اعتراض روزنامه نگاران ارمنستان به محدودیت آزادی بیان و مطبوعات با قانون جدید تشدید مجازات توهین و افترا
با رای دادگاه قانون اساسی ارمنستان مجازات جرایم توهین و افترا افزایش یافت
فهرست
وکلاپرس- اخیرا در ارمنستان قانونی تصویب شده است که به موجب آن، حداکثر مجازات برای جرایمی نظیر «توهین» و «افترا» تا سه برابر افزایش یافته است، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر اروپا این قانون را وسیله ای برای محدود کردن آزادی بیان و آزادی مطبوعات دانسته اند.
این قانون که با اعتراض نهاد‌های صنفی روزنامه‌نگاری در ارمنستان و اروپا مواجه شده است به اعتقاد تحلیل‌گران تا حد قابل توجهی آزادی مطبوعات و فعالیت رسانه‌ها را محدود می‌کند.
کامنتی توهین آمیز زیر عکس نخست وزیر ارمنستان
ایده اولیه برای اجرای قانون تشدید مجازات جرائم توهین و افترا، پس از جنجالی شدن اقدام یک کاربر شبکه فیس‌بوک در گذاشتن کامِنتی زیر عکس نخست وزیر که «توهین‌آمیز» قلمداد شد، کلید خورد.
بیشتر بخوانید:
پیش‌نویس قانون یاد شده در پی این ماجرا از سوی دولتمردان ارمنستان با جدیت بیشتر پیگیری شد و در نهایت در ماه مارس سال جاری میلادی در پارلمان این کشور به تصویب رسید.
پس از آنکه آرمن سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان ضمن ابراز نگرانی از احتمال مغایرت آن با مفاد قانون اساسی و تاثیر بالقوه‌ای که ممکن است بر آزادی مطبوعات در این کشور بگذارد، از امضای آن خودداری کرده بود، قانون یاد شده به دادگاه قانون اساسی ارجاع شد.
عدم مغایرت با قانون اساسی
به موجب این قانون که ماه جاری میلای نیز از سوی دادگاه قانون اساسی ارمنستان مورد تایید قرار گرفت، حداکثر جزای نقدی برای جرائم توهین و افترا به ترتیب به ۵۴۰۰ یورو و ۱۱هزار یورو افزایش یافته است.
واکنش فدراسیون بین‌المللی و اتحادیه روزنامه نگاران ارمنستان
فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران و فدراسیون روزنامه نگاران اروپایی همسو با اتحادیه روزنامه نگاران ارمنستان، اجرای این قانون و تأثیر منفی آن بر حق آزادی بیان در ارمنستان را محکوم کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اتحادیه روزنامه نگاران ارمنستان در واکنشی قابل انتظار با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «این قانون به وضوح حق آزادی بیان را که یکی از ارکان اصلی دموکراسی و یکی از شروط بنیادین پیشرفتِ این حق و نیز زمینه ساز برخورداری هر فرد از حق اظهار نظر است، محدود می کند.»
اتحادیه روزنامه‌نگاران ارمنستان پیش‌تر بارها نسبت به پیامد‌های منفی این قانون هشدار داده و در خصوص تاثیر مخرب آن بر فعالیت خبرنگاران و رسانه‌ها ابراز نگرانی کرده بود.
این تشکل صنفی همچنین با استناد به مصوبات دادگاه حقوق بشر اروپا یادآور شده است که چنین جریمه‌هایی باید با درنظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشورها و شرایط کلی افرادی که تحت اتهام قرار گرفته‌اند، وضع شود.
بیشتر بخوانید:
درخواست دبیرکل فدراسیون روزنامه نگاران از دولت ارمنستان برای بازنگری در اجرای این قانون
دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز در واکنشی گفته است که این فدراسیون در کنار اتحادیه رونامه‌نگاران ارمنستان مقابل قانونی که «به نظر اهداف سیاسی را دنبال می‌کند و پیامد‌های ناگواری برای مطبوعات و کارکنان رسانه‌ها خواهد داشت» ایستاده است.
دبیرکل فدراسیون روزنامه نگاران اروپایی نیز ضمن درخواست از دولت ارمنستان برای بازنگری در اجرای این قانون، اعلام کرد که با توجه به تجربیات گذشته و آنچه در دیگر کشورها روی داده، وضع چنین جریمه‌های سنگینی معمولا هدفی جز ایجاد رعب و وحشت در میان روزنامه‌نگاران ندارد.
منبع: یورونیوز فارسی
