وکلاپرس _ رئیس جمهور قانون « تامین مالی تولید و زیرساخت ها » را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
به گزارش وکلاپرس، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها (مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲) یازده اردیبهشت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ شد.
روز گذشته مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ابراهیم رئیسی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها را به قوه قضائیه و وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نیز ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
- رئیس کانون وکلای سمنان: پروانه های وکالت با توجه به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها کاربردی نیست
- با قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها چه تغییراتی در نهاد و حرفه وکالت صورت می‌پذیرد؟
مفاد قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها درباره وکیل دادگستری و نهاد وکالت
از جمله مفادی که در این قانون اقتصادی درباره نهاد وکالت مقرر شده است، به موارد زیر می توان اشاره کرد:
- امکان وکالت فارغ‌التحصیلان حقوقی برای شرکت‌ها
- الزام به صدور و ابطال پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها
- لزوم تبعیت از تصمیمات قطعی هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد