اعتراض اسکودا و کانون های وکلای دادگستری ایران به تصمیم اخیر شعبه اول دادگاه انتظامی قضات
وکلاپرس- کانون های وکلای دادگستری ایران و اسکودا در نامه‌ای خطاب به حسینعلی نیری به تصمیم اخیر شعبه اول دادگاه انتظامی قضات اعتراض کردند.
به گزارش وکلاپرس، رؤسای کانونهای وکلای دادگستری کشور و رئیس اسکودا طی نامه ای خطاب به رییس دادگاه عالی انتظامی قضات، مراتب اعتراض خود به تعدی فرا قانونی از مرزهای ذاتی و تلقی صلاحیت مطلق شعبه اول دادگاه انتظامی قضات پیرامون انتخابات سی و دومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، را اعلام داشتند.
بیشتر بخوانید:
متن نامه به شرح زیر است:
ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات
با سلام و احترام
موضوع: اعتراض به تعدی فراقانونی از مرزهای صلاحیت ذاتی و تلقی صلاحیت مطلق شعبه اول دادگاه انتظامی قضات پیرامون انتخابات سی و دومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز:
مسبوق میباشید که دادنامه اصداری شماره ۴۱۱ – ۴۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ دادگاه عالی انتظامی قضات با تعدی فراقانونی از مرزهای صلاحیت ذاتی و تلقی صلاحیت مطلق در جریان رسیدگی به اعتراض نسبت به انتخابات دوره ۳۲ کانون وکلای مرکز، بدعتی شکننده علیه نظم حقوقی و حاکمیت قانون رقم زده و توسعه حیطه رسیدگی خود را با عبور از موازین نظم حقوقی و انتظار مشروع به سیاقی خود مدار صورت بندی نموده است.
در شرایطی که کشور نیازمند آرامش و همبستگی تحت لوای تقید به حکومت قانون و احترام به حقوق بنیادین است اتخاذ چنین تصمیمی که بنا و مبنای قانونی ندارد با چه هدفی رقم می خورد؟! آیا مقتضای خیر عمومی و حمایت از توسعه اجتماعی که متضمی تقویت نهادهای صنفی و مدنی است با این قبیل اقدامات مداخله گرانه که حکمرانی صنفی را به چالش می کشد منطبق است؟ چه کسی حق تعیین سرنوشت کانون وکلا را بدست دادگاه انتظامی سپرده است؟!
با این روند، حکمرانی صنفی به محاق رفته و استقلال وکالت به موزه ها سپرده می شود. دادنامه اصداری با عدول از موازین عدالت آیینی و ترک تشریفات جلسه رسیدگی از حیث آیین حضور رئیس و عضو معاون، ضمن نقض مفاد ماده ۳۵ قانون نظارت بر رفتار قضات، با مفروض داشتن صلاحیت مضاعف خود، به جانشینی دادستانی کل کشور و بر خلاف مدلول ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و منطوق آیین نامه اجرایی آن، رأسا مبادرت به تحقیق و تحکیم نموده و صلاحیتهای پیشا انتخابات احراز شده را به چالش مکرر کشانیده است.
بیشتر بخوانید:
- جزئیاتی از جلسه دادگاه انتظامی قضات با منتخبان دوره سی‌ودوم هیأت مدیره کانون وکلای مرکز
- بیانیه پایانی نشست مدیران نهاد وکالت درباره حوادث اخیر و رأی دادگاه عالی انتظامی قضات
این در حالی است که ۳ نفر از اعضای تعلیق شده حاضر، به اتکای عدم اجرای مفاد آیین نامه محل استقلال کانونهای وکلا، تعلیق گردیده اند و این تصمیم ناروای دادگاه محترم در حالی است که اعضای علی البدل اساساً امکان اتحاذ تصمیم قاطع نداشته اند که فعل انتسابی قابلیت تحقق پذیری داشته باشد و این تلقی که عدم اجرای آیین نامه موکول به اراده انشائی ایشان باشد از بنیان عینیت نیافته است.
علیرغم تأیید روند انتخابات سی و دوم هیأت مدیره توسط شعبه اول و تجویز شیوه نامه های تبعی، مسیری که قبلاً با احراز صلاحیت نامزدها مصداق حق مکتسب و انتظار مشروع و اصل انطباق گردیده، مجددا بازبینی فراقانونی گشته و اراده قضات مستطاب بدون مبنای موضوعه، جانشین اراده صنفی تداعی می گردد. قابل توجه آنکه رسیدگی به صلاحیت کاندیداها موکول به مواعد قانونی محدود بوده و مرجع تشخیص صلاحیت و مواعد مقرره مورد بی توجهی قرار گرفته است.
این شکستن مرزهای عدم صلاحیت و توسعه صلاحیت اقتضایی و اختیاری بدون بینه و حجت قانونی آیا چیزی جز ترک ملزومات حکومت قانون است؟! بدیهی است استناد به ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ناظر بر صدور پروانه وکالت و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات در رأی معترض عنه و حکومت بلاشرط آن به دوره پس از انتخابات هیأت مدیره، محمل قانونی نداشته و مفروغ عنه میباشد.
این بسط ید قضات محترم در کجای از سپهر قانون تأویل شده است؟! عنایت دارند که غیر از استقلال قضات و دادستانها، وکلا سومین گروهی هستند که حاکمیت قانون در جامعه مردم سالار را جاری می سازند و حمایت از حقوق بشر را به نحو کار آمد تضمین می کنند. لذا تهدید نهاد وکالت مستقل و کار آمد عدالت قضایی را به چالش کشیده و با سند تحول قضایی و سیاستهای کلی نظام در راستای تحقق پذیری اصل ۱۵۶ قانون اساسی منافات دارد.
مقتضی است ضمن اعاده این حکم خلاف قانون و بازگرداندن امور به مجرای بایسته، امید به استقلال و اثربخشی و کارآمدی نهاد وکالت را در جهت تحکیم حق دفاع شهروندان محقق ساخته و اجازه ندهید روندهای بازگونه حکومت قانون را به محاق برد.
