وکلاپرس ـ کانون وکلای اصفهان از جمله کانون های فعالی بود که پس از اعلام خبر صدور پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال از سوی قوه قضاییه، اعضای هیئت مدیره این کانون در زمینه قانونی بودن یا نبودن این اقدام قوه قضاییه شروع به نگارش مطلب نمودند. از این رو دکتر«یاسین صعیدی» به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره کانون اصفهان در مطلبی موشکافانه به بررسی صلاحیت مرجع وضع آیین نامه پرداخته که در ادامه خواهد آمد:
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۳ به تصویب قانون مجلس شورای ملی رسید و امورات مربوط به این نهاد مدنی بر اساس مواد این قانون در بیش از ۶۵ سال گذشته انجام یافته است.
به موجب ماده یک این قانون، کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود.
ماده ۲۲ این قانون نیز صراحتا اختیار تنظیم و پیشنهاد آیین نامه های مربوط به اجرای این قانون را به کانون وکلای دادگستری و تصویب وزیر دادگستری داده است. به موجب این ماده: کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امورکانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و‌مجازات آنها وترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع‌اجراء گذاشته می‌شود.
این آیین نامه نیز در مهلت قانونی در آذر ماه ۱۳۳۴ توسط کانون وکلاء تنظیم و با تصویب وزیر دادگستری وقت لازم الاجراء گردیده است. آئین‌نامه دیگری در ۹۹ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه مرحوم آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی رسید که از ان زمان تا کنون بلااجرا باقی مانده است.
بیشتر بخوانید: مطمئن باشید هیچ کس قدرت سلب استقلال وکیل را ندارد
در واپسین روزهای اسفند ماه سال گذشته پیش نویس آیین نامه ای در اختیار اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری قرار گرفت که با واکنش های متعدد وکلا و کانون های وکلای دادگستری مواجه گردیده و اشکالات متعددی از قبیل ، اقدام به تقنین در این آیین نامه و ایجاد نهادی جدید به نام شورای هماهنگی وکلا و تعیین مناقشه برانگیز اعضای آن ، مغایرت این آیین نامه با نص صریح قانون ، تشدید نظارت محاکم بر وکلای دادگستری بر خلاف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دایر بر همطرازی این دو بال فرشته عدالت و دو رکن رکین دستگاه عدلیه و… و به طور خلاصه تهدید عملی استقلال وکلای دادگستری در موضع دفاع از حقوق موکلین خود ، مهم ترین علل این واکنش هماهنگ کانون های وکلای دادگستری و مخالفت جدی با این آیین نامه پیشنهادی را شامل شده است.
در واقع شاید بتوان مهم ترین علت را در بین مجموعه علل این مخالفت، تعارض آیین نامه با ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری دانست.
کانون های وکلا معتقدند که در زمان تصویب این قانون در سال ۱۳۳۳، آیین نامه آن توسط کانون های وکلا تنظیم و پس از تصویب وزیر دادگستری تا به امروز به موقع اجرا گذاشته شده است و در نتیجه ریاست قوه قضاییه اساسا اختیار وضع و تصویب چنین آیین نامه ای را ندارند و کانون های وکلا نیز فعلا ضرورتی به وضع آیین نامه جدید ندیده و حتی در فرض ضرورت انجام برخی اصلاحات ، این امر تنها از مجرای قانون و به ویژه ماده ۲۲ آن امکان پذیر است.
بیشتر بخوانید:از درگاه حقوق خصوصی تا مبانی حقوق عمومی(معاوضه منصفانه)
صرفنظر از تحلیل شکلی و محتوایی این آیین نامه، به نظر می رسد، تهیه کنندگان پیش نویس آیین نامه چنین اشکالی را وارد ندانسته و معتقدند، با عنایت به نظریه شماره ۴۲۱ مورخ ۱۳۵۹/۰۹/۱۱ شورای محترم نگهبان که اختیارات وزیر دادگستری را در وضع آیین نامه های مربوط به قوه قضاییه به رییس این قوه تفویض نموده است، وضع این آیین نامه در صلاحیت ایشان بوده و این اشکال اساسا وارد نیست.
برای بررسی صحت وسقم این ادعا لاجرم باید این نظریه و سابقه آن را ملاحظه نماییم.مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی از طرف شورای عالی قضائی جمهوری اسلامی ایران در استفساریه ای از شورای محترم نگهبان در سال ۱۳۵۹ مستندا به اصولی از قانون اساسی ، از این شورا سوال می کند که با توجه به اصول مزبور دربارهٔ اداره کارگزینی، اداره خدمات، اداره امور مالی، اداره روزنامه رسمی، اداره پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک و نظائر اینها این سئوال مطرح است که آیا مسئولیت اداره آنها با وزیر دادگستری است که عضو قوه مجریّه است، یا با شورای عالی قضائی که مستقل از قوه مجریّه است؟
شورای نگهبان در پاسخ اشعار می دارد که : «وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده‌دارمسئولیت این وظیفه و وظائف مشترک با هیئت وزیران می‌باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی، وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضائی می‌باشد.»
علیهذا به نظر می رسد:
اولا: این نظریه در خصوص امور تشکیلاتی دادگستری از جمله اداره امور مالی ، کارگزینی ، پزشکی قانونی و به طور خلاصه امور داخلی قوه قضاییه ( شورای عالی قضایی سابق ) اصدار یافته و از آنجا که کانون وکلا به هیچ وجه زیر مجموعه این قوه به شمار نمی رود و ماده یک لایحه قانونی استقلال ، به صراحت ، آن را مؤسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی مجزای از قوه قضاییه دانسته است ، علیهذا نمی توان این نظریه را به کانون های وکلا قابل سرایت دانست.
ثانیا: شورای محترم نگهبان در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مقام ریاست قوه قضاییه را صرفا مجاز به وضع آیین نامه جهت دستگاههای تابع و زیر مجموعه دستگاه قضا اعلام نموده و در نتیجه ورود ایشان به مقوله وضع آیین نامه در خصوص کانون های وکلا که نهادی صنفی عمومی مستقل از این قوه می باشد ، بر خلاف موازین قانونی است.
بیشتر بخوانید: نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۳۸ قانون اساسی
ثالثا: حتی اگر انجام برخی اصلاحات را پس از دهها سال اجرای آیین نامه فعلی ضروری بدانیم ، مرجع تشخیص و احراز ضرورت در این خصوص ، کانون های وکلای دادگستری هستند که مطابق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری ، و پس از احصای موارد اصلاح ، که با مشورت و همفکری کلیه ارکان و اعضای این نهاد مستقل صورت خواهد گرفت ، نسبت به تنظیم آیین نامه و ارسال به وزیر دادگستری جهت تصویب و ابلاغ اقدام خواهند نمود. هر چند کانون های وکلا و بدنه این نهاد صنفی انجام اصلاحات را ضروری ندانسته و تا کنون چنین پیشنهادی از سوی آنان جهت انجام اصلاحات داده نشده است.
رابعا: نص ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال، صراحتی در خصوص شیوه وضع آیین نامه پیش بینی نکرده است ، لکن آنچه مسلم است ، تنها یک فرجه دو ماهه برای وضع آیین نامه پیش بینی شده است که کانون های وکلا هم ظرف مهلت مقرر ، به این تکلیف خود عمل نموده و آیین نامه مربوطه به تصویب رسیده است. علیهذا محتملا حتی وضع آیین نامه جدید نیز محتاج اصلاح ماده مزبور از ناحیه قانونگذار و اعطای فرصت جدید برای وضع آن توسط کانون های وکلاست.
خامسا: از آنجا که حسب ماده قانونی مزبور، وزیر دادگستری مرجع تصویب آیین نامه شناخته شده است ، و این وزیر عملا جزء هیات دولت و قوه مجریه است ، علیهذا سلب این اختیار از قوه مجریه ، از ناحیه قوه قضاییه مغایر با اصل تفکیک قوا و قانون اساسی است. به علاوه وحدت مرجع تنظیم و پیشنهاد و تصویب آیین نامه ، آنهم توسط مرجعی خارج از نهاد وکالت ، با اصل استقلال کانون وکلا که در همه نظام های حقوقی جهان و اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است ، نیز در تعارض و به شدت مناقشه برانگیز خواهد بود. به جرات می توان گفت یکی از مهم ترین معیارهای سنجش دادرسی منصفانه و عادلانه ، استقلال و عدم وابستگی نهاد وکالت به دستگاه عدلیه است و تحت هیچ شرایطی نباید مخدوش گردد.
سادسا: ممکن است گفته شود ، چه تفاوتی بین مرجع تصویب این آیین نامه است؟
پاسخ این است که علاوه بر ایرادات مذکور در بندهای پیشگفت، اشکال مهم دیگری که بروز خواهد کرد این است که اگر مفاد این آیین نامه در مواردی مغایر با قانون باشد ، مرجع اعتراض و تقاضای ابطال آن موارد کجاست؟ آیا مصوبه ریاست قوه قضاییه را می توان در مرجعی نظیر دیوان عدالت اداری یا از طریق مجلس شورای اسلامی ابطال نمود؟
بدون تردید پاسخ منفی است. هیچ مرجعی صلاحیت ابطال آیین نامه مصوب رییس قوه قضاییه را مطابق قانون نخواهد داشت!! در آیین نامه ۱۹۸ ماده ای! پیشنهادی، مواردی به چشم می خورد که وضع و ایجاد آنها تنها در صلاحیت قانونگذار و نهاد تقنین است. بدیهی است اگر وضع آیین نامه از مسیر و ریل قانونی خود که همان پیشنهاد و تنظیم آن توسط کانون وکلا و تصویب توسط وزیر دادگستری انجام گیرد، قانونا امکان ابطال مواد مغایر با قانون، از مجرای دیوان عدالت اداری یا رییس قوه مقننه وجود دارد و بن بستی برای انجام چنین اصلاحاتی وجود نخواهد داشت.
علیهذا به نظر می رسد اولا حفظ شان و جایگاه عالی ریاست قوه قضاییه و ثانیا اصول متعدد قانون اساسی از جمله بندهای ۲ و ۳ اصل ۱۵۰ در احیای حقوق عامه ، گسترش عدل و آزادی های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین ایجاب می کند که ایشان از طرح چنین مباحثی که شائبه جدی تعارض با قانون و مصلحت دستگاه قضایی دارد ، آن هم در سالهای ابتدایی تصدی این قوه ، جلوگیری و ممانعت به عمل آورده و تصویب هر گونه اصلاحیه و یا آیین نامه را حتی در فرض ضرورت به کانون های وکلا واگذار نموده و سایر تاسیسات مندرج در آیین نامه پیشنهادی که محتاج طی مسیر قانونگذاری است را از ممر و مجرای قوه مقننه به انجام رسانند.
