ابطال شرط الزام مراجع استعلام کننده به پاسخ به درخواست های درگاه ملی مجوز های کشور ظرف مهلت ۱۵ روز
دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۳۶۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
فهرست
دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۳۶۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
در خصوص ابطال شرط الزام مراجع استعلام کننده به پاسخ به درخواست های درگاه ملی مجوز های کشور ظرف مهلت ۱۵ روز
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۷/۱۷
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۳۶۱
شماره پرونده: ۰۲۰۵۰۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید احمدی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۷۲۷۷ت ۵۸۱۱۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ هیأت وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۷۳۷۷ت ۵۸۱۱۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند بند ۳ مصوبه شماره ۸۷۲۷۷ت ۵۸۱۱۵ هـ هیأت وزیران مبنی بر این که مراجع صادر کننده استعلام مرتبط با حریم‌ها و زیر ساخت‌ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشار قوی، میراث فرهنگی، شهر، حریم‌های زیست محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاه‌ها راه آهن جاده و تأسیسات اتمی مکلفند به درخواست‌های دریافت شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، «ظرف پانزده روز کاری» به صورت واضح، غیرمشروط و غیرقابل تفسیر پاسخ دهند. عدم پاسخ در مهلت یاد شده، به منزله موافقت با درخواست می‌باشد. شرایط مقرر قانونی ماده ۲۴ قانون معادن و ماده ۱۱ قانون هوای پاک در آن رعایت نشده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال بند ۳ از مصوبه مذکور به دلیل تعیین مهلت ۱۵ روزه برای پاسخگویی به استعلامات منابع طبیعی و محیط زیست بر خلاف ماده ۲۴ قانون معادن (مهلت ۳ ماهه) و ماده ۱۱ قانون هوای پاک (مهلت یک ماهه) مورد استدعا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است.
“هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۲۷ به پیشنهاد کارگروه رفع موانع جهش تولید و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ثبت و دریافت شناسه یکتای مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور
…
بند۳- مراجع صادر کننده استعلام مرتبط با حریم‌ها و زیر ساخت‌ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشار قوی، میراث فرهنگی، شهر، حریم‌های زیست محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاه‌ها راه آهن، جاده و تأسیسات اتمی مکلفند به درخواست‌های دریافت شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، ظرف پانزده روز کاری به صورت واضح، غیرمشروط و غیرقابل تفسیر پاسخ دهند. عدم پاسخگویی در مهلت یاد شده، به منزله موافقت با درخواست است.
تبصره۱- پاسخ ثبت شده به منزله پاسخ قطعی مرجع صادر کننده استعلام می‌باشد و غیرقابل تغییر است.
تبصره۲- مراجع موضوع این بند موظفند تا پایان آبان ماه ۱۳۹۹، حریم‌های مرتبط را اعلام و در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خود اعلام نمایند. – اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری) به موجب نامه شماره ۱۶۶۴۰۴/۵۳۸۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ لایحه دفاعیه معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو به شماره ۲۰۰/۴۳۶۷۷/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ و لایحه دفاعیه مدیر کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره ۱۵۰۶۱۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ را ارسال کرده است که خلاصه دفاعیات به قرار زیر است:
“الف: معاون مالی حقوقی و مجلس وزارت نیرو به موجب لایحه دفاعیه توضیح داده است که:
موضوع ماده ۱۱ قانون هوای پاک در خصوص زمان پاسخ به استعلام محیط زیست بوده که با موضوع بند ۳ تصویب نامه فوق‌الذکر متفاوت است.
موضوع اصلاحیه ماده ۲۴ قانون معادن نیز مربوط به استعلامات مورد نیاز برای مجوزهای حوزه معادن بوده و در خصوص پاسخ به استعلام‌های مورد نیاز سایر مجوزهای کسب و کار بند ۳ مصوبه فوق‌الذکر ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۱۱ قانون هوای پاک و اصلاحیه ماده ۲۴ قانون معادن مربوط به زمانی بوده است که فرآیند صدور مجوزها اخذ استعلامات به صورت مکاتبه‌ای و کاغذی بوده و تعیین مهلت یک ماهه و دو ماهه متناسب با آن مقطع و زمانی بوده است. با عنایت به این که تاریخ تصویب بند ۳ مصوبه فوق‌الذکر سال ۱۳۹۹ می‌باشد که براساس آن فرایند صدور مجوزها و اخذ استعلامات می‌بایست به صورت الکترونیکی باشد. بنابراین، مهلت ۱۵ روزه برای پاسخ به استعلام منطقی به نظر می‌رسد.
على‌هذا با عنایت به مراتب فوق با تأکید بر این که مصوبه معترض عنه، فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده دلیلی بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور ارائه نگردیده، و هیچ گونه مغایرتی با شرع و قوانین نداشته؛ فلذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر شکایت مطروحه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست قرار گیرد.
ب: مدیر کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز توضیح داده است که:
به استحضار می‌رساند؛ ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵) «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ مقرر می‌دارد: «مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرایند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نیاز خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» تعیین و در درگاه مذکور اعلام می‌شود.
برابر تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵) این ماده: «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادر کننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر نماید.» و مطابق تبصره ۴ ماده مذکور: «کلیه مراجع صادر کننده مجوز موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی (غیرکاغذی)، براساس اولویت تعیین شده توسط دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، مطابق جزئیات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.»
و برابر تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۵): «در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نیاز برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز ننماید.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و بس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در خصوص حریم قانونی راه‌ها و راه آهن، داخل شهرها و حریم قانونی آنها، حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات، داخل جنگل‌ها و مراتع، حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی، حریم پادگان‌ها و محل استقرار نیروهای مسلح، مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده و حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز اعلام نظر نمایند و اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت بگیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مذکور تلقی می‌شود.
همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است و سازمان مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام‌های درخواست جواز تاسیس و بهره‌برداری پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه نماید و عدم پاسخ در مدت یاد شده، به منزله تأیید است.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که بر اساس بند ۳ مصوبه شماره ۸۷۲۷۷ات ۵۸۱۱۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ هیأت وزیران مراجع استعلام کننده مکلف شده‌اند که به درخواست‌های دریافت شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ظرف پانزده روز کاری پاسخ دهند. بنابراین کاهش مهلت مقرر در قوانین یادشده به پانزده روز کاری در مقرره مورد شکایت مغایر با ماده ۲۴ قانون معادن و ماده ۱۱ قانون هوای پاک است و بند ۳ مصوبه شماره ۸۷۳۷۷ت ۵۸۱۱۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ هیأت وزیران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – احمدرضا عابدی
