استفساریه رئیس دیوان عالی کشور نسبت به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۷

شماره: ۹۰۰/۳۳۱۶/۱۱۰

دیوان عالی کشور

آیت الله جناب آقای آملی لاریجانی

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع: تقاضای استفساریه نسبت به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه ۱۳۷۷/۰۹/۳۱ آن مجمع درخصوص تبصره مذکور.

سلام علیکم

احتراما همان گونه که استحضار دارید در ماده یک قانون صدور چک با اصلاحات با اصطلاحات و الحاقات بعدی آن انواع چک تعریف شده و در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون مذکور برای دارنده چک حق مطالبه خسارت مورد تایید قانونگذار قرارگرفته و در استفساریه آن مجمع نسبت به تبصره مذکور مطالبه خسارت تاخیر تآدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود مورد پذیرش قرارگرفته است. از طرف دیگر به موجب مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ برای چک های صادره از طرف تجار و یا برای امور تجارتی ضوابط و مقررات خاص از جمله مساله مرور زمان و آثار و تبعات ناشی از آن پیش بینی شده است.

اکنون باتوجه به اختلاف نظر بین حقوقدانان و قضات بدین توضیح که گروهی معتقدند به جهت موخر التصویب بودن قانون صدور چک و الحاقات آن به ویژه اصلاحات و الحاقات سال های ۱۳۷۶،۱۳۷۷،۱۳۸۲،۱۳۷۹ و ذکر انواع چک و تعاریف آن و اطلاق عبارت دارنده چک و تعیین تکلیف راجع به خسارت تاخیر تادیه، مقررات این قانون شامل چک های صادره از طرف تجار یا برای امور تجاری حتی با انقضاء مواعد مرور زمان مذکور در موراد مربوطه در قانون تجارت می شود.

(لازم به ذکر است که شورای محترم نگهبان طی نظریه ۷۲۵۷ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۷ مرور زمان مندرج در مواد ۷۳۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی سابق را مخالف موازین شرعی اعلام نموده ولی تاکنون به صورت خاص در مورد موارد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت اعلام نظر نشده است و گروهی دیگر معتقدند چک های صادره از طرف تجار یا برای امور تجاری به جهت خاص بودن آن به ویژه در صورت گذشت مواعد مرور زمان، از حیث مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مبدا محاسبه آن مشمول تبصره الحاقی به ماده ۲ و استفساریه آن مجمع نیم باشد.

با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است نظریه تفسیری آن مجمع در خصوص اینکه آیا چک های صادره از طرف تجار یا برای امور تجاری حتی در صورت انقضاء مواعد مرور زمان مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت از حیث میزان خسارت، نحوه محاسبه و مبدا زمانی مطالبه خسارت مشمول تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۲/۶/۲ و به تبع آن تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ آن مجمع می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا لفظ دارنده چک در تبصره الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ شامل همه دارندگان انواع چک ها حتی چک های صادره از ناحیه تجار و برای امور تجاری می باشد یا شامل چک های تجار و امور تجاری نمی شود. پاسخ به استفساریه اختلاف برداشت های متفاوت را رفع خواهد کرد. با تشکر.

محمدجعفر منتظری