ابطال بخشنامه «مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی» دادگستری استان گیلان

تاریخ: 1398/۷/۷

شماره: 2148/۱

• رؤسای محترم دادگستری شهرستانها
• رؤسای محترم دادگاه های عمومی بخش ها

سلام علیکم؛

به پیوست «بخشنامه مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی» در رابطه با کاهش آمار پرونده های وارده به تشکیلات قضائی استان، بحضورتان ارسال می شود.

عنایت فرمائید؛ ضمن ابلاغ به مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک فضائی استان ونظارت بر اجرای دقیق بخشنامه صدر الذکر شخصاً نسبت به انعکاس نظرات و پیشنهادهای همکاران محترم قضائی در موارد مشابه (حقوقی – کیفری) با تبیین موضوع، تشریح مینای قانونی و ارائه راهکار مناسب به حوزه ریاست دادگستری استان اهتمام گردد.

 حمزه خلیلی – رئیس کل دادگستری استان گیلان

بخشنامه مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

تاریخ: 1398/۷/۷

شماره: 2148/۱

نظر به اهمیت و ضرورت بهره گیری از ظرفیت های قانونی بالاخص “قانون حمایت خانواده” در راستای کاهش آمار پرونده های وارده به تشکیلات قضائی استان، یکی از علل مؤثر افزایش موجودی پرونده های شعب دادگاه های عمومی حقوقی (خانواده رشت) و برخی حوزه های فضائی استان، پذیرش و ثبت بی ضابطه دادخواست مطالبه مهریه، نفقه، حضانت، الزام به تمکین، حکم رشد و … می باشد. بر این اساس شایسته است؛ بمنظور کاهش ورودی پرونده به محاکم عمومی- حقوقی خانواده، ضمن ارتقاء سطح آگاهی و اطلاعات حقوقی شهروندان، تأکیداً دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان از پذیرش و ثبت دادخواست مرتبط با موارد ذیل اجتناب نمایند:

۱- با عنایت به صراحت ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی در صورت فوت پدر با وصفی که حضانت طفل برای هریک از ابوین (هم حق و هم تکلیف) بوده، حضانت طفل مشترک بدون صدور حکم دادگاه به عهده مادر می باشد. مگر در موارد سلب حضانت (مستفاد از ماده ۱۱۷۳ اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۱ و مواد ۱ تا ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱/۹/۲۵) مدعی حق طرح دعوی عدم صلاحیت را از طریق دادگاه صالح دارد.

۲- با عنایت به صراحت تبصره ذیل ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده بر لزوم ثبت نکاح موقت در موارد سه گانه (باردار شدن زوجه- توافق طرفین- شرایط ضمن عقد) در دفاتر اسناد رسمی ازدواج ضرورتی به تنظیم دادخواست جهت اجازه دادگاه نمی باشد.

۳- با عنایت به صراحت تبصره ذیل ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی (الحاقی ۱۳۸۱/۵/۶ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۲/۹/۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام) که حضانت طفل را بعد از سن ۷ سالگی با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه قرارداده، در غیر اینصورت اولویت با مادر و پس از آن با پدر است. بر این اساس، در این سن حضانت فرزند مشترک تا سن هفت سالگی به عهده مادر بوده و بعد از اتمام سن هفت سالگی با پدر است. ضرورتی به تقدیم حضانت از سوی ابوین و صرف وقت و تحمیل هزینه دادخواست نمی باشد.

۴- با عنایت به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی و ماده ۱۳ قانون امور حسبی و نظریه شماره ۷/۷۶۲۶ – ۱۳۸۰/۸/۲  اداره کل حقوقی قوه قضائیه و تفکیک بلوغ شرعی، قانونی و معاملی اطفال در انجام امور مالی و غیرمالی با دخالت یا بدون دخالت ولی قهری، محاکم حق دخالت در امور غیر مالی افراد بالغ را نداشته (از جمله حق انتخاب زندگی) و فرد بالغ قانونا می تواند با هریک از والدین به اختیار زندگی نمایید مگر در موارد خاص که مدعی حق طرح دعوی را دارد.

۵- با عنایت به اینکه برخی از شعب بانک ها، صرفاً جهت اعطای تسهیلات “علیرغم حضور ولی قهری و آمادگی وی برای اقدام جهت اخذ وام “خصوصاً وام ازدواج، متقاضیان را جهت اخذ حکم رشد به محاکم هدایت می نمایند. الزام بانک های عامل در موارد این چنینی جز صرف وقت و تحمیل هزینه توجیه قانونی ندارد. بر این مبنا، نتیجتاً ضمن تذکر کتبی به بانک های عامل، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از پذیرش و ثبت چنین دادخواستی (صدور حکم رشد) اجتناب نمایند.