اجتماع نیازمند پلیس مقتدر و مهربان است

وکلاپرس ـ مرگ مهرداد سپهری در مشهد واکنش ها و انتقادات زیادی را از سوی وکلای دادگستری برانگیخته است. یک وکیل دادگستری در همین زمینه گفت: اجتماع نیازمند پلیس مقتدر و مهربان است و نه مغرور و خشن

به گزارش وکلاپرس، وکیل محمدکاظم عمارتی(مشاور رییس کانون وکلای خراسان) در مصاحبه با ایسنا وجود پلیس مقتدر و مهربان را نیاز کنونی جامعه ایران دانست و از عملی نشدن قوانین فعلی در برخورد با مهرداد سپهری گفت.

در ادامه متن تلخیص شده مصاحبه با این وکیل دادگستری را خواهید خواند:

سه سطح از خشونت در مرگ مهرداد سپهری

ماجرای برخورد پلیس حاضر در صحنه دستگیری مهرداد در نخستین روز از هفته نیروی انتظامی بسیار ناگوار بود و انتشار خبر آن، شیرینی گرامیداشت این هفته را در روز پایانی آن تلخ نمود. این حادثه اگر چه نخستین مورد نبوده، اما امیدواریم آخرین باشد.

این حادثه نشان می‌دهد که گفته روانشناسان و جامعه‌شناسان در خصوص اینکه جامعه به سوی خشونت حرکت‌می‌کند، جدی است. مسئولان باید با بهره‌گیری از نظر کارشناسان راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت برای توقف و درمان رفتارهای خشن ارائه دهند و باید در فراهم کردن رفاه اقتصادی، ایجاد اشتغال برای جوانان، امنیت شغلی، احترام به حقوق، آزادی‌های شخصی مردم و شادی‌آفرینی برای آنان تلاش نمایند.

بیشتر بخوانید: قتل ناموسی در گفتگو با رییس کانون وکلای گیلان

در این رویداد تلخ، به‌طور مستقیم با سه سطح از خشونت، روبه‌رو شدیم که شامل خشونت رفتاری مظنون پیش از دستگیری با تخریب اموال و خشونت کلامی احتمالی او پس از دستگیری با تهدید، توهین و گفتارهای محرک ،خشونت پلیس پس از دستگیری مظنون با بستن او به میله برای مهار با آزار و اذیت سپهری در استفاده غیرضروری و بی‌جا از تجهیزات دفاع شخصی و خشونت عمومی مردمی که بی‌تفاوت و بدون مداخله، تماشاچی و شاید محرک مامور بوده‌اند که هریک از این‌ها معلول عوامل بسیار و خارج از موضوع گفت‌وگو است.

شوکر سلاح است و فقط در موارد ضروری به کار گرفته می شود

طبق ماده ۳ قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات، دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، اسپری و شوکر، سلاح شناخته‌شد و در مواد ۴، ۱۱ و ۱۲ این قانون برای ورود، خروج، قاچاق، ساخت، مونتاژ، خرید، نگهداری، حمل‌و فروش آن‌ها مجازات تعیین شده است.

در قانون به‌کارگیری سلاح موارد خاص با رعایت شرایط خاص مجاز شناخته شده است که مجموع آن‌ها، در ضرورت استفاده از سلاح و تناسب استفاده از آن با حادثه خلاصه می‌شود. شایان ذکر است که هیچ کدام از این موارد و شرایط مشمول وضعیت مظنونی که دستگیر شده و صرفاً قادر به خشونت کلامی است، نمی‌شود.

مهرداد سپهری تا قبل از صدور حکم دادگاه مجرم محسوب نمی شد

فردی که دست‌هایش توسط نیروی پلیس بسته شده است تا زمانی‌که ‌حکم او از سوی دادگاه صادر نشده باشد، مجرم نیست. او در مرحله نخست فقط مظنون محسوب می‌شد. رعایت قانون، احترام به حقوق و کرامت شهروندان و حساسیت نسبت به آن، آیینه تمام نمای پایبندی مجریان به اصول دموکراسی است. رفتار پلیس حاضر در صحنه دستگیری مهرداد سپهری از نظر قانونی خلاف و از نظر اخلاقی ناجوانمردانه بود که فرماندهی منطقه انتظامی خراسان نیز از ابراز این رویداد ابراز تاسف کرد.

ما در صحنه این رویداد ناگوار حاضر نبودیم و از وقایع میدانی و فعل و انفعالات ذهنی مامور آگاهی کاملی نداریم. به نظر می‌رسد مامور حاضر در صحنه، از آمادگی فیزیکی و روانی عملیاتی برای مدیریت صحنه جرم برخوردار نبوده و فشارهای احتمالی مربوط به زمان دستگیری و خشونت کلامی از سوی مظنون، اطرافیان و مردم، موجب واکنش فراقانونی وی شده است. به‌گونه‌ای که زشتی رفتار مامور پس از دستگیری مهرداد به مراتب بیشتر بوده است. مظنون با مصرف احتمالی مواد و بدون قصد موجب ارتکاب جرم، بی‌ارادگی و بی‌ مسئولیت شده است، اما مامور در حین عملیات و با هوشیاری کامل خشمگین شده است.

رسیدگی به جرم مأمور متخلف در صلاحیت دادسرای نظامی نیست

کلیپ‌های منتشر شده پیش از دستگیری مهرداد، در صورت صحت نشان‌دهنده برهم زدن آرامش عمومی و تخریب اموال خصوصی است. پلیس به درخواست بستگان مرحوم در محل حاضر شده و اصل مداخله پلیس دخالت قانونی برحسب وظیفه در مورد جرائم مشهود بوده و مامور مشغول به خدمت نظامی و به عنوان ضابط قضایی در حال انجام وظیفه است.

رسیدگی به اتهامات مأمور متخلف در صلاحیت دادسرای نظامی قابل نقد است. ممکن است استناد این دادسرا، به افزایش اختیارات سازمان قضایی نیروهای مسلح با حکم ابلاغی مورخ ۲۱ مرداد ۹۹ رهبری که در روزنامه رسمی ۲۴ مهرماه منتشر شده و با استناد به بند ۴ این حکم باشد، اما به نظر می‌رسد با توجه به اصل صلاحیت مراجع قضایی دادگستری در مورد جرایم عمومی نظامیان و جرایم نظامیان در مقام ضابط، حکم یادشده منصرف از موضوع باشد.

بنابراین تشخیص صلاحیت با حفظ حقوق شاکی نسبت به آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده و اختلاف در آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

خلاء قانونی در این پرونده مشهود نیست

برخورد مراجع قضایی در حدود قانون، بسته به شکایت اولیای دم، اتهامی که به متهم تفهیم و درنهایت قابل انتساب به وی تشخیص داده شود از زندان تا پرداخت دیه و با احراز شرایط خاص و نادر، تا قصاص متفاوت خواهد بود.

به نظر بنده قوانین مجازات عام و خاص برای برخورد با جرایم و تخلفات پلیس، از بازدارندگی کافی برخوردار است و خلاء قانونی، مشهود نیست، اما اجرای ناقص و بد قوانین می‌تواند از بازدارندگی آن بکاهد. بنابراین اگر به احساس بازدارنده نبودن قوانین رسیده باشیم اشکال مربوط به اجراست.

پلیسی که از صلاحیت و توانایی جسمی، روانی و اصالت لازم و کافی برخوردار نباشد، شایستگی مأموریت‌های مهم و سنگین را ندارد و به چهره نیروی انتظامی نیز آسیب وارد می‌کند. آموزش‌های اصولی و صحیح در بدو ورود، حین خدمت، ارزشیابی‌ها و نظارت  پیاپی برای حفظ توان، آمادگی جسمی و روانی ماموران موثر در واکنش‌های آنان است.

پلیس در حال‌گذار از رویکرد اقتدارگرایانه سنتی به رویکرد جامعه ‌گرایانه و روزآمد است

پلیس باید از بودجه و نیروی کافی برخوردار باشد تا بتواند در انجام وظایف و تامین مالی پرسنل خود پیشرو باشد. در این رویداد حضور یک مامور گشت موتوری برای مهار مظنون و انتقال او از صحنه جرم کافی نبوده و به نظر می‌رسد بیشتر از مردم، مامور، دچار ترس، هیجان، اضطراب و خشم شده است.

پلیس ما در حال‌گذار از رویکرد اقتدارگرایانه سنتی و ناکارآمد به رویکرد جامعه‌گرایانه و روزآمد است. پلیس باید بداند که شهروند مداری، قانون‌ مداری و نظم‌ مداری به‌مراتب موثرتر و علمی‌تر از سرکوب‌گری و امنیت‌مداری است.

بر همین اساس ضمن پیشگیری برای جلوگیری از تکرار، بهتر است در اینگونه مواقع که تخلف و قانون‌شکنی مشهود و روح اجتماع آزرده‌ است به ابراز تاسف بسنده نکرده و برای پیشگیری از بروز آسیب در ماموریت و روابط ‌پلیس با مردم صادقانه، سریع و صریح، ضمن دلجویی، از بازماندگان و مردم، عذرخواهی کند.

اجتماع نیازمند پلیس مقتدر و مهربان است نه پلیس مغرور و خشن. از مراجع قضایی نیز رسیدگی مستقل، علنی، منصفانه و آگاهی‌رسانی به موقع مورد انتظار است.

منبع: ایسنا