وکلاپرس ـ این روزها در ایران مجازات اعدام به چالشی برای قوه قضاییه و قضات تبدیل شده است. مجازاتی که از یک سو قانونی است و از سوی دیگر بعضاً مورد پذیرش جامعه قرار نمی گیرد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر محمدرضا نظری نژاد، استاد حقوق جزا و رییس کانون وکلای دادگستری گیلان، در یادداشتی به بررسی اقبال و عدم اقبال مردم از مجازات چالش برانگیز اعدام پرداخته و از ضرورت وجود هیأت منصفه برای تعدیل حساسیت اجتماعی نسبت به این مجازات سخن گفته است.
در ادامه این یادداشت را می خوانید:
اعدام ، پذیرش اجتماعی و هیأت منصفه
هنوز یک ماه از فوران کنش‌های مردمی، در برابر صدور حکم اعدام برای دو نفر از هم وطنان ما سپری نشده‌است؛ کنش‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی بسامد بالایی یافت و این حکم را تحت تاثیر قرار داد.
اکنون که گرمی این -به گمان نگارنده- التهاب فرو نشسته‌است، بهتر و تخصصی‌تر می توان درباره خاستگاه چنین چالش‌هایی سخن گفت.
رشد و گسترش ابزار ارتباطی و رسانه‌ای، پذیرش مفاهیم غالبا فردگرای مدرن را، عمومی‌تر و این ارزش‌ها را به ارزش‌های جهانی تبدیل کرده است. از این زاویه شاید بیراه نباشد که ادعا کنیم «ابزار مدرن است که زمینه جهان‌شمولی ارزش‌های مدرنیته را فراهم آورده است».
بیشتر بخوانید: قتل ناموسی در گفتگو با رییس کانون وکلای گیلان
گفتمانی شدن ارزش‌های فردگرایانه‌ای مانند حقوق و آزادی‌های فردی، حکومت قانون، حکومت انتخابی، توزیع و سرشکن‌شدن قدرت، شفافیت و لزوم مقابله با فساد، ورود این مفاهیم به اسناد بین‌المللی را نیز موجب شده است.
راهیابی این ارزش‌ها در اسناد بین‌المللی و تلاش برای الزام‌آوری آن برای دولت‌ها، عده‌ای را به این نتیجه رسانده است که جهان جدید، اخلاقی‌تر از جهان گذشته است.
صرف‌نظر از این‌که اخلاقی‌تر شدن جهان جدید در مقایسه با گذشته را بتوان پذیرفت و -با فرض پذیرش- آن را ناشی از اخلاقی‌تر شدن انسان‌ها بدانیم، یا رشد و گسترش تکنولوژی و ابزار ارتباطی و تفاهمی، اما قابل کتمان نیست که هنوز درگوشه‌‌هایی از جهان، ارتباط و پیوندی بین ابزار و ارزش‌های مدرن مشاهده نمی‌شود.
بیشتر بخوانید: تکذیب یا تأیید صدور حکم بدوی اعدام برای ۵ متهم حوادث دی ماه ۹۶ ؟
از یک‌سو تأکید بر تولید صنعتی بالا گرفته و از سوی دیگر به ارزش‌های اخلاقی برساخته‌ی نظام مدرن، حرمت گذارده نمی‌شود. این گسست بین “ابزار” و “ارزش”، به گسست بین جامعه و حکومت نیز منتهی می‌شود.
جامعه به لطف نظام ارتباطی مدرن، خود را حساس‌تر و انسانی‌تر می‌یابد؛ اما حکومت -به اقتضای الزامات قدرت- وقعی به خواست اجتماعی و احساسات انسانی نمی‌نهد.
در جوامعی که از یک سو به دنبال تولید صنعتی و سرمایه‌دارا‌نه هستند و تلاش دارند خود را با مفاهیمی مانند رشد و توسعه اقتصادی به جامعه جهانی عرضه کنند و از سوی دیگر ارزش‌های برآمده از این نظام را -به بهانه‌هایی از قبیل سنت‌گرایی و…- مورد توجه قرار نمی‌دهند، این گسست قابل ردیابی‌ست؛ گسستی که اگر ترمیم نشود، آسیب‌زا و بنیان‌برافکن خواهد شد.
گسست جامعه و حکومت در مجازاتی به نام اعدام
با این مقدمه، به یکی از نمودهای این گسست بین «جامعه» و «حکومت» در ایران پرداخته می‌شود: موضوع « اعدام »
هر از چندی در عرصه عمومی، برانگیختن احساسات اجتماعی و ترحم جامعه را نسبت به اشخاصی که به هر علت محکوم به اعدام شده و در صف اعدامیان قرار می‌گیرند موجب می‌شود. اعدامیانی که قبل از طلوع آفتاب -به قول “اخوان ثالث” به تور«صیادان مرگ» گرفتار می‌شوند.
همدلی و هم‌نوایی جامعه با اعدامیان و برانگیخته شدن حس ترحم او نسبت به این گزینش شدگان از سوی نظام حاکم، از نشانه‌های گسست بین جامعه و حکومت است.
به همان میزان که حکومت خونسردانه اعدام می‌کند، جامعه، جانکاه و اعتراض‌گونه به این اعدام‌ها می‌نگرد. ارزش “جان” در جامعه‌ای که ادعا می‌کند نسبت به جهان قدیم انسانی‌تر شده است، سبب ساز لغو اعدام در بسیاری از نقاط و تعدیل آن در نقاط دیگری شده است.
ضرورت وجود هیأت منصفه
به نظر نمی‌رسد که در کوتاه‌مدت بتوان امیدی به لغو اعدام در ایران داشت؛ اما تعدیل حساسیت اجتماعی ناشی از این مجازات، چندان سخت به نظر نمی‌رسد. یکی از راه‌های تعدیل واکنش اجتماعی در برابر مجازات اعدام، حضور جامعه در محاکمه و فرایند دادرسی پرونده فردی است که مجازات جرم ادعایی او، «اعدام» است.
حضور جامعه در قالب ” هیأت منصفه “ای برآمده از گروه‌ها و طبقات اجتماعی در جرایم شدید مستوجب اعدام، محاکمه و رسیدگی را علاوه بر بُعد حقوقی، واجد وجهی اجتماعی نیز کرده و موجب پذیرش اجتماعی نتیجه دادرسی می‌شود؛نتیجه‌ای که ممکن است اعدام باشد.
حضور هیأت‌منصفه در روند رسیدگی به چنین جرایمی و نیز برپایی علنی محاکمه متهمان این جرایم، به همان نسبت که پذیرش اجتماعی مجازات را در پی دارد، گامی است در راستای ترمیم گسست بین جامعه و حکومت و پرهیز از آثار و توالی ناگوار مجازات اعدام.
در این مواقع، حکومت می‌تواند – به حق- ادعا کند که این مجازات، خواست اجتماعی نیز بوده و او به عنوان نماینده جامعه و به موجب قرارداد اجتماعی، به اجرای آن مبادرت ورزیده است.
البته ناگفته پیداست که شرط موثر بودن هیأت منصفه در چنین محاکماتی(و در پی آن شکل گیری پذیرش اجتماعی در باره ی احکام) آن است که اعضای این هیأت منصفه به نحوی انتخاب شوند که نمایانگر خواست اجتماعی و نه اراده حکومت باشند. از طرف دیگر، در جرایم مستوجب اعدام، نباید هیچ استثنایی -از جمله جرایم امنیتی و…. -از شمول رسیدگی با حضور هیأت منصفه خارج باشد.