ادعای عجیب نقد علی مبنی بر غیرقانونی بودن ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

وکلاپرس-  حجت الاسلام نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در اظهاراتی عجیب با غیرقانونی دانستن مفاد ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، از تلاش و پیگیری برای اصلاح این ماده در مجلس خبر داده است.

به گزارش وکلاپرس به نقل از خانه ملت، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی با استناد به استعلامی از مرکز تحقیقات مجلس مبنی بر «غیرقانونی‌بودن واگذاری تعیین نوع تخلف و مجازات به کانون وکلا و قوه قضائیه»، در ماده ۲۲ لایحه استقلال، مدعی غیرقانونی بودن این ماده شده است.

محمدتقی نقدعلی در این باره گفت: برابر ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که در سال ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده بود به کانون وکلاء اختیار داده شده بود امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و‌ مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را تنظیم و پس از تصویب وزیر دادگستری به مرحله اجرا درآید که در ادامه در سال ۱۳۳۴ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب وزیر دادگستری وقت رسید و در بخش ۶ آیین نامه موضوع تخلفات و مجازات پیش‌بینی شد.

ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۲۲- کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن‌ها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس افزود: بعد از پیروزی انقلاب اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه واگذار شد و در سال ۱۴۰۰ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری توسط رئیس قوه قضائیه وقت (شهید رئیسی) اصلاح و ابلاغ شد.

استعلام غیرقانونی بودن ماده ۲۲ لایحه استقلال از مرکز تحقیقات مجلس

به گفته حجت الاسلام نقد علی در بررسی‌های کارشناسی مشخص شده است شورای نگهبان در مورد مشابه (لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری) اعلام داشته: «با توجه به اینکه تخلفات و جرائم بایستی در قانون معین شود لکن واگذاری آن به آیین‌نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته است.» لذا با توجه  اینکه در ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تعیین نوع تخلف و مجازات آن را به کانون وکلا و قوه قضائیه واگذار شده بود موضوع غیرقانونی بودن ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری را از مرکز تحقیقات مجلس  استعلام کردیم که در پاسخ اعلام داشتند: «تعیین ضمانت اجرا اعم از کیفری و غیرکیفری  باید تنها از طریق قانون صورت گیرد. این مسئله از آن روست که ماهیت ضمانت اجرا، نقض یا سلب حق است. براساس رویه تقنینی نظام حقوقی ما نیز نقض یا سلب یا تضییع مجاز حق تنها در قالب قانون صورت می‌پذیرد.»

بیشتر بخوانید:

• توئیت دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس در خصوص کذب گویی نقد علی
• ویدیو؛ بی نظمی و رفتار خلاف قانون نقدعلی باز هم صدای رئیس مجلس را درآورد

به زودی اقدامات قانونی پیگیری خواهد شد

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه واگذاری روش رسیدگی به تخلفات به آیین‌نامه اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است تأکید کرد:  لذا در اجرای  بند ۲ سیاست‌های کلی قانونگذاری به زودی اقدامات قانونی در جهت اصلاح ماده مذکور از سوی مجلس پیگیری خواهد شد.

طرح ادعای عجیب غیرقانونی بودن پس از بیش از ۷۰ سال از تصویب و اجرای آن

طرح ادعای عجیب غیرقانونی بودن ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری پس از بیش از ۷۰ سال از تصویب و اجرایی شدن آن در حالی از سوی این نماینده مجلس شورای اسلامی مطرح می شود که در سال ۱۴۰۰ نیز به استناد همین ماده، آیین‌نامه ای جدید توسط رئیس قوه قضائیه تصویب و اجرایی شده است.

موضوع مطرح در ماده مذکور، مربوط به تخلفات انتظامی و حرفه‌ای وکلای دادگستری است که به تصریح قانون تفصیل آن ضمن آیین‌نامه ای که طبق فرایند مشخص تصویب می شود موکول شده است.