تاکید دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری ۲ در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات خارجی

از زمان تصویب تغییرات عجیب و غریب در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بهمن ١۴٠٠، ابهاماتى در مورد صلاحیت مرجع رسیدگى به جرائم نگهدارى تجهیزات دریافت امواج ماهواره و نگهدارى مشروبات الکلى خارجى که قبلاً دو رأی وحدت رویه شماره ٧۵١ و ٨٠٩ آنها را در صلاحیت دادگاه هاى کیفرى دو اعلام کرده بود، ایجاد شد.

برخى، صلاحیت دادگاه هاى انقلاب را از لفافه تبصره ۵ ماده ۶٣ قانون اصلاحى بیرون کشیده و این تبصره را ناسخ دو رأى وحدت رویه مذکور دانستند و برخى دیگر به درستى حاضر به قبول توسعه صلاحیت استثنایى مراجع اختصاصى نشده و به طور مستدل قائل به بقای اعتبار آراء مذکور و صلاحیت دادگاه هاى کیفرى دو بودند.

این موضوع، به ویژه در مورد جرم نگهدارى مشروبات الکلى خارجى که پرونده هاى بسیار بیشترى را در دادگسترى به خود اختصاص داده است، برجسته تر و مهمتر شده بود. من از همان ابتدا در اینجا و آنجا، گفتم و نوشتم که قواعد صلاحیت از جمله قواعد آمره مربوط به سازمان قضایى و مراجع تشکیل دهنده آن است که باید به طور صریح تعیین یا اصلاح شود و نمی تواند با ایماء و اشاره و یا ارجاع و احاله، اعطاء گردد. از اینرو، با اتکاء به دلایلى روشن پست هایى در این باره گذاشتم و نظر مشورتى اداره کل حقوقى قوه قضاییه را نیز که در این راستا صادر شده بود نقل کردم؛ هر چند که برخى اصرار بر عدم پذیرش آن داشتند.

در عمل، این اختلاف نظر در آراء دادگاه هاى بدوى نیز مشاهده و منجر به حل اختلاف در دیوان کشور مى شد که گاه راه حل هاى مختلفى هم توسط شعب دیوان ارائه مى گردید.

صبح امروز، چهاردهم آذر، هیأت عمومى دیوان عالى کشور براى بررسى این اختلاف بین شعب بیستم دیوان (رأى به صلاحیت دادگاه کیفرى دو) و بیست و نهم دیوان (رأى به صلاحیت دادگاه انقلاب) و صدور رأی وحدت رویه تشکیل جلسه داد.

در پایان، پس از بحث و بررسى موضوع، قضات این مرجع عالى با اکثریت چشمگیر هفتاد و شش رأى در مقابل سی و شش رأى و با تأیید نظر شعبه بیستم، بار دیگر بر «صلاحیت دادگاه کیفرى دو» برای رسیدگى به جرم نگهدارى مشروبات الکلى خارجى و بقاء اعتبار رأى وحدت رویه سابق در این خصوص تأکید نمودند.