اتحادیه وکلای ایران؛ یک ضرورت
وکلاپرس- وکیل محمد هادی جعفرپور عضو کانون وکلای دادگستری فارس در واکنش به مصوبات پنجاه و چهارمین همایش هیات عمومی اسکودا، بر تاسیس انجمن یا اتحادیه سراسری وکلا تاکید کرد.
به گزارش وکلاپرس، یکی از مصوبات پنجاه و چهارمین همایش هیات عمومی اسکودا که در روزهای ۳۰ آبان و ۱ آذر ماه ۱۴۰۳ به میزبانی کانون وکلای مرکزی برگزار شده بود، موافقت اعضای هیات عمومی با بررسی صلاحیت کاندیداهای هیئت رئیسه اسکودا توسط دادگاه عالی انتظامی قضات در قالب اصلاح ماده ۱۵۸ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ بود.
در این باره مصوب شده بود:
دستور اول: پیشنهاد اصلاح آییننامهٔ اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با لحاظ گزارش هیئت مذاکره کننده با قوه قضائیه
مصوبه: «اصل بررسی صلاحیت کاندیداهای هیئت رئیسه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران توسط دادگاه عالی انتظامی قضات مورد تصویب واقع شد.»
مصوبه: «ارائهٔ پیشنهاد اصلاح آیین نامهٔ اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با لحاظ گزارش هیئت مذاکره کننده با قوه قضائیه به رئیس قوه قضائیه تصویب شد.»
بیشتر بخوانید:
- موافقت هیأت عمومی اسکودا با طرح پیشنهاد اصلاح ماده ۱۵۸ آیین‌نامه لایحه استقلال کانونهای وکلا
- مصوبات پنجاه و چهارمین همایش هیئت عمومی اسکودا
- نایب رییس ادوار اسکودا: اسکودا اتحادیه کانون هاست نه اتحادیه وکلا
این مصوبه و سایر مصوبات این همایش با واکنش های متفاوتی از سوی مدیران نهاد وکالت همراه بود و در همین راستا وکیل محمد هادی جعفرپور عنوان داشته است: حال که کارکرد اتحادیه سراسری کانونهای وکلا تحت تاثیر برخی تصمیمات از فلسفه وجودی آن فاصله گرفته، لازم است اعضای خانه صنفی به دور از هر گونه تداخل وظیفه و موازی‌کاری تحت پوشش (اساسنامه) مرامنامه‌ای مشخص در مسیر ایجاد اتحادیه وکلا تلاش کنند تا فعالیت‌های صنفی و مطالبه‌گری وکلا نظم و انضباطی یکدست و تعریف شده داشته باشد.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
عطف به برخی تصمیمات و اقدامات صورت گرفته در اتحادیه سراسری کانونهای وکلای سراسری ایران (اسکودا) که با فلسفه تاسیس اتحادیه و کارکرد تعریف شده برای آن در تقابل و به نوعی زایل کننده دلیل وجودی چنین نهادی است، وقت آن رسیده تا وکلای سراسر کشور با هدف اتحاد و همدلی در مسیر تاسیس انجمن یا اتحادیه سراسری وکلا قدم بردارند.
بدون شک پیش از هر اقدامی لازم است دلیل و فلسفه تاسیس چنین نهادی تبیین و از علاقه‌مندان به چنین فعالیتی در سراسر کشور دعوت به عمل آید. کارکرد و وظایف سازمانی نهادهای مدنی که کانون وکلا سرآمد و الگوی تمام‌عیار این نوع نهادها در جامعه ایران است، به‌گونه‌ای است که غالب شهروندان مطالبه خواسته‌ها و توقعاتی را که از سیستم دارند، وظیفه این مراکز می‌دانند و همین توقعات مردمی مهم‌ترین انگیزه و اصلی‌ترین دلیل حیات و تلاش نهادهای مدنی در ادامه مسیر و گسترش حوزه فعالیتشان تلقی می‌شود. بنا بر همین دلیل است که غالب جامعه‌شناسان وجود و تکثر نهادهای مدنی را مقدمه مردمسالاری و توسعه یافتگی و تحقق جامعه مدنی به معنای واقعی کلمه می‌دانند.
با نگاهی به عقبه و تاریخچه نهادهای مدنی در برخی کشورهای توسعه یافته این ادعا تایید می‌شود که به موازات تاسیس چنین نهادهایی، مختصات توسعه یافتگی نیز به مرور شکل گرفته است. البته نباید فراموش کرد که ماهیت و کارکرد نهادهای مدنی وابسته به نگاه و جایگاهی است که حاکمیت به چنین نهادهایی دارد، به همین سبب لازم است برای خروج از برخی الزامات به نقش و تاثیر اعضای نهادهای مدنی که دارای تخصص و کارکرد مشخصی در جامعه هستند توجه بیشتری شود تا اثرگذاری و کارکرد چنین افرادی جلوتر از کارکرد تشکیلاتی سازمان مربوطه بروز و ظهور ملموس‌تری داشته باشد.
نظامات و مقررات حاکم بر شرح وظایف ذاتی کانونهای وکلا به انضمام چالش‌های تحمیل شده بر این کهن‌دیار دوست داشتنی را می‌توان اصلی‌ترین دلیل عدم ورود خانه صنفی به چالش‌های اجتماعی مفروض دانست که در چنین بزنگاه‌هایی لازم است اعضای خانواده صنفی آستین همت بالا زده در مقام سربازان عدالت راه‌گشای مشکلات جامعه باشند که یقینا شناسایی و چاره اندیشی مشکلات صنفی در اولویت هر وکیل دادگستری است.
حال که کارکرد اتحادیه سراسری کانونهای وکلا تحت تاثیر برخی تصمیمات از فلسفه وجودی آن فاصله گرفته، لازم است اعضای خانه صنفی به دور از هر گونه تداخل وظیفه و موازی‌کاری تحت پوشش (اساسنامه) مرامنامه‌ای مشخص در مسیر ایجاد اتحادیه وکلا تلاش کنند تا فعالیت‌های صنفی و مطالبه‌گری وکلا نظم و انضباطی یکدست و تعریف شده داشته باشد.
به همین جهت ضرورت تشکیل گروه وکلای علاقه‌مند به تاسیس اتحادیه وکلا احساس شده، لازم است هر یک از همکاران عزیز که علاقه‌مند به چنین فعالیتی هستند برای تنظیم مرامنامه و کارکرد چنین اتحادیه‌ای ایده و پیشنهاد خویش را منتشر و مطرح کنند. مدیران مستقل کانونهای سراسر کشور، پیشکسوتان و معمرین، فعالان صنفی، وکلای فعال در رسانه‌ها و حتی جامعه‌شناسان و فعالان مدنی و اهالی محترم رسانه می‌توانند برای عملیاتی شدن چنین ایده‌ای ضمن ارائه پیشنهاد، طریق و مسیری صواب تعریف کنند تا نظر و پیشنهاد وکلای سراسر کشور در یک قالب مشخص تحلیل و بررسی شده، مقدمات تاسیس اتحادیه وکلای ایران فراهم آید.
منبع: آرمان ملی
نهاد وکالت خیلی راه داره تا به پختگی برسه،علت ضعف وکلا و نهاد وکالت،تصمیم گیری های نابجا و غیر کارآمد از سوی روسا و مسئولان کانون بویژه اسکودا هستش و بدتر از همه دخالت های دستگاه قضا در امور اسکودا و کانون هاست،به امید روزی که وکالت در ایران یک نهاد قوی و حامی وکلا بطور متحد و یکپارچه بدل بشه.