اعتراض برخی قضات به طرح « ممنوعیت صدور و تمدید پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان »
وکلاپرس ـ با اعلام وصول طرح «ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان» برخی قضات شاغل و بازنشسته دستگاه قضا در نامه ای به رییس مجلس خواستار حذف یا تعدیل این طرح شدند.
به گزارش وکلاپرس، پس از اعلام خبر تنظیم طرحی با عنوان «ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان» برخی از صاحبان مشاغل و حرف به انتقاد از این طرح پرداخته و آن را غیر کارشناسی دانستند.
بیشتر بخوانید: نمونه‌ای از گزارش وکلای کانون وکلای خراسان درباره قاضی بازنشسته متقاضی پروانه وکالت
در متن طرح مذکور که با هدف سهولت کسب و کار برای جوانان تنظیم شده، آمده است:
ماده واحده- صدور و تمدید هر نوع مجوز یا پروانه اشتغال به کار وکالت، کارشناسی از قبیل کارشناسان رسمی دادگستری، نظام مهندسی، خدمات مشاوره، ترخیص‌کاری و خدمات گمرکی، ازدواج و طلاق، امور اتباع بیگانه، تعویض پلاک، صدور گواهینامه، حج و زیارت، قرارداد برونسپاری، انواع داروخانه‌ها و مراکز درمانی، خدمات انتظامی و قضایی و سایر عناوین مشابه برای افراد حقیقی و حقوقی که هریک از اعضای آن در هریک از صندوق‌های بیمه حقوق و یا مستمری دریافت می‌کنند یا در هریک از آنها عضو هستند ممنوع است.
تبصره: کسانی که قبلاً مجوز و یا پروانه دریافت کرده‌اند باید تا یک سال بعد از این قانون، با افراد دارای صلاحیت جایگزین گردند.
با اعلام وصول طرح فوق الذکر از سوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۹ مهر ماه سال جاری، انتقادات به این طرح افزایش پیدا کرد؛ تا جایی که تعدادی از قضات شاغل و بازنشسته در نامه ای به محمدباقر قالیباف(رییس مجلس شورای اسلامی) از وی خواستار توقف یا تعدیل این طرح شدند.
در بخشی از نامه این دسته از قضات فعلی و سابق قوه قضاییه که برخی از آن ها نیز در حال حاضر در کسوت وکالت دادگستری به سر می برند، آمده است: «…محرومیت قوه قضاییه از وکالت صاحب منصبان قضایی بازنشسته مغایر حق آزادی تعیین شغل در حقوق شهروندی مقید در اصل ۲۸ قانون اساسی است و ناقض حق تاریخی، مکتسبه و قانونی ۸۴ ساله آن ها می باشد و موجب دلسردی قضات شاغل و خروج زودهنگام و قبل از بازنشستگی آن ها از قوه قضاییه خواهد شد. به علاوه این محرومیت باعث گسستن زنجیره انتقال تجربه گرانبهای قضایی به وکلا و حتی قضات جوان و صدمه به اشتغال زایی وکلای جوان می شود…»
این در حالی است که برخی از وکلای دادگستری و فارغ التحصیلان حقوقی به حمایت از این طرح پرداخته و تصویب آن را موجب افزایش ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت از یک سو و رونق بازار وکالت برای وکلای جوان از سوی دیگر دانسته اند.
لازم به ذکر است پیشتر در طرح اسکودا برای اصلاح قوانین وکالت، اگرچه ورود قضات و شاغلین حقوقی در دستگاه های حکومتی منع نشده بود، لیکن شرایط برای ورود این قشر از حقوقدانان به عرصه حرفه وکالت سخت تر شده بود.
به نظر می رسد اگرچه تنظیم چنین طرحی موجب رونق حرفه وکالت برای وکلای جوان می شود، لیکن ابهامات موجود در طرح مذکور و عدم پیش بینی برخی پیامدهای ناشی از تصویب احتمالی آن، نیاز به تدقیق و مداقه در این طرح را در کمیسیون های اصلی و فرعی مجلس لازم نموده است.
