وکلاپرس- هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱۱/۸ به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی و به استناد جزء (۳- ۵- ۷) بند (ب) ماده (۲) و بند (ب) ماده (۴۶) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲، آیین نامه اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکت های اعتبارسنجی و مدیران آن ها را تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
به گزارش وکلاپرس متن آیین نامه به شرح زیر است:
آیین نامه اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکت های اعتبارسنجی و مدیران آن ها
ماده ۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲.
۲ـ شورا: شورای ملی تأمین مالی موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون.
۳ـ مرکز: مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۴ـ هیئت های انتظامی: هیئت های انتظامی بدوی و تجدیدنظر که به موجب ماده (۴) این آیین نامه تشکیل می شوند.
۵- دبیرخانه هیئت های انتظامی: دبیرخانه هیئت های انتظامی که به موجب ماده (۷) این آیین نامه تشکیل می شوند.
۶- آیین نامه تأسیس: آیین نامه نحوه تأسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی، موضوع جزء (۱ـ ۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون، موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۸۹۰۹/ت۶۳۳۷۹هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳ با اصلاحات بعدی آن.
۷ـ آیین نامه احراز صلاحیت: آیین نامه اجرایی نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکت های اعتبارسنجی، موضوع جزء (۲ـ ۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون، موضوع تصویب نامه شماره ۳۴۹۲۹/ت۶۳۶۶۲هـ مورخ ۱۴۰۴/۲/۳۰.
۸- آیین نامه ثبت اعتراض: آیین نامه اجرایی نحوه ثبت اعتراض به گزارش های اعتباری، موضوع جزء (۵- ۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون، موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۴۳۵/ت۶۴۱۷۲هـ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۷.
۹ـ آیین نامه رتبه بندی: آیین نامه اجرایی رتبه بندی سطح فعالیت شرکت های اعتبارسنجی، موضوع جزء (۶- ۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون، موضوع تصویب نامه شماره ۷۷۹۱۶/ت۶۴۳۶۵هـ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۰.
۱۰ـ آیین نامه حفاظت اطلاعات: آیین نامه اجرایی حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده ها، موضوع جزء (۳ـ ۵- ۳) بند (ب) ماده (۲) قانون.
۱۱ـ امتیاز اعتباری: موضوع بند (۱۲) ماده (۱) آیین نامه تأسیس.
۱۲ـ گزارش اعتباری: موضوع بند (۱۳) ماده (۱) آیین نامه تأسیس.
۱۳ـ شرکت های اعتبارسنجی: موضوع بندهای (۱۵) و (۱۶) ماده (۱) آیین نامه تأسیس.
۱۴ـ استفاده کنندگان: موضوع بند (۱۷) ماده (۱) آیین نامه تأسیس.
۱۵ـ مشتری: موضوع بند (۱۸) ماده (۱) آیین نامه تأسیس.
۱۶ـ سامانه نظارت: سامانه نظارتی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت نظارت و رسیدگی به تخلفات شرکت های اعتبارسنجی ایجاد می شود.
۱۷ـ مدیران: مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های اعتبارسنجی.
ماده ۲ـ درخصوص تخلفات شرکت های اعتبارسنجی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطابق با قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ با اصلاحات بعدی آن اقدام خواهد شد.
تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به هر یک از شرکت های اعتبارسنجی تحت نظارت خود، موضوع را به مرکز ارائه دهد.
ماده ۳ـ مصادیق تخلفات مطابق با جزء (۷ـ ۵- ۳) بند (ب) ماده (۲) قانون به شرح زیر است:
۱ـ اعطای رتبه اعتباری صوری یا تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری: هرگونه جعل یا ارائه اسناد و اطلاعات خلاف واقع در فرآیند صدور امتیاز اعتباری و گزارش اعتباری.
۲ـ عدم رسیدگی به اعتراضات موضوع آیین نامه ثبت اعتراض، نظیر:
الف- عدم پاسخگویی به اعتراض مشتری ظرف مهلت مقرر در آیین نامه ثبت اعتراض.
ب- عدم اصلاح گزارش در صورت اثبات خطا.
۳ـ عدم رعایت محرمانگی و امنیت اطلاعات موضوع آیین نامه حفاظت اطلاعات، نظیر:
الف- دسترسی مستقیم شرکت اعتبارسنجی نوع دو به داده های پایگاه داده اعتباری کشور به واسطه شرکت اعتبارسنجی نوع یک سهامدار یا دسترسی مستقیم به هر طریق دیگر؛
ب- تغییر یا ایجاد دسترسی غیرمجاز در سامانه ها، نرم افزارهای تخصصی و اطلاعات شرکت های اعتبارسنجی؛
پ- افشای اطلاعات و فراهم سازی زمینه دسترسی به امتیاز اعتباری و گزارش اعتباری مشتری بدون رضایت یا درخواست وی.
۴ـ از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه ای، نظیر:
الف- بکارگیری مدیران، بدون کسب تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه ای از وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق آیین نامه احراز صلاحیت.
ب- عدم امحاء گزارش های اعتباری، امتیاز اعتباری یا سایر محصولات تولیدشده توسط مدیران ظرف مدت زمان تعیین شده توسط مقام ناظر بر فرایند تأمین امنیت آیین نامه حفاظت اطلاعات.
پ- امتناع یا عدم همکاری مدیران در ارائه زمان بندی و برنامه اجرای آیین نامه حفاظت اطلاعات.
ت- خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که شرکت های اعتبارسنجی مطابق آیین نامه تأسیس یا آیین نامه حفاظت اطلاعات، مکلف به ارائه آن بوده یا خودداری از آن به موجب قوانین مرتبط تخلف محسوب شده باشد.
۵- عدم رعایت مفاد قانون، آیین نامه های اجرائی و مقررات و مصوبات مرتبط با آن، نظیر:
الف- تخلف از مفاد اساسنامه شرکت های اعتبارسنجی؛
ب- تخلف شرکت های اعتبارسنجی از تعهدات ارائه شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.
پ- عدم رعایت حداکثر نرخ کارمزد خدمات قابل ارائه توسط شرکت های اعتبارسنجی مذکور در مقررات قانون.
ت- عدم همکاری و اطلاع رسانی توسط شرکت های اعتبارسنجی در خصوص عدم رعایت حداکثر نرخ کارمزد خدمات قابل ارائه توسط شرکت های اعتبارسنجی توسط استفاده کنندگان.
ث- ارائه خدمات به اشخاصی که به موجب قانون یا سایر قوانین و مقررات مرتبط، ارائه خدمت به آنها ممنوع است.
ج- فعالیت در زمینه اعتبارسنجی بدون اخذ مجوزهای موضوع آیین نامه تأسیس.
چ- تأمین سرمایه مورد نیاز تأسیس شرکت های اعتبارسنجی از محل تسهیلات بانکی.
ح- تخلف در نقل و انتقال سهام و عدم رعایت حدود مقرر در آیین نامه تأسیس.
خ- عدم تطبیق شرکت های موجود فعال در زمینه اعتبارسنجی با مفاد آیین نامه تأسیس.
د- عدم ترمیم سرمایه شرکت های اعتبارسنجی در حالتی که زیان انباشته شرکت مذکور به بیش از ثلث سرمایه ای برسد که طبق آیین نامه تأسیس برای فعالیت شرکت های اعتبارسنجی در نظر گرفته شده است.
ذ- عدم توقیف فعالیت شرکت های اعتبارسنجی در صورتی که مجوز فعالیت شرکت توسط شورا لغو شود یا تمدید نشود و شرکت نسبت به اخذ مجدد یا تمدید مجوز فعالیت، اقدام نکرده باشد.
ر- عدم ممانعت شرکت های اعتبارسنجی نوع یک از ارائه خدمات به شرکت های اعتبارسنجی نوع دو که مجوز فعالیت ایشان توسط شورا تمدید نشده است.
ز- کسب رتبه سطح فعالیت پنج یا تحت رصد توسط شرکت های اعتبارسنجی، در دو دوره از سه دوره متوالی مطابق آیین نامه رتبه بندی.
ژ- عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی و عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی.
س- مشارکت حقوقی یا سرمایه گذاری مستقیم و بنگاهداری شرکت های اعتبارسنجی خارج از ضوابط و حدودی که در آیین نامه تأسیس و سایر مقررات قانون اعلام شده است.
ش- برون سپاری تمامی یا برخی از فعالیت های شرکت مرتبط با تهیه امتیاز اعتباری یا گزارش اعتباری خارج از چارچوب قانون و مقررات آن یا مصوبات شورا.
۶- سایر مصادیق تخلفات پیش بینی نشده در این ماده ، به تشخیص شورا.
ماده ۴ـ مصادیق مقررات انتظامی قابل اعمال، مطابق با جزء (۷ـ ۵- ۳) بند (ب) ماده (۲) قانون به شرح زیر است:
۱ـ تذکرات کتبی.
۲ـ اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (۱۰%) از سرمایه.
۳ـ تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم برخی یا تمام فعالیت های شرکت.
۴ـ تعلیق یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیران.
۵- ادغام شرکت های اعتبارسنجی با تأیید مجمع عمومی شرکت ها یا انحلال آنها.
۶- کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکت های اعتبارسنجی غیردولتی.
تبصره- چنانچه شرکت های پردازش اطلاعات مالی و شرکت های رتبه بندی، مطابق فرایندهای آیین نامه تأسیس، مجوز فعالیت شرکت اعتبارسنجی دریافت نموده باشند، اعمال مقررات انتظامی موضوع این ماده برای آنان محدود به مجوز فعالیت در حوزه اعتبارسنجی آنان خواهد بود و در خصوص سایر فعالیت های غیرمرتبط با اعتبارسنجی این شرکت ها، مطابق با مقررات همان حوزه عمل خواهد شد.
ماده ۵- حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ این آیین نامه، به منظور رسیدگی به تخلفات شرکت های اعتبارسنجی یا مدیران آنها از قانون، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه های قانون و مصوبات شورا، رسیدگی به کلیه اعتراضات شرکت های اعتبارسنجی در خصوص مقررات انتظامی اعمال شده بر ایشان و همچنین تشخیص تناسب بین تخلفات و مقررات انتظامی قابل اعمال بر مشمولین با رعایت ماده (۱۷) این آیین نامه، هیئت انتظامی بدوی و هیئت انتظامی تجدیدنظر به شرح زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود:
الف- هیئت انتظامی بدوی متشکل از سه نفر کارشناس خبره در حوزه فناوری اطلاعات، مالی و حقوقی با حداقل پنج سال تجربه مفیدِ مرتبط است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط شورا برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ب- هیئت انتظامی تجدیدنظر متشکل از سه نفر کارشناس خبره در حوزه فناوری اطلاعات، مالی و حقوقی با حداقل ده سال تجربه مفیدِ مرتبط است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط شورا برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره- حق الزحمه اعضای هیئت های انتظامی سالانه با رعایت قوانین و مقررات مرتبط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و پرداخت می شود.
ماده ۶- رئیس هر یک از هیئت های انتظامی توسط شورا از میان اعضای همان هیئت انتظامی انتخاب می شود. رؤسای هیئت های انتظامی می توانند از اشخاص صاحب نظر یا مطلع بدون حق رأی، برای شرکت در جلسات هیئت انتظامی خود دعوت به عمل آورند.
تبصره ۱ـ در صورت عزل، انصراف یا فوت اعضای هیئت های انتظامی، عضو جدید ظرف یک ماه مطابق فرایندهای ماده (۵) این آیین نامه معرفی می شود.
تبصره ۲ـ جلسات هیئت های انتظامی با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر است.
ماده ۷ـ نمایندگان مرکز با انتخاب رئیس مرکز و به فراخور موضوع و بدون حق رأی در جلسات هیئت های انتظامی شرکت می نمایند.
ماده ۸- دبیرخانه هیئت های انتظامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود. دبیرخانه مذکور وظایف زیر را بر عهده دارد:
۱ـ دریافت، ثبت، بررسی اولیه، پیگیری و رسیدگی به تخلفات شرکت های اعتبارسنجی.
۲ـ تشکیل پرونده انتظامی از طریق دریافت گزارش و شکایت.
۳ـ ابلاغ رسمی تخلفات به شخص مشمول و اعطای مهلت دفاعیه.
۴ـ دعوت از مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی یا نماینده قانونی آن برای شرکت در جلسه رسیدگی یا ارسال لایحه دفاعی.
۵- ثبت کامل مستندات در سامانه نظارت.
۶- اعمال بند (۱) ماده (۴) این آیین نامه در خصوص شرکت های اعتبارسنجی.
۷ـ تشکیل جلسات هیئت های انتظامی و تهیه مستندات مربوط به جلسه.
تبصره ۱ـ دبیرخانه هیئت های انتظامی موظف است تخلفات را به صورت رسمی و کتبی (یا الکترونیکی) به شخص مشمول ابلاغ نماید.
تبصره ۲ـ مهلت ارائه دفاعیه کتبی (یا الکترونیکی) توسط مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی یا نماینده قانونی آن، ده روز از زمان ابلاغ است.
تبصره ۳ـ مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی یا نماینده قانونی آن می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شده یا نماینده قانونی/ وکیل معرفی نماید.
تبصره ۴ـ عدم حضور مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی یا نماینده قانونی/ وکیل وی در جلسه رسیدگی، مشروط بر رعایت حق اطلاع رسانی و اعطای فرصت دفاع، مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.
تبصره ۵- کلیه جلسات رسیدگی با صورتجلسه رسمی ثبت شده و مستندات مربوط در سامانه نظارت نگهداری خواهند شد.
تبصره ۶- هیئت های انتظامی موظفند ظرف سی روز از تاریخ وصول گزارش تخلف، جلسه رسیدگی را تشکیل و حداکثر ظرف پانزده روز پس از ختم رسیدگی، رأی خود را صادر نمایند.
ماده ۹ـ آرای هیئت انتظامی بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی در صورت عدم اعتراض محکوم علیه یا نماینده مرکز در ماده (۷) این آیین نامه یا اشخاص ثالث متضرر، با لحاظ ماده (۱۰) این آیین نامه، قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۱ـ در صورتی که محکوم علیه یا نماینده مرکز در ماده (۷) این آیین نامه یا اشخاص ثالث متضرر، طی مهلت مقرر به رأی هیئت انتظامی بدوی اعتراض نمایند، دبیرخانه هیئت های انتظامی موظف است پرونده را جهت رسیدگی به هیئت انتظامی تجدیدنظر ارجاع دهد.
تبصره ۲ـ در صورت منقضی شدن مدت مقرر در این ماده ، به اعتراض وارده به رأی هیئت انتظامی بدوی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تبصره ۳ـ آرای هیئت انتظامی تجدیدنظر با لحاظ ماده (۱۰) این آیین نامه قطعی و لازم الاجرا تلقی می گردد.
ماده ۱۰ـ آرای هیئت های انتظامی درخصوص اعمال موارد (۴) تا (۶) ماده (۴) این آیین نامه، در صورت تائید و ابلاغ شورا، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره- آرای قطعی هیئت های انتظامی که منجر به تعلیق یا لغو مجوز شرکت های اعتبارسنجی شوند، پس از ابلاغ در پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می شود.
ماده ۱۱ـ در صورتی که بازرس قانونی اصلی یا علی البدل یا حسابرس مستقل شرکت های اعتبارسنجی در انجام وظایف خود مرتکب اهمال، تبانی، ارائه گزارش خلاف واقع یا عدم افشای تخلفات مدیریتی شود و این امر توسط هیئت های انتظامی احراز شود، حسب مورد، مشمول محرومیت از همکاری با شرکت های اعتبارسنجی و معرفی به مراجع ذی صلاح خواهند شد.
ماده ۱۲ـ اعضای هیئت های انتظامی موظفند کلیه امور محوله و امور مرتبط با جلسات و رأی گیری هایی را که مستقیم یا غیرمستقیم به منافع شخصی ایشان یا بستگان درجه یک آنان اعم از والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسر، همسرِ فرزند، فرزندِ فرزند، برادر یا خواهر است را به صورت مکتوب به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. عدم اعلام مکتوب موارد مذکور، مشمول لغو عضویت در هیئت های انتظامی خواهد بود.
تبصره- اعضای هیئت های انتظامی و همسر و فرزندان آنها نباید سهامدار مؤثر، عضو هیئت مدیره، مدیرعامل یا مشاور شرکت های اعتبارسنجی باشند و در غیر این صورت، شخص مزبور موظف است موضوع را کتباً به وزیر امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهد. عدم اعلام مکتوب موارد مذکور، مشمول لغو عضویت در هیئت های انتظامی خواهد بود.
ماده ۱۳ـ کلیه جلسات، مستندات و آرای هیئت های انتظامی باید در سامانه نظارت ثبت شوند. افشای محتوای جلسات، جز در موارد مصرح قانونی یا مصوب شورا، ممنوع بوده و مشمول پیگرد انضباطی خواهد بود.
ماده ۱۴ـ دبیرخانه هیئت های انتظامی موظف است بر اجرای کامل آراء صادره توسط هیئت های انتظامی نظارت کرده و گزارش اجرای آراء را حداکثر ظرف سی روز پس از ابلاغ رأی، به شورا ارائه دهد.
ماده ۱۵ـ در صورت عدم اجرای آراء توسط شرکت های اعتبارسنجی، دبیرخانه هیئت های انتظامی می تواند پیشنهاد تشدید مقررات انتظامی را به هیئت های انتظامی ارائه کند.
ماده ۱۶ـ شرکت های اعتبارسنجی موظفند گزارش اجرای آراء را به صورت کتبی و در مهلت تعیین شده به دبیرخانه هیئت های انتظامی ارائه کنند.
تبصره- در صورت عدم ارائه گزارش اجرای آراء در مهلت مقرر توسط شرکت های اعتبارسنجی، دبیرخانه هیئت های انتظامی می تواند پیشنهاد تشدید مقررات انتظامی را به هیئت های انتظامی ارائه کند.
ماده ۱۷ـ دستورالعمل تناسب تخلفات با مقررات انتظامی قابل اعمال توسط هیئت های انتظامی حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به شورا جهت تصویب و ابلاغ ارائه می گردد.
ماده ۱۸ـ مواد (۲۲) و (۲۴) آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۱۵۱/ت۵۵۲۹۶هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ لغو می گردند.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف