احکام مربوط به نهاد وکالت در لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۳
وکلاپرس- بخشی از لایحه ۷۰ ماده ای الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۳ که به تازگی به مجلس دوازدهم ارائه شده است، به مقررات مربوط به نهاد وکالت اختصاص یافته است.
به گزارش وکلاپرس، لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۳ با امضای وزیر اقتصاد و رئیس جمهور مشتمل بر ۷۰ ماده به مجلس ارائه شده است.
در بخشی از مواد این لایحه مقرراتی برای نهاد وکالت تعیین شده است که از جمله آن ها می توان به مواد زیر اشاره کرد:
- الزام وکلا به ثبت و تنظیم کلیه قراردادها در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه
- فراهم سازی دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلای قوه قضائیه به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی
- انتخاب وکیل یا مؤسسه حقوقی دستگاههای اجرائی در چهارچوب ضوابط معاونت حقوقی رییس جمهور
- الزام کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده به استفاده از پایانه فروشگاهی
با تدقیق در مواد این لایحه، مشخص است که لایحه مذکور در اجرای مقررات مربوط به قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است و این در حالی است که قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خرداد ماه سال جاری منتشر شد.
متن ماده های مرتبط با حوزه وکالت در لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۳ به شرح زیر است:
ماده ۱۳- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ برخورد میشود.
…
ماده ۱۵- وکلای عضو مراکز وکلا و کانونهای وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانونهای وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
ماده ۱۶- قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به صورت الکترونیکی دریافت و مفاصا حساب مالیاتی آن را به صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب میشود.
…
ماده ۴۶- در اجرای اصل (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که ذیل قوه مجریه میباشند در دولت حل و فصل میشود. بر این اساس:
۱- پرداخت هرگونه وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله و مشابه آن برای طرح اختلافات دستگاههای اجرائی یاد شده علیه یکدیگر در مراجع قضائی ممنوع است و متخلف به مجازات مقرر برای تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محکوم میشود. مواردی که به تشخیص دولت امکان حل اختلاف در دولت وجود نداشته باشد از شمول این بند مستثنی است.
۲- …
ماده ۴۸- در راستای ارتقای کارآمدی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرائی:
۲- انتخاب وکیل یا مؤسسه حقوقی توسط دستگاههای اجرائی در چهارچوب ضوابط تعیین شده از سوی معاونت حقوقی رییس جمهور انجام میشود.
جهت مشاهده متن کامل این لایحه به لینک زیر مراجعه کنید:
