ابطال بخشنامه معاون قضائی دادگستری زنجان مبنی بر محاسبه تمبر مالیاتی بر اساس میزان تقویم خواسته
رای مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
وکلاپرس- به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه معاون قضائی دادگستری زنجان مبنی بر محاسبه پرداخت و وصول تمبر مالیاتی بر اساس میزان تقویم خواسته، ابطال شد.
به گزارش وکلاپرس، بخشنامه شماره ۲۱۹۹/۵۰۲۹۵/9037_1401/۱۱/۱۱ معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان زنجان که متضمن ایجاد تکلیف به وکلای دادگستری، دفاتر دادگاه و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مبنی بر محاسبه پرداخت و وصول تمبر مالیاتی بر اساس میزان تقویم خواسته بود با لحاظ مغایرت با مقررات قانونی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
در بخشی از مقرره مورد شکایت آمده بوده است که:
…
۲- اگر خواسته مطرح شده در پرونده مالی بوده و از نوع وجه نقد پول رایج ایران باشد (بند ۱ ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی) حداقل تمبر اخذ شده از وکیل بر اساس میزان خواسته وجه اعلامی بوده و در صورتی که مبلغ حق الوکاله اعلامی وکیل با توجه به میزان خواسته وجه نقد بیشتر باشد نسبت به مازاد مبلغ حق الوکاله مندرج در قرارداد بر اساس مبلغ وصولی قسمت اخیر ماده ۳ آیین نامه مذکور وکیل صرفاً در خصوص مازاد تعرفه تمبر مالیاتی وصول گردد. بنابراین حداقل تمبر مالیاتی در این مورد بر اساس خواسته می باشد. فقط در صورتی که مبلغ حق الوکاله در قرارداد ارایه شده مازاد بر خواسته باشد مبلغ اعلامی در قرارداد مد نظر قرار خواهد گرفت.
در صورتی که خواسته مطرح شده مالی بوده و غیر از وجه نقدی میباشد (بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی) نیز بر اساس میزان تقویم خواسته وفق بند ۲ اقدام گردد.
اگر حق الوکاله وکیل وجه نقد نباشد، مطابق ماده ۳ آیین نامه فوق الاشاره ایشان موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را اظهار نماید و بر اساس آن و میزان خواسته (هر کدام که بیشتر باشد) تمبر مالیاتی وصول گردد.
…
بیشتر بخوانید:
- ابطال بخشنامه شماره ۲۱۹۹/۵۰۲۹۵/۹۰۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ معاون قضایی رییس کل دادگستری استان زنجان
- بخشنامه دادگستری استان فارس در مورد پذیرش وکالتنامه هایی که تمبر مالیاتی را به صورت فیزیکی الصاق نموده اند
- اعلام بطلان بخشنامه دادگستری فارس مبنی بر عدم پذیرش تمبر مالیاتی کاغذی وکلا به جهت مخالفت با شرع
یک قاضی دیوان عدالت اداری با اعلام این خبر، در تحلیل موضوع نوشت:
عدالت و دوباره نفس کشید و وکلا تنها نماندند دیوان عدالت عدالت اداری در مقابل بخشنامه خلاف قانون ایستاد و به تحمیل مالیات بی ضابطه «نه» گفت.
بخشنامه شماره ۲۱۹۹/۵۰۲۹۵/9037_1401/۱۱/۱۱ معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان زنجان که حکما متضمن ایجاد تکلیف به وکلای دادگستری دفاتر دادگاه و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مبنی بر محاسبه پرداخت و وصول تمبر مالیاتی بر اساس میزان تقویم خواسته بود بالحاظ مغایرت با مقررات قانونی ابطال شد. (رای مورخه ۱۴۰۴/۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (۵) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند.
همچنین مطابق ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر و کلای دادگستری مصوب سال ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه: «….. در صورتی که حق الوکاله وجه نقد نباشد وکیل موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید. چنان چه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالت نامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین نامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر على الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتها سهم کانون، مرکز و صندوق میباشد».
بنابراین و با توجه به اینکه بر اساس بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ مقرره مورد شکایت، تمبر مالیاتی بر اساس خواسته یا میزان تقویم خواسته محاسبه و وصول میشود، در حالی که آنچه مبنای محاسبه و پرداخت تمبر مالیاتی است مبلغ مقرر در وکالت نامه و بر مبنای توافق طرفین است.
در نتیجه بندهای مورد اشاره از بخشنامه شماره ۹۰۳۷/۵۰۲۹۵/۲۱۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان زنجان مغایر احکام مذکور از ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۳ آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه است.
نکات
نکته اول: این رای وفق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و لازم الاتباع است.
نکته دوم: متن رای هنوز منتشر نشده است (به روز رسانی: انتشار دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۲۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
با سلام و خسته نباشید بی زحمت میتونید شماره رای هیات عمومی دیوان عدالت پیرامون ابطال بخشنامه معاونت قضایی دادگستری زنجان رو اعلام کنید چون اینجور موارد به وفور یافت میشن تا حداقل به آن استناد بشه برای جلوگیری از بار مالی اضافه به موکلین
پیشاپیش از همکاری و اطلاع رسانی تون سپاسگزارم
این رای خیلی جدید هست و هنوز متن رای منتشر نشده. به محض انتشار خبر رو به روز خواهیم کرد