استقلال نهادهای ضدفساد با مصوبه جدید پارلمان اوکراین احیا شد
وکلاپرس– پارلمان اوکراین روز پنجشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۴ با رأی قاطع به لایحهای که از سوی رئیسجمهور ولودیمیر زلنسکی ارائه شده بود، رای داد و به این ترتیب استقلال دو نهاد اصلی مبارزه با فساد را احیا کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری یورونیوز، مصوبه جدید پارلمان اوکراین، اقدامی اصلاحی در پاسخ به قانون جنجالی هفته گذشته بود که با محدود کردن اختیارات این نهادها، اعتراضات داخلی و واکنشهای بینالمللی گستردهای را در پی داشت.
قانون پیشین که هفته گذشته تصویب شده بود، اداره ملی مبارزه با فساد (NABU) و دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAPO) را تحت نظارت دادستان کل قرار میداد؛ اقدامی که انتقادات شدیدی را از سوی افکار عمومی اوکراین، اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری بینالمللی برانگیخت.
در رأیگیری روز پنجشنبه ۳۳۱ نماینده از مجموع اعضای پارلمان اوکراین، از لایحه جدید رئیس جمهور مبنی بر استقلال نهادهای ضدفساد، حمایت کردند و تنها ۹ نفر رأی ممتنع دادند.
بیشتر بخوانید:
- صدور رأی نهایی دادگاه عالی کانادا درباره سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی
- محکومیت یک اوکراینی در روسیه به دلیل رها کردن بادکنکهای آبی و سفید بر فراز مسکو
اعتراضات مردمی در واکنش به این قانون در چندین شهر اوکراین شکل گرفت و به بزرگترین موج تظاهرات ضددولتی از زمان آغاز تهاجم سراسری روسیه در سال ۲۰۲۲ تبدیل شد.
هرچند معترضان خواستار استعفای زلنسکی نشدند، اما این بحران، اعتبار دولت را در مقطعی حساس تهدید کرد؛ در زمانی که ارتش روسیه فشارهای خود را برای شکستن خطوط دفاعی اوکراین افزایش داده و حملات هوایی به شهرها را تشدید کرده بود.
بیشتر بخوانید:
در همین حال، تردیدهایی نیز درباره میزان و سرعت حمایت تسلیحاتی کشورهای غربی نیز وجود داشت.
اتحادیه اروپا به این تحولات بهشدت واکنش نشان داد. مارتا کوس، کمیسیونر گسترش اتحادیه اروپا، قانون هفته گذشته را «گامی جدی به عقب» توصیف کرد.
دفتر اوکراینی سازمان شفافیت بینالملل نیز آن قانون را بهشدت نقد کرد و هشدار داد که این عقبگرد، یکی از مهمترین اصلاحات پس از انقلاب کرامت در سال ۲۰۱۴ را تضعیف میکند.
زلنسکی در واکنش به موج اعتراضات اعلام کرد که هدف او از تغییرات اولیه، تسریع روند رسیدگی به پروندهها، افزایش میزان محکومیتها و مقابله با نفوذ احتمالی روسیه در برخی تحقیقات بوده است؛ هرچند جزئیاتی در اینباره ارائه نکرد.
او همچنین تأکید کرد که صدای اعتراضات مردم را شنیده و به همین دلیل، لایحهای جدید به پارلمان ارائه کرده تا از استقلال کامل نهادهای ضدفساد اطمینان حاصل شود.
بیشتر بخوانید:
به گفته او، طبق مصوبه جدید، دادستان کل و معاونانش حق دخالت در فعالیت این نهادها یا صدور دستور به آنها را نخواهند داشت.
مبارزه با فساد ساختاری، یکی از شروط اصلی برای پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپاست و نقش مهمی در حفظ حمایت مالی و نظامی غرب از این کشور دارد؛ حمایتی که در جریان جنگ فرسایشی با روسیه، حیاتی تلقی میشود.
منبع: خبرگزاری یورونیوز
