از ابطال تا نقض
انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان که بیست و هشتم آبان ۱۳۹۳ برگزار شد، از جهات مختلف ویژه و قابل توجه است، در این دور از انتخابات بر خلاف رویه ادوار سابق چهره هایی جوان توانسته بودند اکثریت کرسی های هیات مدیره را تصاحب کنند ولی یازده روز پس از برگزاری انتخابات چهار نفر از پنج عضو هیات نظارت بر انتخابات با شکایت سه نفر از وکلا انتخابات را باطل اعلام کردند.
این تصمیم، با اعتراض برخی وکلای دادگستری مواجه شد که نهایتا دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع صالح، به موضوع رسیدگی و با نقض تصمیم هیات نظارت بر انتخابات، انتخابات را صحیح اعلام کرد.
در این رابطه مباحث مختلفی از جمله در ارتباط با تفسیر ماده ۵ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در مورد مصداق «محل اخذ رای» و یا مبدا مهلت اعتراض به انتخابات موضوع مادۀ ۱۲ آیین نامه مطرح شده است.
از سوی دیگر اخذ چنین تصمیم بی سابقه ای از سوی هیات نظارت بر انتخابات، شائبه های مختلفی به دنبال داشت، مخصوصا اینکه به جهت اعتراض به آن در دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع صالح به رسیدگی، موجب انتقال یک مساله صنفی نهاد مستقل کانون وکلا به دستگاه قضا شد.
علی رغم اهمیت این رخداد تاریخی، تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است، ماهنامه «وکلا» به منظور ایجاد زمینه بررسی بیشتر جنبه های مختلف آن برای نخستین بار تصمیم اکثریت هیات نظارت بر انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای خراسان به همراه نظریه یک عضو مخالف این هیات و همچنین رای دادگاه عالی انتظامی قضات در نقض تصمیم هیات نظارت بر انتخابات و تایید صحت آن را منتشر می کند.
باسمه تعالی
به تاریخ نهم آبان ماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه، جلسه هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلای دادگستری خراسان، به منظور رسیدگی به اعتراضات واصله از سوی پاره‌ای از همکاران نسبت به انتخابات انجام شده در بیست و نهم آبانماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه، با حضور کلیه اعضاء تشکیل است. ملاحظه می‌گردد سه تن از همکاران معترض یعنی آقایان محمدرضا ریاحی زنجانی، مهدی شالفروشان و علیرضا بنی‌هاشم طی نامه ثبت‌شده به شماره ۵۳۲۰- ۶/۹/۹۳ اعتراض خود را پس گرفتند، با این توصیف هیأت به منظور رسیدگی به اعتراضات سه تن دیگر از همکاران به نام های آقای احمد بهرامیه، علی اصغر مرادی گوارشکی و مهران میرزائیان وارد بحث و بررسی می‌گردد و پس از مذاکرات طولانی چند ساعته، سرانجام اکثریت اعضای هیأت نظارت به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
«تصمیم اکثریت هیأت نظارت»
اولاً: با نگرش به عبارت «مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء می‌باشد …» در ماده ۱۲ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که می‌رساند سه روز مهلت شکایت، از بعد از پایان خوانده‌شدن آرای مأخوذه و الزاماً اعلام آن آغاز می‌گرد چه مستبعد است ذینفع بی آگاهی یافتن از مفاد تصمیم موضوع شکایت، بتواند نسبت به آن شکایت نماید و این مهم، یعنی اطلاع‌رسانی مطمئن به همه وکلای محترم عضو کانون وکلای دادگستری خراسان، در پایان رأی‌گیری، نظر به تعداد و پراکندگی محل اشتغال آنان در سه استان خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، جز از طریق درج آگهی در روزنامه شدنی نبود. از این رو مهلت یاد شده مقرر در ماده ۱۲ بنا به قاعده معمول در زمینه اعتراض، از روز بعد از درج آگهی در روزنامه آغاز می‌گردد. لذا اعتراضات واصله که در سومین روز پس از درج آگهی واصل گردیده است در مهلت به شمار می‌آید. ثانیاً: درباره اعتراض دو تن از وکلا به نام‌های آقایان احمد بهرامیه و مهران میرزائیان تفتی نسبت به جریان انتخابات، بدین شرح که علیرغم صراحت بخش اخیر ماده ۵ آئین‌نامه فوق‌الذکر در زمینه ممنوعیت تبلیغات در روز رأی‌گیری، تعدادی از کاندیداها همراه با طرفدارانشان در طبقه همکف ساختمان کانون وکلای دادگستری از آنان تبلیغات می‌نمودند. در عین حال نزدیک به یک‌ساعت گذشته از آغاز رأی‌گیری، پیامکی تبلیغاتی به سود سه تن از کاندیداها که جزء منتخبین انتخابات هم می‌باشند برای همکاران فرستاده شد که «مؤثر هم واقع گردید» و بدین ترتیب «نتیجه‌ای ناصواب و مخدوش» از برگزاری انتخابات به دست آمده است با عنایت به ۱٫ اعلام موضوع اجتماع چند تن از کاندیداها و انجام تبلیغات به سود آنان از سوی تعدادی از همکاران که برای رأی دادن آمده بودند به رئیس فعلی هیأت مدیره در مقام رئیس هیأت نظارت و تذکر به آنان برای پراکنده ساختن اجتماع و متوقف ساختن تبلیغات ۲٫ تأیید مراتب از سوی رئیس هیأت نظارت (رئیس فعلی هیأت مدیره کانون) که شخصاً برای پراکنده ساختن اجتماع تشکیل شده به محل مراجعه و با آنان گفتگو نموده بود ۳٫ انعکاس صریح موضوع در شکایت‌نامه‌های سه تن از همکاران معترض که اعتراض خود را پس گرفتند و یکی از آنان (آقای محمدرضا ریاحی زنجانی) منتخب ردیف دوم و دیگر (آقای سیدمهدی شالفروشان) منتخب ردیف چهارم انتخابات و سومی (آقای علیرضا بنی‌هاشم) در ردیف ۱۲ بوده‌اند ۴٫ یادآوری مکرر تعدادی از همکاران هنگام رأی دادن، به اعضای هیأت نظارت که درمحل اخذ رأی مشغول انجام وظیفه بودند برای چاره‌اندیشی و جلوگیری از تخلفی که صورت می‌گرفت ۵٫ درستی ارسال پیامک تبلیغاتی برای سه تن از کاندیداها از طریق تلفن همراه به دلالت پیامکی که درهمین راستا، در ساعت ۵۲:۸ صبح روز پنجشنبه ۲۹/۸/۹۳ یعنی روز برگزاری انتخابات واصل و مشاهده گردید. انجام اقدامات ناروا و بر خلاف موازین ادعایی در شکایت‌نامه‌ای به سود تعدادی از کاندیداها محرز و مسلم است و چون بر این اساس تأیید درستی انتخابات انجام شده محل تردید است بنابراین اکثریت اعضای هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلای دادگستری خراسان، نظر بر بی‌اعتباری انتخابات انجام شده «روز پنجشنبه ۲۹/۸/۹۳» اعلام می‌دارند. و اما در خصوص اعتراض آقای علی‌اصغر مرادی گوارشکی دایر بر این که می‌باید مقرر می‌گردید هر یک از انتخاب‌کنندگان در برگه رأی تنها ۵ نفر از کاندیدها را به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره کانون برگزینند نه ۸ نفر اعضای اصلی و اعضای علی‌البدل را و چون رویه متخذه همخوانی با قانون ندارد به آن اعتراض دارد. از آنجا که در مورد اعتراض مشابه، عنوان شده از سوی یکی از همکاران هیأت نظارت قبلاً مستند به ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قسمت اخیر ماده ۹ آئین‌نامه لایحه مزبور، اتخاذ تصمیم نموده و به رد آن اظهارنظر کرده است. بنابراین موجبی برای اظهار نظر مجدد درباره اعتراض مزبور ضروری به‌نظر نمی‌رسد این تصمیم در محل اخذ آراء اعلام می‌گردد و معترضین وفق مقررات ماده ۱۴ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نسبت به آن حق اعتراض خواهد داشت.
نظر اقلیت:
بنام خدا. در خصوص اعتراض آقایان ۱٫ علی‌اصغر مرادی گوارشکی (ثبت شده به شماره ۵۲۹۶ مورخه ۶/۹/۹۳) ۲٫ مهران میرزائیان تفتی (ثبت شده به شماره ۵۳۲۱ مورخه ۶/۹/۹۳) ۳- احمد بهرامیه (ثبت شده به شماره ۵۳۳۲ مورخه ۶/۹/۹۳۹) به جریان انتخابات همشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان.
صرف‌نظر از اینکه:
الف) مفاد اعتراضیه آقای علی‌اصغر مرادی گوارشکی این است که هیأت نظارت می‌بایست تنها با قرائت ۵ نفر از اسامی مندرج در تعرفه انتخاباتی هنگام استخراج آراء اقدام نماید و قرائت اسامی مازاد بر ۵ نفر را باطل اعلام نماید. به‌نظر می‌رسد که این موضوع اولاً مغایر با قسمتی از ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای داگستری مصوب ۱۳۳۳ وماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ (که هر دو ماده قانونی یاد شده هیأت مدیره کانون وکلا را متشکل از اعضای اصلی و علی‌البدل دانسته) و ثانیاً: اینکه مقررات این قانون را ناظر به رسیدگی قضایی در دادگاههای عمومی، انقلاب ، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب این قانون موظف به رعایت آن می‌باشند دانسته و اینکه مقررات قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ناظر به رسیدگی در محاکم قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، آئین‌نامه‌های مربوط به وکالت (لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و…) اشاره‌ای به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی شده و همچنین در قانون آئین دادرسی مدنی نیز هیأت نظارت را موظف به رعایت مقررات آن ننموده و اینکه از نظر عرف سه روز موضوع قانون شامل روز اعلام هم می‌شود و این معنا صراحتاً درآگهی هیأت نظارت در هنگام درج نتیجه انتخابات لحاظ شده است. فلذا اعتراض تمامی معترضین (علی‌اصغر مرادی گوارشکی، مهران میرزائیان تفتی و احمد بهرامیه) خارج از مهلت سه روز مقرر در ماده ۱۲ آئین‌نامه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و آگهی مندرج در روزنامه خراسان بوده و قابلیت رسیدگی نداشته، نتیجتاً نظر بر صحت و خاتمه جریان انتخابات دارم. مقرر است در اجرای ماده ۱۳ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون کلای دادگستری این نظر در محل اخذ آراء اعلام گردد.
محسن رسولی
عضو هیأت نظارت
کلاسه پرونده: ۹۳/۵۶۱ تا ۵۵۱ /ش ۳
شماره دادنامه:۵۱۷ الی ۵۰۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳
مرجع سیدگی: شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات
تاریخ رسیدگی:۱۶/۱۰/۹۳
هیأت دادرسان: آقایان محمود غیاثی، حسین ضیاءالدینی، رضا وصالی محمود (به ترتیب مستشاران و رئیس دادگاه)
موضوع رسیدگی: اعتراض به تصمیم مورخ ۹ آبان ۹۳ (شماره ۵۲۷۵٫۱۲/۹/۹۳) هیأت نظارت بر تخلفات هشتمین دوره هیأت مدیر کانون وکلای دادگستری خراسان ظاهراً ۹ آذر ۹۳ صحیح است و قید آنان در صدر صورتجلسه مبتنی بر اشتباه است.
خلاصه جریان پرونده: حسب مندرجات صورتجلسه مورخ ۲۹/۸/۹۳ هیأت نظارت بر انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان از ساعت ۵/۸ صبح الی ۲ بعد از ظهر ۲۹/۸/۹۳ با رعایت کامل تشریفات قانونی انجام، پس از لاک و مهر نمودن صندوق رأی، مجدداً درحضور اعضای هیأت نظارت باز و شمارش آراء گردیده و نتایج به شرح ذیل اعلام گردیده است:
کل آراء مأخوذه ۶۵۵ رأی، حائزین اکثریت عبارتند از ۱٫ آقای محمد مشتاقی ۲٫ محمدرضا ریاحی ۳٫ مسعود خراشادی زاده ۴٫ مهدی شالفروشان ۵٫ علیرضا قدیری ۶٫ سید حمید هروی ۷٫ محمدمهدی صفاکیش و ۸٫ جواد اعظم صادقی (ترتیب نفرات منتخب از بالاترین رأی شروع شده است پنج نفر اول عضو اصلی و سه نفر بعدی علی البدل تعیین گردیده‌اند) و نتیجه انتخابات در روزنامه مورخ ۳ آذر ۱۳۹۳ منتشر گردیده که متعاقب آن آقایان ۱٫ علی‌اصغر مرادی گوارشکی ۲٫ مهران میرزائیان تفتی ۳٫ احمد بهرامیه ۴٫ محمدرضا ریاحی زنجانی ۵٫ علیرضا بنی‌هاشم و ۶٫ سید مهدی شالفروشان، همگی در تاریخ ۶/۹/۹۳ به نتایج حاصله از انتخابات اعتراض نموده‌اند. سه نفر آخر یعنی شماره‌های ۴و ۵و ۶ که از کاندیداهای انتخابات بوده‌اند اعتراض خود را مسترد کرده‌اند و با توجه به اعتراض سه نفر دیگر که یکی از آنان (آقای علی‌اصغر مرادی گوارشکی) از کاندیداهای انتخاب می‌باشد، رسیدگی به اعتراضات در هیأت نظارت حسب اختیارات قانونی در تاریخ نهم آذر ماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه (که به اشتباه تایپی آبان ماه قید گردیده) انجام گرفته است.
- آقای مهران میرزائیان تفتی: «در روز انتخابات ۲۹/۸/۹۳ و ابتدای اخذ آراء پیامکی با مضون تبلیغات صریح به نفع پنج نفر از کاندیداها برای تمام همکاران محترم ارسال شده و سه نفر آز آنان موفق به اخذ رأی اکثریت شده‌اند. علاوه بر آن در روز انتخابات تبلیغات دیگری به نفع ۵ کاندیدای مذکور و برخی دیگر در ساختمان کانون (محل اخذ رأی)انجام می گرفت.»
- آقای احمد بهرامیه:« در روز برگزاری انتخابات از سوی سه نفر از نامزدها که از قضا جزء منتخبین هم می‌باشد، از طریق ارسال پیامک تبلیغ صورت گرفته و عوامل آنان هم روز تبلیغات در کانون تبلیغ کرده‌اند که مؤثر واقع شده است.»
هیأت محترم نظارت بر انتخابات مذکور پس از رسیدگی به اعتراضات سه معترض یاد شده و انجام مشاوره، با اکثریت و قابلیت اتخاذ تصمیم نموده‌اند که اجمالی از تصمیمات مذکور نقل می‌گردد.
۱٫تصمیم اکثریت:«اولاً مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء می‌باشد و با توجه به پراکندگی محل اشتغال رأی‌دهندگان در سه استان، اطلاع از نتایج و قرائت آراء جز از طریق درج در روزنامه ممکن نبود، بنابراین وصول اعتراضات در سه روز بعد از انتشار در مهلت قانونی می‌باشد.
ثانیاً: با توجه به مندرجات لایحه اعتراضیه دو تن از وکلاء، درمورد مخدوش بودن نتیجه انتخابات و اعلام موضوع اجتماع چند تن از کاندیداها و انجام تبلیغات به سود آنان ازسوی تعدادی از همکاران به رئیس فعلی هیأت مدیره (و رئیس هیأت نظارت)، ایشان برای پراکنده‌‌نمودن اجتماع و گفتگو با آنان اقدام به مراتب را تأیید نموده‌اند.همچنین تذکر برخی دیگر از وکلاء در این خصوص و درستی ارسال پیامک تبلیغاتی برای سه تن از کاندادها در ساعت ۸:۲۵ دقیقه صبح روز بعد انتخابات، انجام اقدامات ناروا به سود تعدادی از کاندیداها محرز و مسلم است و چون بر این اساس تأیید درستی انتخابات انجام محل تردید است، بنابراین اکثریت اعضای هیأت نظارت (۴ نفر از پنج نف) به بی‌اعتباری انتخابات مذکور اتخاذ تصمیم نموده‌اند و راجع به اعتراض آقای علی‌اصغر مرادی گوارشکی که خلاصه آن قبلاً نقل گردید اکثریت اعلام داشته‌اند چون یکی از همکاران قبلاً مستند به ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قسمت اخیر از ماده ۹ آئین نامه لایحه مزبور اتخاذ تصمیم نموده و به رد آن نظر داده است بنابراین موجبی برای اظهار نظر مجدد درباره اعتراض نمی‌باشد».
- تصمیم اقلیت (یک نفر): الف. مفاد لایحه اعتراضیه آقای علی‌اصغر مرادی گوارشکی (قبلاً اعتراض ایشان درج گردید) اولاً. با قسمتی از ماه ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت (که هر دوماده قانونی یاد شده هیأت مدیره کانون وکلا را متشکل از اعضای اصلی و علی‌البدل دانسته) مغایر است و ثانیاً. درتعرفه‌های ارائه‌شده به رأی‌دهندگان نیز تا شماره ۸ برای درج اسامی کاندیداها لحاظ گردیده و به صراحت قسمت اخیر ماده ۹ آئین‌نامه لایحه قانونی مرقوم، اسامی زائد بر عده‌ای که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد. بنابراین عدم قرائت اسامی زائد بر پنج نفر مغایری موازین قانونی یاد شده می‌باشد.
ب. در خصوص اعتراض دو تن دیگر از وکلای رأی‌دهنده اولاً. قسمت اخیر ماده ۵ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون کلای دادگستری ناظر به منع تبلیغ در موافقت یا مخالفت اشخاص، در جلسه هیأت عمومی (محل اخذ رأی) بوده و به محل اجتماع وکلا در طبقه همکف ساختمان و غیر از طبقه رأی‌گیری می‌باشد، دلالتی ندارد.
و ثانیاً. اگر تبلیغی هم درمحل کانون به عمل آمده باشد از مصادیق تقلب نبوده که به جریان انتخابات خللی برساند ودرمحل اخذ آراء (محلی که صندوق هست) نیز هیچگونه تخلفی صورت نگرفته واعتراضی هم از این حیث به عمل نیامده است. همچنین در تصمیم اقلیت، اعتراضات واصله به نتیجه انتخابات خارج از موعد اعلام شده، زیرا به صراحت ۱۲ آئین‌نامه مرقوم مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء بوده که در جلسه هیأت عمومی وکلا، پس از پایان شمارش آرآء ساعت ۳۰/۲۰ مورخ ۲۹/۸/۹۳ نتیجه آراء قرائت و اعلام شده و به فاصله کمتر از نیم‌ساعت نیز نتیجه انتخابات از طرف هیأت نظارت و از طریق پیامک برای تمامی وکلا ارسال شد و نهایتاً در روزنامه خراسان به شماره ۱۸۸۴۱٫ ۳۰/۹/۹۳ نتیجه انتخابات درج گردید.
فلذا به نظر اقلیت اعتراض تمامی معترضین، خارج از مهلت سه روزه مقرر در ماده ۱۲ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آگهی مندرج در روزنامه خراسان بوده و قابلیت رسیدگی نداشته و نتیجتاً نظر بر صحت و خاتمه انتخابات ابراز داشته‌اند.
پس از صدور تصمیم هیأت نظارت به شماره ۵۴۷۵٫ ۱۲/۹/۹۳ تعدادی از وکلای محترم که حق اعتراض داشته‌اند نسبت به ابطال انتخابات و اعلام بی‌اعتباری اعتراض نموده که عبارتند از:«۱.علیرضا قدیری ۲٫ مهدی مشتاقی ۳٫ مسعود خراشادی‌زاده ۴٫ جواد مصطف زاده ۵٫ محمدمهدی صفاکیش ۶٫ محمدعلی سهرابی‌مهر ۷٫ الهه باقرزاده ۸٫ هاله کشاورز ۹٫ رضا کامل‌نیا» و آقای علی‌اصغر مرادی گوارشکی همچنان به روش انتخاب به گونه‌ای که قید گردید اعتراض دارد. آقای مهران میرزائیان طی لایحه‌ای از رأی اکثریت دفاع نموده و درخواست تأیید آن را دارد. لوایح اعتراضیه واصله دردفتر کانون وکلای خراسان ثبت گردید (لوایح واصله در مهلت قانونی می‌باشد) وسپس با پیوست‌نمودن پرونده انتخابات و به موجب نامه شماره ۲۶/۹/۹۳ جهت رسیدگی به اعتراضات واصله به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال شده که به این شعبه ارجاع گردیده است. اکنون هیأت شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است. دادگاه با مطالعه و بررسی محتویات پرونده، لوایح اعتراضیه واصله و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
«رأی دادگاه»
قطع نظر از اینکه در مورد ادعای وقوع تخلف در انتخابات هشتمین دوره هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان، هیچگونه مدرک و مستندی در پرونده مضبوط و منعکس نیست و صرفاً به ذکر مواردی که در لایحه وکلای محترم معترض به نتیجه انتخابات عنوان شده، اکتفا و بر مبنای آنها تصمیم اکثریت هیأت محترم نظارت بر بی‌اعتباری انتخابات (انجام شده در تاریخ ۲۹/۸/۹۳ ) صادر گردیده است.
اصولاً، موارد اعلام شده (ارسال پیامک درروز انتخابات هیأت‌مدیره و تجمع وکلا در طبقه همکف کانون که در طبقه سوم آن انتخابات جریان داشته) با توجه به شخصیت افراد و واجد شرایط برای رأی‌دادن و نوع انتخابات، نمی‌تواند از مواردی محسوب شود که در نتیجه انتخابات مؤثر واقع گردد. از این‌رو هیأت دادگاه با پذیرش اعتراضات مطروحه نسبت به تصمیم مورخ نهم آبان ماه (صحیح آن آذر ماه است) یک‌هزار و سیصدو نود و سه اکثریت هیأت نظارت ثبت شده به شماره ۵۴۷۵- ۱۲/۹/۹۳ و احراز صحت برگزاری و نتیجه انتخابات مورخ ۲۹/۸/۹۳ هشتمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان به استناد ماده ۱۴ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تصمیم معترض‌عنه مذکور را نقض و کأن‌لم‌یکن اعلام می‌کند. با توجه به مراتب مذکوره، اعتراض آقایان علی‌اصغر مرادی گوارشکی و مهران میرزائیان تفتی وارد نبوده و رد می‌گردد. این رأی قطعی است.
