متن سخنرانی دکتر کاشانی در نشست فوق‌العاده هیأت عمومی اسکودا در مخالفت با عملکرد نمایندگان مجلس

 وکلاپرس-  دکتر سید محمود کاشانی عضو ادوار هیات مدیره کانون وکلای مرکز و مدرس حقوق در نشست فوق العاده هیات عمومی اسکودا که از روز گذشته در حال برگزاری است نکاتی را در خصوص غیر قانونی بودن مصوبه اخیر مجلس بیان کرده است.

به گزارش وکلاپرس، دکتر کاشانی معتقد است این طرح های تکراری و فریبکارانه که بر خلاف قانون اساسی به تصویب می رسند، چاره­ ساز شکوفایی تولید و اشتغال سازنده در کشور  نخواهند بود.

وی همچنین در نقد طرح ها و لوایح ارائه شده از سوی نمایندگان عنوان داشته است: این سرنوشت قوه مقّننه در کشور ماست که انتخابات آن با قانون غیراستاندارد سال ۱۲۹۰ خورشیدی که ۱۱۲ سال از تاریخ تصویب آن گذشته است برگزار می­شود و نمایندگان شجاع و مدافع قانون اساسی به آن راه نمی­ یابند

مشروح سخنان دکتر کاشانی به شرح زیر است:

 در روزهای پایانی مردادماه، رسانه ها خبر از تنظیم ماده­ ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس دادند. این ماده در راستای آسیب رساندن به استقلال کانون وکلای دادگستری است که در اندیشه گنجانیدن آن در برنامه هفتم هستند. شایسته است اتحادیه کانون­های وکلای دادگستری نشست دیگری درباره آن داشته باشد. در همین­ حال روز ۲۹ مرداد، رسانه ها خبر از تصویب یک بند الحاقی را در مجلس دادند که در هم شکستن استقلال کانون وکلا را هدف گرفته است و موضوع سخنان امروز من می­باشد.

 در بهمن ماه سال ۱۳۹۹، طرح «اصلاح مواد ۱و۷ قانون سیاست­های­ کلی اصل۴۴» به تصویب مجلس رسید. طرح تسهیل صدور مجوّز کسب و کار نیز در ۱۷ شهریور سال ۱۴۰۰ به تصویب ­مجلس رسید. روز یکم شهریور ۱۴۰۱ نیز طرح تفسیر مصوبه تسهیل مجوّز کسب و کار به تصویب مجلس رسید. در بخشی از مواد این طرح­ها به استقلال­ کانون وکلای دادگستری که دستاورد بزرگ وکلای دادگستری ایران و جهان به شمار می­رود تجاوز شده است.

این طرح­ ها با تخلّف از اصول قانون­ اساسی به تصویب رسیده ­اند

طرح دیگری نیز در ۲۵ مهر ۱۴۰۰ زیرعنوان «تأمین مالی و جهش تولید» به مجلس تقدیم شده بود که سرانجام با همه آشفتگی­ های آن در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید. در این طرح، ۲۲ ماده مکرّر به ماده ۱۹ «قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی­ کشور» مصوّب سال ۱۳۹۴ افزودند. یک واقعیت نگران­ کننده که به تأیید مقامات مسئول رسیده این است که ۹۰ درصد اقتصاد ایران زیر کنترل دولت و نهادهای وابسته به آن است. این طرح­ های تکراری و فریبکارانه نیز قطعاً چاره­ ساز شکوفایی تولید و اشتغال سازنده در کشور ما نخواهند بود. این طرح­ ها که با تخلّف از اصول قانون­ اساسی به تصویب رسیده ­اند به دنبال از هم ­گسیختن شیرازه نهادهای صنفی و حقوقی جاافتاده در کشور ما هستند که با تصویب قوانین دائمی و ارزشمند، ثبات و امنیت را در نظام اداری و حقوقی کشور ما استوار ساخته ­اند.

بیشتر بخوانید:

• مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد: مصوبه اخیر مجلس مطلقاً هیچ بار جدیدی به‌جز ماده ۷ قانون اصل۴۴ به عهده‌ کانون وکلا نگذاشته است

این بند الحاقی آشکارا ناسازگار با قانون­ اساسی است

سایت «وکلا پِرِس»، روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ خبر از تصویب یک بند الحاقی دیگر را به ماده ۱۹ «قانون ­رفع­ موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور» داد. این بند الحاقی جدید در طرح «تأمین مالی و جهش تولید» که در ۲۵ مهر ۱۴۰۰ به مجلس تقدیم شده بود وجود نداشته است و موضوع آن هم هیچ ارتباطی به عنوان و مواد طرح تأمین مالی و جهش تولید ندارد. بنابراین نمایندگان مجلس نمی­توانسته ­اند روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ درباره آن تصمیم­گیری و آن را به تصویب برسانند. این بند الحاقی جدید که دخالت در وظایف­ کانون­های­­ وکلای­ دادگستری است، هیچ ارتباطی به قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر نیز ندارد و برطبق اصل ۷۴ قانون اساسی می­بایست با امضای ۱۵ تن از نمایندگان و با رعایت الزامات ماده ۱۲۷ آیین­نامه ­داخلی­ مجلس در زمینه طرح­های قانونی به هیأت­ رییسه تقدیم و پس از آن­که در دستور جلسه علنی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید برای رسیدگی به کمیسیون مربوط ارجاع شود تا روند قانون گذاری درباره آن انجام گردد. از این­ رو اصل این بند الحاقی آشکارا ناسازگار با قانون­ اساسی است. مندرجات این بند الحاقی جدید نیز ناسازگار با اصول قانون اساسی و قانون استقلال کانون وکلاست که به آن­ها می­پردازم:

۱- مندرجات بند الحاقی جدید

در این بند که با حرف «ج» آغاز می­شود و روشن نیست به کجا الحاق شده افزوده شده است:

«عبارت به منظور تسهیل سرمایه ­گزاری در ایران، از ابتدای ماده ۷ قانون سیاست­های­ کلی اصل۴۴ قانون اساسی، مصوب ۲۵/۳/۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف می­شود».

متن ماده ۷ اصلاحی مورخ بهمن ۱۳۹۹ مزبور چنین بوده است:

«به منظور تسهیل سرمایه­ گزاری در ایران، مراجع صدور مجوّزهای کسب و کار موظفّند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوّزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی کسب­ و کار در صورت ارائه مدارک مصرّح در پایگاه اطلاع ­رسانی مجوّزهای کسب ­و کار بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوّز موردنظر خود را دریافت کند…».

این در جای خود کاملاً روشن است که ماده ۷ قانون سیاست­های­ کلی اصل ۴۴ مصوّب سال ۱۳۸۷ و یا متن اصلاحی آن مصوّب سال ۱۳۹۹، هیچ ارتباطی به کانون­های وکلا و صدور پروانه وکالت برای داوطلبان این حرفه نداشته­اند. بنابراین با حذف چند سطر از ماده ۷ سابق یا لاحق، جایی برای قانون گذاری در زمینه صدور پروانه وکالت در یک بند الحاقی جدید به یک قانون بی­ ارتباط به وجود نمی­ آید. در ادامه این بند الحاقی بی ارتباط، با ادبیاتی مبتذل افزوده شده است:

«کلیه­ صدور مجوّز کسب­ و کار از قبیل کانون­ های ­وکلای ­دادگستری، کانون­ های ­کارشناسان­ رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور… بنا به تشخیص هیأت مقررات­ زدایی و بهبود محیط کسب ­و کار موظّف هستند پس از لازم­ الاجرا شدن این قانون]![ کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوّز خود را صرفاً از طریق درگاه ملّی مجوّزهای کشور به صورت الکترونیکی انجام دهند».

بیشتر بخوانید:

• رئیس کانون وکلای خراسان: مصوبه اخیر مجلس ابهام زیادی دارد، خود طراحان نیز نمی ­دانند منظور چیست

با تصویب این بند الحاقی بی­ ارتباط به قوانین­ دیگر و ناسازگار با اصل ۷۴ قانون ­اساسی که نیازهای یک طرح ­قانونی در آن برآورده نشده است، به دنبال بی­ اعتبار کردن بسیاری از قوانین بنیادین و لازم ­الاجرای­ کشور هستند که در خلال ۷۰ سال گذشته با تشریفات قانون گذاری به تصویب رسیده و اجرا شده­اند. از این­رو این بند الحاقی آشکارا ناسازگار با آیین ­نامه داخلی مجلس و اصول قانون اساسی است.

۲- درگاه ملی مجوّزهای کسب­ و کار غیرقانونی است

درگاه ­ملّی مجوّزهای­ کسب­ و کار کمترین­ جایگاهی در نظام ­قانون گذاری و ساختار قوه ­مجریه و وزارت­خانه های تابع آن و یا قوانین­ دائمی مربوط به نهادهایی چون قوه­ قضاییه و کانون­ وکلای­ دادگستری که دارای استقلال و از پشتوانه قوانین ویژه خود برخوردار هستند ندارد. به ویژه وزارت اقتصاد و دارایی­ که این درگاه وابسته به آن گردیده است به موجب قانون ۲۴ تیر ۱۳۵۳ مصوّب مجلس ­شورای­ ملی و سنا تأسیس شده و وظایف آن چنین پیش­بینی شده است:

«به منظور تنظیم سیاست­های اقتصادی و مالی­ کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست­های مالی و تنظیم و اجرای برنامه های اقتصادی و سرمایه­ گزاری ­های مشترک با کشورهای خارجی، وزارت امور اقتصادی و امور دارایی تشکیل می­شود».

بنابراین وزارت اقتصاد و دارایی برپایه قانون تأسیس آن حق دخالت در وظایف ذاتی کانون­های وکلا در چارچوب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوّب سال ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری سال ۱۳۷۶ و یا نهادهای مستقلی که به موجب قوانین ویژه، زیرمجموعه قوه قضاییه هستند مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، کانون کارشناسان رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران را ندارد.

۳- قانون گذاری با ابزار تهدید

کانون­های وکلای دادگستری بر پایه ماده یک قانون استقلال کانون مصوّب اسفند ۱۳۳۳ دارای شخصیت حقوقی هستند و وظایف خود را برپایه این قانون و آیین­ نامه اجرای آن مصوّب سال ۱۳۳۴ و تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در پذیرش داوطلبان و صدور پروانه وکالت برای آنان در چارچوب این قوانین لازم­ الاجرا انجام می­دهند. ولی در این بند الحاقی به دنبال آن هستند کانون وکلای دادگستری و دیگر نهادهایی را که برپایه قوانین دائمی تأسیس شده­ اند با به تعطیل­ کشیدن این قوانین لازم­ الاجرا به کنترل غیرقانونی وزیر اقتصاد و دارایی درآورند. در همین ­راستا به ابزار تهدید دست یازیده و افزوده ­اند:

«هرکس از اجرای احکام فوق استنکاف نماید به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد».

بیشتر بخوانید:

• مصوبه روز ۲۹ مرداد ماه مجلس؛ آخرین میخ بر تابوت کانون وکلا

هیأت­های مدیره کانون­های وکلا، اُرگان­های اجرایی وظایف پیش­بینی­ شده در قانون استقلال کانون و آیین­نامه اجرای آن هستند. دیگر نهادهایی هم که در این بند الحاقی از آن­ها یاد شده هریک دارای شخصیت حقوقی هستند و مدیران آن­ها به نمایندگی از شخصیت حقوقی این نهادها وظایف خود را انجام می­دهند. بنابراین مدیران این نهادها  به اراده و اختیار خود تصمیم­گیری نمی­کنند. ولی در ذیل این بند الحاقی، این واقعیت حقوقی نادیده گرفته شده و افزوده ­اند:

«هرکس از اجرای احکام فوق استنکاف کند…».

کسانی که ابتکار تدوین و تصویب این بند الحاقی را داشته­اند، باید بدانند با این قانون گذاری زورگویانه نمی­ توانند قانون استقلال­ کانون وکلا و دیگر قوانین لازم ­الاجرای کشور را نسخ کنند و تا هنگامی­ که این قوانین اعتبار دارند، اُرگان­های اجرای این نهادهای دارای شخصیت­­ حقوقی باید وظایف خود را در چارچوب این قوانین انجام دهند و هرگز ابزار بی­ اراده اجرای تصمیم­ های وزیر اقتصاد و دارایی نخواهند شد.

۴- تخلّف از اصل ۱۷۳ قانون اساسی

اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای پیشگیری از استبداد و قانون ­شکنی مقامات دولتی، رسیدگی به دادخواهی شهروندان از تصمیم­های مأمورین دولتی و آیین­ نامه ها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری نهاده است. در پی تقدیم شکایت تنی چند از وکلای دادگستری به نمایندگی از کانون وکلای مرکز به دیوان عدالت اداری و با این استدلال روشن که حرفه وکالت دادگستری بر پایه اصل ۳۵ قانون اساسی عهده ­دار تضمین برگزاری دادرسی عادلانه است و به هیچ­وجه کسب و کار شمرده نمی­ شود، از این دیوان درخواست­ کردند تصمیم وزارت دارایی و هیأت مقررات ­زدایی وابسته به آن را که حرفه وکالت را کسب و کار شمرده­ اند ابطال کند.

خواندگان این شکایت به دفاع از تصمیم خود پرداختند و تصمیم ­های خود مبنی بر بارگذاری! پروانه های وکالت دادگستری در درگاه مجوّزهای کسب و کار را مستند به قانون اصلاح مواد ۱و۷ قانون سیاست­های کلی اصل ۴۴، مصوّب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ برشمردند.

ولی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ردّ این استدلال، تصمیم هیأت مقررات­ زدایی وابسته به وزارت دارایی در لزوم بارگذاری پروانه های وکالت دادگستری در درگاه غیرقانونی مجوّزهای کسب و کار را ابطال کرد. در بخشی از تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین آمده است:

«با عنایت به این­که در رابطه با وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه ها در قانون­ وکالت ]سال ۱۳۱۵[ ، لایحه استقلال­ کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری… تعیین تکلیف شده است، لذا مشاغل مزبور از شمول احکام مقرر در ماده ۷ قانون سیاست­ کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج هستند…».

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعبه های دیوان و مراجع اداری به ویژه وزارت اقتصاد و دارایی که خوانده این شکایت بوده است لازم ­الاتباع می­باشد. به ویژه ماده ۹۲ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری افزوده است:

«هرگاه مراجع و مقامات مذکور، مصوّبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند به درخواست رییس دیوان، موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوّبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می­شود».

بیشتر بخوانید:

• خود تخریبی‌های پیروزمندانه مجلس یازدهم

و در پایان این ماده افزوده شده است:

«مقامات و اعضایی ­که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره­ای نموده­اند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده ۱۱۲ این قانون می­شوند».

ماده ۱۱۲ این قانون نیز برای مقاماتی که از اجرای آرای دیوان عدالت اداری استنکاف کنند، انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج­ سال و جبران خسارات وارده را  پیش­بینی کرده است.

نمایندگان مجلس نیز در همین­ راستا تکلیف دارند به رأی هیأت­ عمومی دیوان عدالت اداری که حرفه شریف وکالت دادگستری را کسب و کار به شُمار نیاورده است احترام گزارند و از آن تخلّف نکنند و هرگونه قانون­ گذاری برای ناکام­ ساختن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حرفه وکالت را از شمول کسب و کارها بیرون دانسته بی ­اعتبار است.

۵- بستن راه دادخواهی شهروندان

در تبصره یک این بند الحاقی جدید افزوده­ اند:

«مصوّبات هیأت مقررات­زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و…».

آوردن این تبصره در این بند الحاقی به انگیزه بستن راه دادخواهی از تصمیم­های مغایر با قانون مقامات دولتی در دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع قضایی و تخلّف آشکار از اصل ۱۷۳ قانون اساسی است. شگفت­انگیزتر این است که در دنباله این تبصره افزوده ­اند:

«به منظور اِعمال نظارت قضایی بر مصوبّات این هیأت، شُعب ویژه، مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذی­نفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رییس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر پس از موافقت رییس قوه قضاییه و با ابلاغ ایشان منصوب می­شود».

این در حالی است که دیوان عدالت اداری که در اصل۱۷۳ قانون اساسی پیش­بینی شده بخشی از قوه قضاییه است که وظایف و اختیارات آن در اصل­های ۱۵۶ تا ۱۷۴ قانون اساسی پیش­بینی شده­اند. ولی در این تبصره به دنبال تأسیس شعبه های ویژه! آن هم مستقر ّدر وزارت امور اقتصادی و دارایی و با پیشنهاد وزیر دادگستری هستند. تشکیل دادگاه ویژه، دارای مغایرت ذاتی با موازین دادرسی عادلانه است و  نمی­تواند جایگزین دیوان عدالت اداری که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی پیش­بینی شده است بشود.

دادگاه رسیدگی به تخلّفات مأمورین دولتی از قوانین کشور نیز هرگز نمی­تواند در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود. وزیر دادگستری نیز رابط میان قوه قضاییه و قوه مجریه است و هرگز دارای اختیارات رییس قوه قضاییه که در اصل­های ۱۵۶ تا ۱۷۴ پیش­بینی شده­اند نخواهد بود. بنابراین مندرجات این تبصره، تجاوز به اصل تفکیک­قوا موضوع اصل­های ۵۸، ۶۰ و ۶۱ قانون اساسی و تجاوز به اصل ۳۴ قانون اساسی است­که دادخواهی را حق­مسلّم هر فرد دانسته و افزوده است­که «هیچ­کس را نمی­توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». این تبصره به روشنی نشان می­دهد نویسندگان این بند الحاقی و آنانی که به آن رأی داده­اند حُسن­نیت ندارند و به موازین قانون گذاری آگاه نیستند و به سوگندی به اجرای قانون اساسی یاد کرده­اند نیز پای­بندی ندارند.

۶- اعتبار بخشی ناروا به مصوبّات هیأت مقررات ­زدایی

قانون سیاست­های­ کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۷ با ادّعای خصوصی­ سازی اقتصاد دولتی و بیمار ایران به تصویب­ رسید. پیش از تصویب آن در مجلس در مقاله­ای زیر عنوان «خصوصی ­سازی ­و حکومت قانون» که در شماره بهار و تابستان سال ۱۳۸۶ مجلّه کانون وکلای دادگستری مرکز به چاپ رسید، ناسازگاری­های این قانون با قانون اساسی را نشان دادم و بر فساد برانگیز بودن آن تأکید کردم.

از همین ­رو اجرای این قانون که فسادهای گسترده ­ای را به بار آورد روز ۱۰ مهر ۱۳۹۲ با دستور حسن ­روحانی رییس ­جمهور وقت متوقف­ گردید. با این­ حال از آن­جا که نمایندگان حقیقی مردم به این مجلس­ها راه نمی­یابند در بهمن سال ۱۳۹۹، قانون بیهوده ­ای به نام «اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون سیاست­های اصل ۴۴» در مجلس تصویب شد.

در ماده ۲ این مصوّبه، هیأتی را به نام «مقررات­ زدایی و بهبود فضای­ کسب و کار» را در وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل دادند که در جای خود ناسازگار با قانون­ اساسی است و جایگاهی در وظایف قانونی وزارت اقتصاد و دارایی نیز ندارد. اکنون در تبصره ۲ این بند الحاقی، با شگفتی، ارزش و اعتبار مصوبّات هیأت موسوم به مقررات ­زدایی را به سطح قوانین کشور بالا برده و افزوده­ اند:

«تصمیمات هیأت مقررات ­زدایی و بهبود محیط کسب و کار ظرف ۱۰ روز پس از انتشار آن در سایت روزنامه رسمی­ کشور[!] از سوی ذینفع، قابل اعتراض در شعبه ویژه [مستقرّ در وزارت اقتصاد و دارایی] خواهد بود…».

بیشتر بخوانید:

• رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه: در هیچ کجای دنیا صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت اقتصاد سپرده نشده است

در همه کشورها برای انتشار قانون و آگاهی مردم از مندرجات آن تشریفاتی پیش­ بینی شده است. ماده یکم قانون مدنی ایران اصلاحی سال ۱۳۷۰ نیز تأکید کرده است مصوّبات مجلس شورای اسلامی پس از گذرانیدن مراحل قانونی به دستور رییس ­جمهور در روزنامه رسمی انتشار می­ یابد. بر پایه ماده ۲ قانون مدنی نیز قانون، ۱۵ روز پس از انتشار لازم­الاجرا می­گردد. ماده ۳ نیز مقرر کرده است «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی انجام شود».

ولی تبصره ۲ بند الحاقی جدید به دنبال آن است که ارزش و اعتبار تصمیم­های اداری هیأت خلاف قانون اساسی هیأت موسوم به مقررات­زدایی را در اندازه قوانین مصوّب مجلس بالا برده و خواستار «انتشار آن­ها در سایت روزنامه رسمی» شده است.

و سپس تشریفات بیهوده­ای برای اعتراض به تصمیم­های این هیأت در شعبه های ویژه مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی در نظر گرفته است تا راه را بر دادخواهی شهروندان در دیوان عدالت اداری در چارچوب اصل ۱۷۳ قانون اساسی به شیوه دیگری ببندد.

۷- قانون شمردن تصمیم ­های اداری

تبصره ۳ بند الحاقی مورد بحث با تجاوز آشکار به اصل ۵۸ قانون اساسی که قانون گذاری را از حقوق و اختیارات نمایندگان برگزیده مردم دانسته و با تخلّف از روشن ­ترین موازین حقوقی، تصمیم­های اداری و بی­ ارزش هیأت موسوم به مقررات­ زدایی را «برای همه مراجع اداری و قضایی لازم ­الاجرا» دانسته و افزوده است هرکس از اجرای آن استنکاف نماید در مراجع ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. این تبصره تجاوز آشکار به اصل ۱۶۶ قانون اساسی نیز می ­باشد که برپایه آن:

«احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است».

 بنا به مراتب مزبور، بند الحاقی به ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید مصوّب سال ۱۳۹۴ که طرحی درباره آن به امضای حداقل ۱۵ تن از نمایندگان به مجلس تقدیم نشده و فرآیند قانون گذاری را دنبال نکرده و مندرجات آن ناسازگار با اصول گوناگون قانون اساسی است بی­ اعتبار است و نمی­تواند جامه شریف قانون را بر تن کند.

بیشتر بخوانید:

• وکالت دولتی می شود؟

و این سرنوشت قوه مقّننه در کشور ماست که انتخابات آن با قانون غیراستاندارد سال ۱۲۹۰ خورشیدی که ۱۱۲ سال از تاریخ تصویب آن گذشته است برگزار می ­شود و نمایندگان شجاع و مدافع قانون اساسی به آن راه نمی­ یابند. قانون استقلال ­کانون­ وکلای دادگستری با تلاش و پشتکار پیشگامان حرفه وکالت در پنجم اسفند ۱۳۳۳ به تصویب نمایندگان شریف مجلس ­شورای­ ملی و سنا رسید و کانون­ وکلا در ایران  هم­سنگ با کانون­های ­وکلا در کشورهای­ پیشرفته از نظارت و دخالت وزارت دادگستری آزاد گردید.

استقلال­ کانون وکلا، تضمین استقلال وکیل در امر دفاع در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری­ اسلامی ایران است که  در همین­ راستا حق برخورداری از وکیل را برای همه دادخواهان الزامی شناخته است.

امید است کانون­های وکلای دادگستری ایران که افتخاری برای نظام حقوقی کشور ما هستند با همه توان در برابر این قانون گذاری­ های هرج ­و مرج ­طلبانه که در هم شکستن استقلال کانون را هدف قرار داده ­اند ایستادگی و از استقلال کانون وکلا دفاع کنند.