آیین نامه جدید «تعرفه حق الوکاله» چگونه تدوین شد؟

وکلاپرس ـ آیین نامه «تعرفه حق‌الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» پس از گذشت قریب به ۱۴ سال از آخرین تدوینش، مورد تصحیح و تصویب رییس قوه قضاییه قرار گرفت. روند پیشنهاد و تنظیم مجدد این آیین نامه که از سال ۱۳۹۵ شروع شد، بالاخره در واپسین روزهای سال ۱۳۹۸ به سر منزل مقصود رسید و با تصویب رییس قوه قضاییه به مرحله اجرا درآمد. گزارش وکیل «قاسم کمیلی» نماینده کانون وکلای مرکز جلسات کمیسیون امور حقوقی معاونت حقوقی قوه قضاییه را در این زمینه بخوانید:

آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به امضای ریاست محترم قوه قضاییه رسید و تصویب شد. در این ارتباط ضروری است گزارش مختصری از روند تدوین، پیشنهاد، بررسی و تصویب جهت استحضار وکلای محترم عضو کانونهای وکلای دادگستری به عرض برسد:

اصلاح آیین نامه تعرفه حق الوکاله از زمان تصویب آیین نامه قبلی در سال ۱۳۸۵ از مطالبات به حق وکلای دادگستری بود. این امر در دوره ۲۸ هیات مدیره در دستور کار کانون مرکز قرار گرفت و متن پیش نویس آن تهیه شد.

در اجلاس اسکودا در گیلان( ۱۳۹۵) نیز این امر مورد استقبال کانونها قرار گرفت. پس از تکمیل پیش نویس و طرح آن در چند جلسه هیات مدیره دوره ۲۹ نهایتا آیین نامه پیشنهادی در سال ۱۳۹۶ برای تصویب به قوه قضاییه ارسال شد که از سوی معاونت قوه قضاییه به کار گروهی ارجاع شد و آقایان دکتر پورنوری و دکتر کامیار نیز به عنوان نماینده کانون مرکز در جلساتی که برگزار شد، شرکت داشتند. حسب اطلاع در جلسات مذکور، نماینده ای از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه حضور نداشت و احتمالا مرکز مذکور حتی در جریان بررسی آیین نامه پیشنهادی نبود. پس از اتمام جلسات کارگروه، نتیجه به معاونت قوه قضاییه منعکس شد. در سال ۱۳۹۷ ( دوره سی ام ) با پیگیری بعمل آمده و بنا به دعوت قوه قضاییه، جلسات مشترکی با حضور آقایان دکتر محدث و دکتر بیگی از قوه قضاییه، جنابعالی، آقای دکتر پورنوری و اینجانب از کانون مرکز ، تشکیل و مجددا تمام آیین نامه بررسی و با تغییراتی قرار شد متن نهایی برای امضا به نظر ریاست محترم وفت قوه قضاییه برسد که به دلیل اتمام دوره تصدی ایشان ، انجام نشد. در سال ۱۳۹۸، و با شروع بکار معاونت جدید حقوقی قوه قضاییه، پیگیری امر منجر به تشکیل جلساتی با حضور نماینده معاونت، نماینده مرکز امور مشاوران و اینجانب شد. مبنای کار نسخه بررسی شده در سال ۱۳۹۷ بود و با تغییرات مختصری به معاونت حقوقی تسلیم شد. این جلسات اولین حضور نماینده مرکز امور مشاوران بود و پیشنهادها عمدتا پیرامون مبالغ حق المشاوره و حق الوکاله بود، فارغ از نوآوری.

متعاقبا آیین نامه پیشنهادی اخیر به کمیسیون امور حقوقی در معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع شد و بنا به دعوت، بدوا آقای دکتر کارن روحانی و سپس اینجانب به عنوان نماینده کانون مرکز در بیش از بیست جلسه شرکت داشتیم. نمایندگان مرکز امور مشاوران نیز در چهار جلسه آخر حضور داشتند.

پس از اتمام جلسات مذکور و نهایی شدن متن پیشنهادی، موادی به متن مصوب کارگروه اضافه شد که بعضا مغایر با ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و نظامات کانون بودکه با مذاکرات بعمل آمده، بعضی از موارد حذف وبعضی دیگر اصلاح شد. از جمله:

۱- در مقدمه ایین نامه به پیشنهاد کانون مرکز و مرکز… اشاره شده ، در حالیکه طبق ماده۱۹ لایحه قانونی … مرجع تدوین و پیشنهاد،کانون وکلا است و همانگونه که بیان شد، تدوین آیین نامه جدید از سال ۱۳۹۵ در کانون مرکز شروع شده و در سال ۱۳۹۶ به قوه قضاییه پیشنهاد و مستمرا پیگیری شد.

۲- در ماده پایانی مقرر شده بود که مبالغ مذکور هر سه سال یکبار ، به تناسب نرخ تورم به پیشنهاد کانون وکلا و مرکز… تعدیل شود که به دلیل مغایرت با ماده۱۹، مورد اعتراض کانون مرکز بود که در تصویب نهایی حذف شد و در نتیجه حق کانون وکلا در تدوین و ارائه پیشنهاد به قوت خود باقی است.

۳- در تبصره ۵ آیین نامه مصوب به وکالت مشترک وکلای دادگستری با اعضای مرکز مشاوران اشاره شده که مغایر با مصوبه هیات مدیره کانون مرکز راجع به منع وکالت مشترک وکلا با اعضای مرکز… است. چون مصوبه مذکور جزء نظامات کانون و لازم الرعایه است، ابقا یا عدول از آن منوط به تصمیم هیات مدیره است.

چند نکته در مورد آیین نامه جدید:

۱- جرم‌انگاری موضوع ماده ۲ آیین نامه ۱۳۸۵ منتفی شده است.

۲- در ماده ۷ وکیل در وکالت تبرعی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه ۳ از طبقه ۳ از پرداخت مالیات و حقوق صنفی معاف شده است.

۳- برای وکالتهای معاضدتی و تسخیری حق الوکاله تعیین شده که علاوه بر افزایش قابل توجه بویژه در وکالتهای تسخیری، وجه دیگر آن الزام دولت و قوه قضاییه به تامین بودجه لازم براساس قوانین موجود از جمله قانون تشکیل صندوق حمایت ، قانون آیین دادرسی کیفری و‌قانون برنامه ششم توسعه است.

۴- سازمان امور مالیاتی مکلف شده مالیات بر درآمد وکلا را بر اساس میزان تمبر مالیاتی که در هر پرونده پرداخته اند، محاسبه و مالیات مقطوع را فقط بر آن مبنا تعیین کند. این امر از سوی مراجع قضایی و غیرقضایی در پرونده های اعتراض به میزان مالیات هم باید لحاظ شود.

۵- در مواردی که مختومه شدن پرونده در مرحله ای و به نحوی باشد که متناسب با میزان تمبر ابطالی نباشد، مثل موارد قرار رد دفتر یا استرداد دعوی و دادخواست و… مازاد تمبر مالیاتی و حقوق صنفی ، قابل استفاده در پرونده های دیگر و یا قابل ارائه به سازمان امور مالیاتی برای کسر از درآمد وکیل است.

۶- در مواردی که موکل فوت شده و حضور وکیل در ادامه رسیدگی به وکالت از ورثه باشد، وکیل ورثه از ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت حقوق صنفی معاف شده که البته این امر جدیدی نیست و رویه اغلب دادگاهها نیز همین بوده است.

۷-فوق العاده سفر افزایش قابل توجهی دارد.

۸- حداکثر میزان حق الوکاله افزایش قابل قبولی دارد. نتیجه اینکه در اغلب موارد وکلا مجبور نیستند با حق الوکاله نازل در پرونده های با خواسته مالی قابل توجه وکالت کنند و یا در قرارداد با وزارتخانه ها ، سازمانها، موسسات، و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، و حتی با شرکتها و بانکهای خصوصی ،با حق الوکاله و‌حق المشاوره غیرمتناسب و غیرمنصفانه وکالت کنند. البته با دریافت حق الوکاله مناسب و منصفانه باید مالیات بیشتری پرداخت شود که امید است در نهایت به نفع وکلا باشد.
ضمنا حق الوکاله در اغلب موارد حداقل و اکثر دارد تا امکان ارائه خدمات وکالتی با حق الوکاله کمتر بویژه برای موکلین کم درآمد، از وکلا سلب نشود.

۹-دریافت حق الوکاله بجای پایان هر مرحله ، در ابتدای هر مرحله تجویز شده است.

بدون تردید، نمی توان ادعا کرد که آیین نامه جدید فاقد اشکال و کاملا مطلوب است، اما جز در برخی از موارد،قطعا گامی به پیش است . طی مدتی که پیشنهاد کانون مرکز در جریان بررسی بود، بویژه در ۱۸ ماه اخیر در جلسات برگزار شده و پیگیریها ، سعی بر این بوده که با توجیه و روشنگری از اشتباه ها و انحرافها،در توان و امکان کانون وکلا جلوگیری شود.

در پایان با تشکر از ریاست محترم قوه قضاییه و معاونت های قوه قضاییه و همکارانی که در این مورد زحماتی متقبل شدند، همچنین تشکر از پیگیریهای موثر جنابعالی[عیسی امینی]، امید است تصویب و انتشار این آیین نامه، موضوع اصلی و حیاتی نهاد وکالت ، آیین نامه لایحه قانونی استقلال ، را تحت الشعاع قرار نداده و توجه، اتحاد، همدلی و همکاری همه وکلا بیش از پیش بر این امر خطیر و مهم متمرکز باشد.