ابطال ارجاع اجباری دعاوی تعاون به مرکز داوری اتاق تعاون

ابطال ارجاع اجباری دعاوی تعاون به داوری؛ رأی راهبردی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب رای امروز مورخه ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بند ۱ بخشنامه شماره ۷۷۱۹/۸۰۰/۹۰۰۰-۹۹/۵/۲ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که حکما متضمن لزوم ارجاع مطلق موضوعات مربوط به بخش تعاون به مرکز داوری اتاق تعاون و تکلیف مراجع قضایی به صدور قرار مقتضی و منوط نمودن دادرسی به طرح دعوا در مرکز داوری اتاقهای تعاون بود بالحاظ مغایرت با مقررات قانونی ابطال شد.

متن مقرره مورد شکایت

روسای کل محترم دادگستری های سراسر کشور

توقیراً در راستای رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش تعاون کشور و برنامه ریزی جهت رفع موانع تولید ناظر به شعار سال جهش تولید) خواهشمند است دستور فرمایید مراتب ذیل به محاکم قضایی ابلاغ گردد تا با رعایت مقررات مربوطه اقدامات مقتضی را معمول نمایند.

۱- در صورتی که حداقل یک طرف دعوا مربوط به بخش تعاون باشد با استناد به بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاح پخش تعاون، قرار قانونی لازم صادر نمایند و رسیدگی به پرونده منوط به طرح دعوا در مرکز داوری اتاقهای تعاون شود.

تحلیل رای

بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی اتاق تعاون به منظور تامین مقاصد مقرر و از جمله داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق تشکیل شده است. همچنین به موجب تبصره ۶ ماده ۵۷ این قانون، نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران میرسد.

ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود و بر اساس ماده ۷۶ قانون یاد شده، تعاونی ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمیشوند و نمیتوانند از مزایای شرکتهای تعاونی استفاده کنند. با عنایت به مراتب مذکور هر چند ارجاع به داوری اتاق تعاون الزامی و در اساسنامه اشخاص حقوقی تعاونی باید درج شود و الا تعاونی مشمول مزایای این قانون خواهد بود با این حال حکم مقرر در بند ۱ بخشنامه مورد شکایت که بر خلاف احکام قانونی یاد شده موضوع ارجاع امر به داوری را فراتر از امور حرفه ای و همچنین از حیث طرف دعوا حکم قانونگذار را توسعه داده و رسیدگی به پروندههای محاکم قضایی در موارد مذکور را منوط به طرح دعوا در مرکز داوری اتاق تعاون کرده است مغایر قانون به شرح یاد شده و قابل ابطال است.

این رای وفق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و لازم الاتباع است

 متن رای هنوز منتشر نشده است