اصلاح بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی
فهرست
وکلاپرس- محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید از مجتمع قضایی قدس از در دستور کار بودن اصلاح بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این کمیسیون خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، در روزهای گذشته (۱۹ دی ماه) اعضاء کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران از مجتمع قضایی قدس بازدید کردند.
بیشتر بخوانید:
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: دولت و مجلس مشکل معیشتی قضات را حل کنند
اعضاء کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در بدو حضور در مجتمع قضایی قدس با همراهی رئیس کل دادگستری استان تهران از شعب کیفری این مجتمع قضایی بازدید کردند و میزان موجودی و وارده هر شعب را مورد بررسی قرار دادند.
به‌طور میانگین ماهانه ۲۰۰ پرونده به هر یک از شعب ارجاع می‌شود
حسب اعلام روابط عمومی دادگستری استان تهران، بررسی نمایندگان مجلس در جریان بازدید از مجتمع قضایی قدس حاکی از این بود که به‌طور میانگین ماهانه ۲۰۰ پرونده به هر یک از شعب ارجاع می‌شود و بر همین اساس، قضات به‌منظور تعیین تکلیف پرونده‌ها در خارج از اوقات اداری نیز باید نسبت به رسیدگی به پرونده‌ها اقدام نمایند.
در جریان بررسی اعضاء کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از شعب مجتمع قضایی قدس مشخص شد که میانگین اوقات رسیدگی و نظارتی تعیین شده در هر روز به ۱۰ می‌رسد.
همچنین در جریان بازدید اعضاء کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از مجتمع قضایی قدس در گفت‌وگو با قضات، اقداماتی که در حوزه تقنین منتهی به کاهش ورودی و اطاله دادرسی می‌گردد، احصا شد.
اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری به‌منظور کاهش اطاله دادرسی
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در همین راستا از در دستور کار قرار گرفتن اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری به‌منظور کاهش اطاله دادرسی خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اعضاء کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بازدید از یکی دیگر از شعب مجتمع قضایی قدس در جریان آخرین اقداماتی که به‌منظور احقاق حقوق شکات در خصوص پرونده مرتبط با یکی از تعاونی‌ها با بیش از هزار و ۲۰۰ شاکی انجام شده است، قرار گرفتند و در عین حال خلأهای قانونی که منتهی به تولید پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان می‌شود را مورد مداقه قرار دادند.
فعالیت بیش از ۱۰۰ صرافی در حوزه رمزارز به‌طور غیرمجاز
در ادامه حضور اعضاء کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مجتمع قضایی قدس، نمایندگان مجلس با همراهی رئیس کل دادگستری استان تهران از شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با رمزارزها بازدید به‌عمل آوردند و در جریان نحوه رسیدگی به پرونده‌های این حوزه قرار گرفتند.
رئیس شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با رمزارزها ضمن اشاره به ارزش ریالی مطالبات در این پرونده‌ها عنوان کرد: در حال حاضر میزان کلاهبرداری صورت‌گرفته در یکی از پرونده‌ها ۱۱۲ میلیارد تومان است و ارزش مالی یکی دیگر از پرونده‌ها به تازگی ارجاع شده بیش از نیم میلیارد دلار است.
وی در ادامه ضمن اشاره به فعالیت بیش از ۱۰۰ صرافی در حوزه رمزارز به‌طور غیرمجاز گفت: برخی از صرافی‌ها بیش از هشت میلیون کاربر دارند و در وضعیت فعلی به صورت ضرب‌الاجل باید این صرافی‌ها ساماندهی شوند.
در خصوص رمزارزها با خلأ قانونی جدی مواجه هستیم
رئیس شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با رمزارزها با بیان اینکه در خصوص رمزارزها با خلأ قانونی جدی مواجه هستیم و موضوع رمزارزها شدیداً نیاز به قانون‌گذاری دارد، خاطرنشان کرد: به‌طور ماهانه ۱۴۰ پرونده مرتبط با حوزه رمزارز به این شعبه ارجاع می‌شود و بر همین اساس، ضرورت دارد که قضات، کارشناسان و ضابطین متخصص برای رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها تربیت شود.
بیشتر بخوانید:
طرح جامعی در خصوص رمزارزها در مجلس توسط تعدادی از نمایندگان ثبت شده است
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در جریان حضور در این شعبه بیان کرد: طرح جامعی در خصوص رمزارزها در مجلس توسط تعدادی از نمایندگان ثبت شده و انشالله به زودی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار می‌گیرد و انشالله سال آینده قانون جامعی در حوزه رمزارزها خواهیم داشت.
بیشتر بخوانید:
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با تمهید مسئولان ارشد دستگاه قضا، رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران و اهتمام مجلس برای تقنین در حوزه رمزارزها این خلأ به زودی برطرف خواهد شد.
اصلاح بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در دستور کار کمیسیون است
سرگزی همچنین در جریان بازدید اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی همچنین از یکی دیگر از شعب کیفری مجتمع قضایی قدس گفت: اصلاح بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در دستور کار کمیسیون است و ان شاءلله بتوانیم با استفاده از تجربیات بسیار خوب قضات در محاکم کشور قانونی را وضع کنیم که خلأهای موجود وجود نداشته باشد.
در جریان اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مجتمع قضایی قدس همچنین درخواست‌های تعدادی از مراجعان مورد بررسی قرار گرفت و جهت صدور دستورات لازم اخذ گردید.
