آیین نامه «تعرفه حق‌الوکاله» حواس ما را از پیش نویس «آیین نامه لایحه استقلال» پرت نکند

وکلاپرس ـ بعد از حدود ۱۴ سال از تصویب آخرین آیین نامه مربوط به تعرفه حق الوکاله، در مورخه نهم فروردین ماه ۱۳۹۹، آیین نامه جدید حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری توسط ریاست محترم قوه قضاییه امضا و ابلاغ شد که این امر در سالهای متمادی مورد پیگیری مدیران نهاد وکالت بوده است که به ثمر رسیده است.

به فراخور مطرح بودن مهم ترین موضوع چند سال اخیر نهاد وکالت (ارائه پیش نویس آیین نامه ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه به اتحادیه)، صرف نظر از اینکه در آیین نامه مذکور تا حدودی شاهد افزایش میزان تعرفه ها هستیم و در برخی مواد آن نیز انتقاداتی وارد است که در این مجال جای ذکر آن نیست، به نظر می رسد که چندین نکته در خصوص این آیین نامه تعرفه جدید و زمان انتشار آن شایسته بیان است که نیازمند توجه جدی جامعه وکالت می باشد:

نخست اینکه ریاست مرکز مشاوران قوه قضاییه در توئیت خود در فضای مجازی این آیین نامه تعرفه حق الوکاله جدید را عیدانه ریاست محترم قوه قضاییه به جامعه وکالت دانسته است. در خصوص این کلام ایشان باید اشاره گردد که هرچند توجه به این مساله مهم از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در راستای ارتقای وضعیت معیشتی وکلا امری ارزشمند است، ولیکن با عنایت به اینکه وکلای دادگستری همواره رسالت اصلی خود را نه در مسائل مادی شخصی، بلکه در پاسداری از حقوق مردم و تامین حقوق اساسی آنان من جمله پاسداری از حق دفاع آنان می بینند، بهترین عیدی برای جامعه وکالت، عدول قوه محترم قضاییه از پیش نویس خلاف قانون تنظیمی برای آیین نامه ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری خواهد بود که مستندات غیرقانونی بودن اصل تنظیم آن پیش نویس توسط قوه قضاییه در نامه روسای کانون های وکلای دادگستری به معاونت حقوقی قوه قضاییه مورد اشاره واقع گردیده است.

بدیهی است که حتی اگر آیین نامه جدید تعرفه حق الوکاله از نظر مالی نیز مضر با منافع مادی وکلا می بود، ولیکن بجای ارائه پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال از سوی معاونت حقوقی قوه، تمهیداتی از سوی قوه محترم قضاییه در راستای تامین بیشتر استقلال نهاد وکالت و وکلای دادگستری برای صیانت از حقوق عامه صورت می پذیرفت و بدین طریق یکی از ارکان دادرسی عادلانه محقق می شد (مانند معرفی همه وکلای کشور به عنوان وکلای مجاز پرونده های موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تا زمان اصلاح قانون و لغو تبصره)، وکلا ابراز خرسندی بیشتری می کردند تا اینکه از سویی به موجب آیین نامه حق الوکاله، امتیازات مادی بیشتری برای آنان پیش بینی شود و در مقابل با پیش نویس آیین نامه ای دیگر، استقلال آنان در مقام دفاع که در اصل حقوق شهروندی مردم است، با تحدید اساسی و جدی مواجه شود.

دوم اینکه هوشمندی جامعه وکالت ایجاب می نماید که این آیین نامه تعرفه حق الوکاله جدید، ذهن آنان را از اصل موضوع این روزهای نهاد وکالت که همان کیفیت مواجهه با پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال است منحرف نکند و انتشار این آیین نامه تعرفه حق الوکاله در این برهه زمانی که صدای یکپارچه اعتراض نهاد وکالت به پیش نویس آیین نامه شنیده می شود، ممکن است خالی از برخی تدابیر خاص نباشد، هرچند که همین آیین نامه جدید حق الوکاله را علاوه بر تلاشهای مورد نظر انجامی از سوی مدیران نهاد وکالت طی سالهای متمادی برای تصویب آن، می توان در چارچوب سیاست های مالیاتی کشور برای افزایش درآمدهای مالیاتی و تامین بودجه از محل مالیات هم ارزیابی کرد که پیش بینی سامانه ثبت قراداد بین وکیل و موکل در قانون بودجه و بالابردن تعرفه ها این هدف مالیاتی را در نهاد وکالت تامین خواهند نمود.

امید که جامعه وکالت و علی الخصوص مدیران صنف بدون کوچکترین تردیدی، با حساسیت هرچه تمام تر از گذشته موضوع پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال را کماکان در دستور کار اصلی و جدی خود قرار دهند و آیین نامه تعرفه حق الوکاله نقش مشوق مقطعی و‌منحرف کننده ذهن را ایفا نکرده و حواس نهاد وکالت را از اصلی ترین موضوع روز پرت نکند.