داشته اند و این امر را از ضرورت‌های فضای کسب و کار برشمرده اند.
کاهش پرونده های حقوقی در دستگاه قضایی
محبی در پایان خاطرنشان کرد: بدون تردید افزایش دسترسی به وکیل و آشنایی مردم با خدمات حقوقی نه تنها بخش قابل توجهی از ورودی پرونده های حقوقی در دستگاه قضایی را کاهش خواهد داد، بلکه باعث افزایش رقابت و ایجاد تعهد بیشتر در این حرفه خواهد شد. البته بدون تردید باید به دغدغه های فعالان تشکل های حقوقی برای صیانت از سطح تخصصی و حرفه ای این نوع مشاغل نیز توجه داشت تا افراد فاقد تخصص وارد این حوزه حساس نشوند.
منبع: اقتصادآنلاین