ابطال بخشنامه سازمان ثبت درباره لزوم درج پلاک ثبتی مورد وکالت در متن وکالتنامه

وکلاپرس- هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر لزوم درج پلاک ثبتی مورد وکالت در متن وکالتنامه را ابطال کرد.

به گزارش وکلاپرس، به موجب رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲ بخشنامه شماره ۴۶۸۹۴/۱۴۰۳ – ۱۴۰۳/۳/۱۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متضمن لزوم درج پلاک ثبتی مورد وکالت در متن وکالتنامه های ابرازی بود به علت لحاظ خروج سازمان ثبت از حدود اختیارات قانونی ابطال شد.

یک قاضی دیوان عدالت اداری در اعلام جزئیات این خبر نوشت: طبق  تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در وکالتنامه های مدنی که به صورت مطلق تنظیم شده است، نیازی به ذکر شماره پلاک ثبتی جهت مراجعه به اداره ثبت و دریافت سند مالکیت آن نیست.

متن مقرره مورد شکایت

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بیشتر بخوانید:

• بخشنامه دادگستری استان فارس در مورد پذیرش وکالتنامه هایی که تمبر مالیاتی را به صورت فیزیکی الصاق نموده اند

 تحلیل رای

یک قاضی دیوان عدالت اداری در تحلیل این تصمیم نوشت:

مطابق ماده ۶۶۰ قانون مدنی، وکالت ممکن است به‌صورت مطلق و برای تمام امور موکل یا مقید و ناظر بر امر یا امور معینی اعطا شود. همچنین به موجب ماده ۶۶۱ همان قانون، در فرضی که وکالت به‌طور مطلق اعطا شده باشد، وکالت صرفاً ناظر بر «اداره کردن اموال موکل» خواهد بود.

بر این اساس، مستنبط از مفاد و اطلاق مواد یادشده آن است که وکالت مطلق، ناظر بر انجام اعمال اداری نسبت به اموال بوده و منصرف از نقل و انتقال عین یا ایجاد تعهدات ناقل مالکیت است؛ به بیان دیگر، قدر متیقن از وکالت مطلق، سلب اختیار وکیل از انجام اعمال تملیکی و معاملاتی نسبت به اموال موکل است، مگر آنکه خلاف آن به‌صراحت در وکالتنامه قید شده باشد.

با عنایت به اینکه وفق ماده ۶۶۱ قانون مدنی، وکیل در وکالت مطلق صرفاً در حدود اداره اموال موکل اختیار اقدام دارد و اقدامات اداری مذکور، حسب ماهیت خود، ملازمه‌ای با تصریح پلاک ثبتی یا تعیین مشخصات ثبتی مال در متن وکالتنامه ندارد، لذا الزام به درج پلاک ثبتی در وکالتنامه مطلق، فاقد مستند قانونی است.

بنابراین، نظر به اینکه قانونگذار در مقررات یادشده از قانون مدنی، هیچ‌گونه حکمی مبنی بر لزوم درج پلاک ثبتی در وکالتنامه‌های مطلق که صرفاً ناظر بر اداره اموال و نه نقل و انتقال آن‌هاست، مقرر نکرده است، مقرره مورد شکایت که متضمن چنین الزامی است، در واقع در مقام تفسیر و توسعه حکم قانونگذار برآمده و این امر از شؤون خاص مجلس شورای اسلامی بوده و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع‌کننده مقرره می‌باشد.در نتیجه، مقرره یادشده به شرح فوق مغایر قانون تشخیص و قابل ابطال است.

تحلیل تکمیلی مبتنی بر موازین حقوق مدنی

افزون بر مراتب فوق، باید توجه داشت که در حقوق مدنی، اصل حاکمیت اراده و اصل تفسیر مضیق نمایندگی اقتضا دارد که اختیارات وکیل فراتر از حدود تصریح‌شده یا مستفاد عرفی از عقد وکالت تفسیر نگردد. وکالت، به‌عنوان عقدی مبتنی بر نیابت، استثنایی بر اصل عدم نمایندگی اشخاص محسوب می‌شود و از همین رو، توسعه دامنه آن نیازمند نص یا تصریح روشن است.

از سوی دیگر، قاعده مسلم تفسیری آن است که «اذن در شیء، اذن در لوازم عرفی آن است»، لیکن این قاعده ناظر بر لوازم اجتناب‌ناپذیر و عرفی عمل مأذون‌به است و نمی‌توان از آن، لزوم تشریفات زائد و فاقد مبنای قانونی ـ از جمله الزام به درج پلاک ثبتی در وکالتنامه مطلق ـ را استنتاج نمود؛ زیرا اداره اموال، در مفهوم عرفی و حقوقی خود، شامل اقداماتی نظیر حفظ، نگهداری، بهره‌برداری متعارف و انجام امور جاری بوده و مستلزم تعیین دقیق مشخصات ثبتی مال نمی‌باشد.

علاوه بر این، تحمیل چنین الزامی از طریق مقرره اداری، مغایر با اصل قانونی بودن محدودیت‌ها و تشریفات حقوقی بوده و منجر به تضییق غیرموجه دامنه نهاد وکالت و افزایش تشریفات فاقد پیش‌بینی قانونی می‌گردد؛ امری که با فلسفه تسهیلی عقد وکالت و رویه تقنینی قانون مدنی سازگار نیست.

همچنین دادنامه شماره ۱۳۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی، در آن قسمت که بر لزوم اعطای وکالتنامه با قید پلاک ثبتی در متن وکالتنامه در فرض وکالت مطلق تصریح دارد، با توجه به استدلال‌های پیش‌گفته، نیازمند تذکر و اصلاح عبارت می‌باشد.