ابعاد قانونی برخورد ماموران گشت ارشاد با دو دختر نوجوان از دیدگاه دکتر خالقی
وکلاپرس- دکتر علی خالقی حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی کوتاه، ابعاد قانونی ویدیوی منتشر شده از برخورد ماموران گشت ارشاد با دو دختر نوجوان را تشریح کرده است.
به گزارش وکلاپرس، روز گذشته کلیپی از برخورد ماموران گشت ارشاد با دو دختر نوجوان در خیابانِ وطن‌پور تهران توسط رسانه انصاف نیوز منتشر شد که واکنش‌های بسیاری در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان سیاسی به همراه داشت.
دکتر خالقی با بازنشر این ویدیو در صفحه اینستاگرامش با اشاره به مواد قانونی مربوط به ضابطان دادگستری و حمایت از اطفال و نوجوانان، تاکید کرده است: افرادی که کمتر از پانزده سال سن دارند، در صورت ارتکاب جرم، مسؤولیت و مجازاتی همانند ما در انتظارشان نیست و برخورد قانون با آنها مبتنی بر اغماض و ارفاق است تا کیفر و ارعاب.
دکتر خالقی در اینستاگرامش نوشت:
١. از جمله وظایف دادستانها، برگزاری مستمر دوره های آموزش ضمن خدمت برای ضابطان دادگستری است (تبصره ١ ماده ٣٠ ق.آ.د.ک) تا آنها بتوانند با آشنایی با قوانین، وظایف خود را به درستی انجام دهند.
از جمله قوانینی که ضابطان باید با آنها آشنا باشند، قوانین مربوط به حدود مسؤولیت کیفری اشخاص است. افرادی که کمتر از پانزده سال سن دارند، در صورت ارتکاب جرم، مسؤولیت و مجازاتی همانند ما در انتظارشان نیست و برخورد قانون با آنها مبتنی بر اغماض و ارفاق است تا کیفر و ارعاب.
بنابر این، استفاده از زور برای دستگیری و انتقال دختران چهارده ساله در جرمی که با فرض اثبات، دادگاه فقط می تواند از والدین آنها تعهد به تربیت آنها بگیرد یا آنها را نصیحت کند یا به آنان تذکر دهد (ماده ٨٨ ق.م.ا) ناشی از عدم آموزش کافی است.
٢. ضابطان دادگستری علاوه بر اجرای دستور مقام قضایی، وظایفی نیز رأساً در برخورد با جرائم مشهود بر عهده دارند. در هر دو مورد، این مأموران «در مقام ضابط دادگستری» عمل می کنند و اگر در این ارتباط، جرمی انجام دهند، رسیدگی به آن از صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی خارج و در صلاحیت مراجع عمومی است (تبصره ۴ ماده ۵٩٧ ق.آ.د.ک).
در مراجع اخیر نیز، ماده ۴٨ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مقرر نموده که دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده به اتهام نوجوان، به جرائم ارتکابی «علیه آنها» نیز رسیدگی می کند.
٣. شاکی و وکیل او حق اخذ کپی از اوراق یا سی دی یا سایر محتویات پرونده را دارند (ماده ١٠٠ ق.آ.د.ک) و بازپرس تنها در صورتی که دسترسی به آنها منافی با ضرورت کشف حقیقت باشد یا از اسناد طبقه بندی شده یا مربوط به جرائم منافی عفت یا علیه امنیت باشند می تواند از این کار ممانعت کند (تبصره های ١ و ٢ ماده اخیر) که کلیپ بالا واجد این ویژگی ها و اقدام بازپرس، تخلف محسوب نمی شود.
از قوانین و مقررات:
تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری- دادستان مکلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.
ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری- شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادلهاش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورت مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.
تبصره ۱- در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.
تبصره ۲- ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.
تبصره ۳- شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح
تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری- جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می‌شوند.
ماده ۴۸ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان- در مواردی که طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهکار، بزه دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی می کند؛ در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضائی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است
ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲– درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:
الف– تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
تبصره– هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:
۱- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
۲- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی
۳- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
۴- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
۵- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین
ب– تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن ها با رعایت مقررات ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی
تبصره– تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
پ– نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت– اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث– نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج
تبصره ۱– تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده اند، الزامی است.
تبصره ۲– هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن ها اتخاذ می گردد.
تبصره ۳– در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.
