نظارت بر ضابط زمانی مطرح می‌شود که پرونده‌ها سیاسی و امنیتی است/ اعمال قدرت نباید منجر به تضییع حقوق شهروندان شود
فهرست
وکلاپرس- وکیل علی مجتهدزاده و وکیل محمدصالح نقره‌کار در خصوص نحوه و شرایط دستورالعمل «نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» که در روزهای گذشته از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است، نکاتی را بیان کرده اند.
به گزارش وکلاپرس دستورالعمل «نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری»، روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
این دستور العمل با هدف ایجاد هماهنگی و فراهم کردن هرچه بیشتر زمینه نظارت دادستان‌ها و سایر مقامات قضایی بر ضابطان از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط بر عهده دارند، تهیه و تنظیم شد.
موضوع مهم اراده قضایی است
سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دادگستری با بیان اینکه نظارت بر ضابطان معضلی بوده که از قدیم دامن‌گیر دستگاه قضا و عدلیه بوده است، گفت:«به نظرم مهم‌تر از قانون و دستورالعمل، اراده‌ای باید تصمیم بگیرد که دستگاه قضا نقش بالاتر را داشته باشد یا ضابطان. به هر حال دستورالعمل نکات خوب و امیدوارکننده‌ای دارد اما مهم‌تر از آنکه در کاغذ ثبت و ضبط شود، موضوع مهم اراده قضایی است. باید دید که آیا رئیس دستگاه قضا اعتماد به نفس را بین قضات دادسرا اعم از بازرس و دادیار و… ایجاد می‌کند یا نه؟»
نظارت بر ضابطان در پرونده‌های سیاسی و امنیتی مطرح است
او ادامه داد: «در بحث ضابطان قضایی در واقع دو نوع ضابط وجود دارد؛ یکی ضابط در پرونده‌های سیاسی و امنیتی و دیگری، ضابط در پرونده‌های غیرسیاسی و غیرامنیتی. در پرونده‌های غیرسیاسی و غیرامنیتی، قضات دست بالا را دارند و ضابطان تحت امر هستند و نظارت نیز جدی است، اما وقتی نظارت بر ضابط زمانی مطرح می‌شود که پرونده‌ها سیاسی و امنیتی است، در این پرونده‌ها این معضل ایجاد می‌شود که ضابط دست بالا را دارد. البته از قدیم تلاش‌های زیادی برای این امر شده است و حتی اظهارات مؤثری از سوی روسای دستگاه قضا بیان شده است که قاضی نباید در این پرونده‌ها تحت نظارت ضابط باشد.»
بیشتر بخوانید:
مدتی است که پرونده‌های سیاسی و امنیتی به دادسرای امنیت ارسال می‌شود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در دادسرای فرهنگ و رسانه که پرونده‌های امنیتی به آنجا ارسال می‌شود ضابطان دست بالا را نداشتند و قضات مستقل و باسوادی به موضوع رسیدگی می‌کردند، اعلام کرد: «اما نقطه تاریک اینجاست که مدتی است پرونده‌های سیاسی و امنیتی به آنجا ارجاع داده نمی‌شود و به دادسرای امنیت ارسال می‌شود. در دادسرای امنیت با توجه به تغییراتی که صورت گرفت، اعم از سرپرست دادسرا و یک شعبه خاص که همیشه داد و فغان همه را بلند کرده بود، این معضل جدی است؛ یعنی بحث نظارت بر ضابطان و تحت تأثیر قرار نگرفتن قاضی از ضابط جدی‌تر پیگیری می‌شود.»
دادسرای فرهنگ و رسانه باید الگوی تمامی دادسراها باشد
مجتهدزاده معتقد است که «این دستورالعمل باید به قضات اعتمادبه‌نفس بدهد که ملاک و فصل‌الخطاب، قانون است و دست آنها در نظارت بر عملکرد ضابط باز است. اظهارات رئیس دستگاه عدلیه در این بخش امیدوارکننده است اما برای رسیدن به نقطه مطلوب باید آقایان در دستگاه قضا در برابر ضابط اعتمادبه‌نفس داشته باشند. حضور قضات شجاع و شریف و غیرقابل نفوذ در استیلای دستگاه قضا در برابر ضابط به وجود آید و ضابط بداند تحت نظر قاضی است و متأسفانه برخی مواقع ضابطان بیش از اختیارات قانونی عمل می‌کنند. بنابراین پیشنهاد می‌کنم دادسرای فرهنگ و رسانه الگوی تمامی دادسراها باشد.»
مهم‌تر این است که اراده معطوف به نظارت و کنترل ضابط وجود داشته باشد.
او درباره موفقیت در تشکیل کمیسیون ویژه برای نظارت، تاکید کرد: «این کمیسیون ابزار خوبی است اما مهم‌تر این است که اراده معطوف به نظارت و کنترل ضابط وجود داشته باشد. در غیر این صورت با وجود چندهزار کمیسیون هم موفقیت‌آمیز نخواهد نبود. نباید با بدبینی به این دستورالعمل نگاه کرد، بلکه وجود این دستورالعمل را باید به فال نیک گرفت و اجرای آن را مطالبه کرد. قوانین در دستگاه قضا بی‌شمار و مترقی است و آنچه اهمیت دارد، اجرای آن است. در مورد این دستورالعمل نیز اعمال و اجرای آن اهمیت دارد. اجرایی شدن این دستورالعمل منجر به ارتقای اعتبار دستگاه قضا می‌شود اما منفعل بودن در برابر ضابط سرمایه اجتماعی دستگاه قضا را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.»
بیشتر بخوانید:
اعمال اقتدار در هیچ بخشی نباید منجر به تضییع حقوق شهروندان شود
محمدصالح نقره‌کار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری درباره دستورالعمل ابلاغ‌شده با بیان اینکه دغدغه قانونگذار تأمین امنیت قضایی شهروندان در وضعیت خطر است، گفت: «کاربست قدرت به‌ویژه در بازداشت و در تحقیقات مقدماتی و هرگونه اقدامی در پرونده و بررسی وضعیت شهروند، نباید موجبات نقض حق شهروندان را فراهم کند. تمام کوشش عدالت آئینی و ماهوی بر این است که تعرضی به حقوق و آزادی شهروندان صورت نگیرد. بر همین اساس آئین دادسری کیفری در ماده ۳۸ اشاره کرده است که ضابطان باید تحت تعالیم دادستان عمل کنند، چراکه ابزار بازداشت، اعمال اقتدار، نحوه بررسی پرونده، دسترسی به پرونده و وسایل و حریم خصوصی اعم از شنود و بررسی محتویات تلفن همراه و… مجموعه‌ای از ابزارهای اعمال اقتدار است و اعمال اقتدار در هیچ بخشی نباید منجر به تضییع حقوق شهروندان شود، در غیر این‌صورت نیازمند مداخله مقامات عمومی و قضایی است.»
نباید باعث شویم تحقیقات مقدماتی و تعقیب یک متهم آرامش و امنیت خانواده او را دستخوش تعدی کند
او ادامه داد: «در موارد بسیاری شاهد آن هستیم بازداشت‌های خودسرانه مغایر با اصول و مواضع آیین دادسری است. از این جهت تعمیم قرار بازداشت موقت یک نقض جدی تلقی می‌شود و مخاطرات فراوانی برای شهروندان ایجاد می‌کند. ضابطان باید با ملاحظه موازین قانونی عمل کنند و هرگونه عملکرد مغایر با قانون تنها حقوق شهروندان را دستخوش تعرض و تعدی قرار می‌دهد. به همین دلیل است که در دستورالعمل مذکور و تاکید دادستان کل مبنی بر عدم صدور بی‌محابای قرار بازداشت، زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا حقوق شهروندان رعایت شود. رئیس قوه قضائیه نیز به درستی اشاره کرده‌اند که وقتی به مقام تعقیب اجازه داده می‌شود در مورد شهروندی مبادرت به اقدامات تأمینی کند، اجازه نقض حریم خصوصی او و خانواده و چک سفید امضا داده نمی‌شود تا به هر طریق و روشی بتواند موجبات تحریک را فراهم کند. ما با ملاحظات، وسواس، نگرانی‌ها و تاکیدات قانونگذار روبه‌رو هستیم تا هیچ تهدیدی زمینه نقض حق را فراهم نکند. ما نباید باعث شویم تحقیقات مقدماتی و تعقیب یک متهم آرامش و امنیت خانواده او را دستخوش تعدی بکند. مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف وجود دارد که باید قانونگذار، شهروند، ضابط، دادستان و مجموعه قضایی به آن توجه کنند تا بسامد و برآمد این اقدامات امنیت قضایی شهروندان طبق حکومت قانون باشد.»
بیشتر بخوانید:
دایره اختیارات وسیع ضابطان در چند سال اخیر
او درباره دایره اختیارات وسیع ضابطان در چند سال اخیر، تاکید کرد: «قوه قضائیه به‌عنوان احیا‌گر حقوق عامه و تضمین‌گر حقوق شهروندان، تکالیف بسیار مبرمی در این خصوص دارد و نمی‌تواند با نقض قواعد و مقررات آمره نسبت به نظارت و بازبینی شهروندان در شرایط مخاطره‌آمیز بی‌تفاوت باشد. اگر این نظامات رعایت نشود، شاهد خطرات جدی‌تری نسبت به حقوق شهروندی و حقوق اساسی آنها خواهیم بود. بنابراین قوه قضائیه باید از تمام ابزارهای خود استفاده کند تا حقوق شهروندان دستخوش تعدی نشود.»
منبع: هم میهن
