اعتراض وکلای پاکستان به نقض استقلال قوه قضائیه در اصلاحات جدید قانون اساسی این کشور

وکلاپرس- وکلای پاکستانی روز دوشنبه در D-chowk اسلام آباد، در اعتراض به اصلاحیه متمم ۲۶ قانون اساسی تجمع اعتراضی ترتیب دادند.

به گزارش وکلاپرس، در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر ۱۴۰۳)،  متمم ۲۶ قانون اساسی پاکستان که به عنوان قانون اساسی جدید این کشور شناخته می شود، در پارلمان این کشور تصویب و با تایید رئیس جمهور در همان روز لازم الاجرا شد.

بر اساس متمم ۲۶ قانون اساسی پاکستان که شامل ۲۷ بند است، چارچوب های قضایی، پارلمانی و اجرایی، انتصابات قضایی، اختیارات، و رویه های قانونی با تغییرات عمده ای رو به رو شده اند.

تشکیل مجدد کمیسیون قضایی پاکستان (JCP) برای حضور در انتصابات قضایی

از مهم ترین تغییرات اعمال شده در این اصلاحیه عبارتند از: تحدید اختیارات دادگاه عالی کشور، محدود کردن دوره تصدی رئیس دادگاه پاکستان به سه سال، تشکیل مجدد کمیسیون قضایی پاکستان (JCP) برای حضور در انتصابات قضایی، تشکیل یک هیئت جداگانه قانون اساسی در دیوان عالی و …

با اصلاحات صورت گرفته در متمم بیست و ششم قانون اساسی، کمیسیون قضایی پاکستان (JCP) مجدداً تشکیل شد و شامل چهار نماینده مجلس شد که این کمیسیون روز دوشنبه گذشته (۱۰ فوریه) در جلسه ای شش تن از قضات را برای انتصاب در دادگاه های استیناف (تجدید نظر) به دادگاه عالی معرفی کرد.

معرفی ۶ قاضی برای انتصاب در دادگاه تجدید نظر از سوی کمیسیون قضایی

بر اساس بیانیه مطبوعاتی کمیسیون قضایی پاکستان (JCP) جلسه ای برای بررسی نامزدهای انتصاب قضات دادگاه تجدید نظر در شورای عالی امنیت برگزار شد و با اکثریت کل اعضای آن، شش قاضی را معرفی کرد.

این شش قاضی عبارتند از قاضی محمد هاشم خان کاکر، قاضی محمد شفیع صدیقی، قاضی صلاح الدین پنهور، قاضی شکیل احمد، قاضی عامر فاروق و قاضی اشتیاق ابراهیم.

این کمیسیون – همچنین با اکثریت کل اعضای خود – قاضی میانگل حسن اورنگ زیب را به عنوان سرپرست قاضی دادگاه تجدیدنظر معرفی کرده است.

وکلای معترض خواستار استقلال قوه قضائیه هستند

در همین راستا وکلای پاکستان در اعنراض به این موضوع خواستار استقلال قوه قضائیه شده و در روز دوشنبه همزمان با تشکیل این جلسه اقدام به برگزاری تجمع کرده و خواستار لغو این جلسه شدند.

به اعتقاد وکلای معترض، هدف دولت از اصلاحیه متمم۲۶ قانون اساسی این است که دادگاه تجدیدنظر را با قضات انتخاب شده برای تأثیرگذاری بر سرنوشت برخی پرونده ها انتخاب کند. هم چنین نهادهای حقوقی معترض در اسلام آباد گفتند که این تغییرات با هدف تضعیف استقلال قوه قضاییه انجام می شود.

دولت در پاسخ این ادعا را به طور کلی رد کرد و هدف از اصلاحات قانون اساسی را ارائه عدالت برای شهروندان دانست و از طرفی این را حق پارلمان دانست  که قوانینی را که برای تضمین حاکمیت خود مناسب می داند تصویب کند.

به گفته الجزیره، اصلاحات جدید قانون اساسی به قانونگذاران قدرت بیشتری در انتصاب قضات دادگاه تجدیدنظر می دهد – اقدامی که به عنوان به حاشیه رانده شدن دادگاه هایی تلقی می شود که ظاهراً از عمران خان نخست وزیر سابق زندانی حمایت کرده اند.

بیشتر بخوانید:

• یک وکیل پاکستانی در این کشور به دست افراد مسلح ترور شد

این اعتراض ها به تعلیق خدمات اتوبوس های مترو در مسیرهای متعدد بین اسلام آباد و راولپندی منجر شد و باعث ناراحتی قابل توجهی برای مسافران شد. بسته شدن منطقه سرخ باعث ایجاد اختلال در تردد و ازدحام شدید در جاده های مختلف پایتخت شد.

فیلم های به اشتراک گذاشته شده در فضای مجازی نشان می دهد که وکلا علیه دولت شعار می دهند و خواهان استقلال قوه قضاییه هستند. رسانه‌های محلی از استقرار نیروهای پلیس در داخل ساختمان دیوان عالی خبر دادند در حالی که ورودی‌های منطقه سرخ که بالاترین ساختمان‌های اجرایی، قضایی و مقننه پاکستان را در خود جای داده است، برای دور نگه داشتن معترضان پلمپ شد.