وکلاپرس- دبیر کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای مرکز در صفحه اینستاگرامی خود به شرح برخی ایرادات اساسی وارده بر آیین نامه تشکیل اداره نظارت کانون وکلای مرکز پرداخت.
به گزارش وکلاپرس وکیل فرید نیک پی، دبیر کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای مرکز، در یادداشتی به تشریح ایرادات آیین نامه اجرایی تشکیل اداره نظارت کانون وکلای مرکز پرداخته و با اشاره به اینکه آیین نامه دارای ایرادات عدیده است، مهم ترین ایراد این آیین نامه را نقض اصل محرمانگی هنگام طرح یک تخلف در ارکان مختلف کانون دانسته است.
متن کامل یادداشت این وکیل دادگستری را در ادمه می خوانید:
برخی ایرادات اساسی وارده بر آیین نامه تشکیل اداره نظارت کانون وکلای مرکز
۱) این آیین نامه، کلیه وظایف و اختیاراتی که برای دادستان و معاونین او، (تحقیق پیرامون صحت و سقم شکایات وارده علیه وکلا) که در لایحه قانونی استقلال و آیین نامه اجرایی آن ذکر شده را به اداره نظارت محول می کند، در حالیکه دادستان هیچ نقشی در این اداره ندارد، و البته در کانون هم با وجود اداره نظارت، نقشی برای دادستان منبعد قابل تصور نیست!
۲) مطابق ماده بیست آیین نامه؛ اعمال نظارت بر رفتار وکلا و کارآموزان و دادن تذکر به آنان از وظایف خاص ریاست کانون شمرده شده است، که بمنظور حفظ شأن و حرمت وکلا در هیچ جای قوانین و مقررات وکالت، اجازه تفویض اختیار فوق از سوی رییس به اعضای کانون داده نشده، تنها در مورد بررسی و تحقیق پیرامون سوابق و مدارک متقاضیان پروانه وکالت، اختیار رییس به سایر وکلا قابل تفویض است. (ماده ۳۴).
۳) بفرض آنکه ریاست کانون صلاحیت نظارتی خود را بتواند به شخص یا اشخاصی محول کند، چرا اختیار تعیین آنان را رأساً ندارد، بلکه هیات مدیره باید آنان انتخاب کنند، به عبارتی علت اینذکه ریاست کانون بموجب آیین نامه مذکور، درخصوص انتخاب مستقیم فردی که اختیاراتش را به وی تفویض کند، ازخود سلب صلاحیت می کند و به هیأت مدیره محول می کند، مشخص نیست!. (آنهم انتخابی بمدت بیش از دوران مدیریت خود)
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی اداره نظارت کانون وکلای مرکز
۴) مطابق ماده بیست ویک لایحه قانونی استقلال و ماده (۶۹) آیین نامه، قانونگذار در خصوص تخلفات احتمالی هر انکس از وکلا که بنوعی در کانون سمتی دارد، مرجع رسیدگی را خارج از کانون (دادگاه و دادسرای عالی انتظامی قضات) قرار داده و این بدلیل زدودن هرگونه شائبه احتمالی جانبداری و ارجاع رسیدگی به مرجعی بی طرف بوده است، اما اکنون در مورد اعضا اداره نظارت چنین امتیازی برای شاکی نمیتوان قائل شد. بلکه شکایت از این افراد نهایتا توسط همان مرجعی رسیدگی میشود که خود این افراد بنوعی در آن سمت دارند!
۵) شرایط تصدی در اداره نظارت حتی از هیات مدیره و ریاست کانون سنگین تر است (داشتن سابقه ۱۵ سال وکالت و نداشتن سابقه تخلف درجه سه) جالب انکه محکومیت ها در مقررات صنفی وکلا، مادام العمر اعضای کانون را از حقوق صنفی محروم می کنند، در حالیکه شایسته است هم مصوبات قبلی و هم مصوباتی فعلی در خصوص استناد به سوابق محکومیت انتظامی افراد، به گونه ای تدوین شوند که حکم داغ باطله را پیدا نکنند، مثلا گفته شود در دو یا چند سال اخیر مرتکب تخلف نشده باشد…
۶) این آیین نامه ایرادات عدیده دیگری نیز دارد، که مجال تحلیل ماده به ماده آن نیست، اما مهم تر از همه بنظرم این ایراد است که برخلاف اصل محرمانگی مذکور در ایین نامه، طرح موضوع در ارکان مختلف کانون (هیات رئیسه، هیات ممیزی،مراجع انتظامی) موجب می گردد که خصوص تخلف احتمالی وکیل، چندین نفر از همکاران وی شامل: رییس کانون، رییس اداره نظارت، معاونین، محقق گزارش دهنده، محقق ثانی، دادستان، دادیار رسیدگی کننده، سه نفر دادرس دادگاه،و… بعلاوه اعضای دفتری آنان، جملگی از موضوع مطلع میشوند!
البته از نظر شما همه این افراد که اختیار تجسس و اطلاع دارند مورد وثوقند و اعتماد بما فضل الله بعضهم علی بعض! ، اما از نظر ما…!
View this post on Instagram
