وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری بوشهر در یادداشتی، موضوع «استقرار شعبه شورای حل اختلاف در کانون وکلای دادگستری مرکز» را مورد نقد قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، ۷ مرداد ۱۴۰۵ روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز با صدور اطلاعیهای از موافقت دادگستری تهران با درخواست رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر «استقرار شعبه شورای حل اختلاف در کانون وکلای دادگستری مرکز» خبر داده بود.
پس از انتشار این خبر و شکل گیری موجی از انتقادات به این تصمیم، کانون وکلای دادگستری مرکز در اطلاعیه جدیدی اعلام کرد: استقرار این شعبه صرفاً در پی درخواست و پیگیری تعداد زیادی از همکاران عضو کانون به منظور ایجاد بستری برای حل اختلافات مالی بین وکلای دادگستری بوده است.
با این وجود رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت و گویی با پایگاه اطلاع رسانی کانونهای وکلا در بیان جزئیات بیشتر اعلام کرد: این شعبه برای حل اختلاف میان وکلا تشکیل و مستقر شده است. شعبهای که به جای رسیدگی در شورای حل اختلاف عمومی، اختلافات وکلا را در چارچوب نهاد وکالت بررسی کند.
همچنین وکیل محمد شاه محمدی مورخ ۸ مرداد ماه با انتشار مطلبی در اینستاگرامش در شفاف سازی ابعاد این تصمیم اعلام کرد: این شعبه برای رسیدگی به دعاوی و شکایات علیه وکلا و یا میان وکلا اختصاص در خارج از فضای مجتمع های قضایی اختصاص یافته و همچنین پیشنهاد شده است تا اعضای شعبه شورای حل اختلاف پیشنهادی فقط از میان وکلای پیشکسوت بازنشسته و اساتید حقوق انتخاب شوند.
بیشتر بخوانید:
- رئیس کانون وکلای مرکز: «استقرار شعبه شورای حل اختلاف در کانون» نافی صلاحیت قانونی رئیس کانون برای رسیدگی به اختلافات همکاران نیست
- موافقت دادگستری تهران با درخواست رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر استقرار شعبه شورای حل اختلاف در کانون
در همین راستا وکیل سیروس شهریاری رئیس کانون وکلای دادگستری بوشهر، در یادداشتی در نقد این تصمیم عنوان داشته است: تقویت این نهادهای خودانتظام، تشکیل کمیسیون صلح و سازش، توسعه میانجیگری تخصصی، بهرهگیری از وکلای خوشنام و باتجربه و تدوین سازوکارهای شفاف، با فلسفه استقلال کانون سازگارتر از استقرار شعبهای از شورای حل اختلاف قوه قضاییه در درون کانون است
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
استقلال کانون وکلا تنها یک عنوان قانونی یا مطالبه صنفی نیست؛ بلکه از بنیادیترین ارکان هویت این نهاد است. اقتضای استقلال آن است که کانون، ضمن تعامل مؤثر با همه ارکان حاکمیت، امور حرفهای، انتظامی و ساختارهای داخلی خود را بر پایه ظرفیتهای خویش و به دور از هرگونه شائبه وابستگی اداره کند.
نهادی که به حکم قانون از شخصیت مستقل و سازوکارهای خودانتظام برخوردار است، شایستهتر آن است که حل اختلافات مرتبط با اعضای خود و حتی اختلافات حقوقی مردم را با اتکا به ظرفیتهای درونی، تجربه پیشکسوتان و نهادهای تخصصی خود دنبال کند.
کانون وکلا هماکنون نیز از ابزارهای لازم برخوردار است؛ هیئتمدیره، دادسرا و دادگاه انتظامی، مرکز داوری و دیگر ظرفیتهای قانونی، هر یک نقش مشخصی در حل اختلافات و صیانت از شأن حرفه را دارند.
ازاینرو، تقویت این نهادهای خودانتظام، تشکیل کمیسیون صلح و سازش، توسعه میانجیگری تخصصی، بهرهگیری از وکلای خوشنام و باتجربه و تدوین سازوکارهای شفاف، با فلسفه استقلال کانون سازگارتر از استقرار شعبهای از شورای حل اختلاف قوه قضاییه در درون کانون است.
استقلال تنها در متن قانون معنا نمییابد؛ بلکه در معماری نهادی، شیوه تصمیمگیری، انتخاب سازوکارها و تصویری که یک نهاد از ساختار و توانایی خود به جامعه ارائه میکند نیز متجلی میشود. این سرمایه باید تقویت و در ویترین کانون به نمایش گذاشته شود.