آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بسمه‌تعالی
“با صلوات بر محمد و آل محمد”
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۲۳ به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۷ – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- قانون: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۷ –
۲- کمیسیون: کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (۱۸) قانون.
۳- سامانه: سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
۴- مؤسسات عمومی: سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن تحت هر عنوان ازجمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آن‌ها اعم از آنکه مستلزم ذکر یا تصریح نام باشند یا نباشند و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند با رعایت تبصره ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه‌درصد (۵۰) سهام آن متعلق به دولت یا حکومت بوده و در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.
۵- مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمت عمومی(اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۱۳): مؤسسات غیرعمومی که ارائه یک یا چند خدمت حرفه‌ای یا صنفی بر عهده آن‌ها است. ازجمله این مؤسسات که فهرست آن‌ها از سوی کمیسیون تهیه شده و در سامانه منتشر و روزآمد خواهد شد عبارت است از:
متن سابق بند ۵: مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمت عمومی: مؤسسات غیرعمومی که ماهیت غیرانتفاعی داشته و ارائه یک یا چند خدمت حرفه‌ای یا صنفی بر عهده آن‌ها است. ازجمله این مؤسسات که فهرست آن‌ها از سوی کمیسیون تهیه شده و در سامانه منتشر و روزآمد خواهد شد عبارت است از:
الف- کلیه سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی کشور که به‌موجب قانون خاص ایجاد شده اند.
ب- اتحادیه‌های صنفی که به‌موجب قانون نظام صنفی تشکیل شده و فعالیت می‌کنند.
پ- بنگاه‌های اقتصادی عمومی ازجمله بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و کلیه بنگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات انحصاری.
ت- تشکل‌های خصوصی که طبق قانون، مأموریت‌های خاص بر عهده آن‌ها گذاشته شده است مانند انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان.
ماده ۲- هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات مشمول قانون را از طریق سامانه ارائه کند. کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی موظفند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات را از مجرای این سامانه فراهم کنند.
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زیرساخت‌های لازم را برای ایجاد دسترسی فراهم نماید.
ماده ۳- متقاضیان می‌توانند برای دسترسی به اطلاعات مؤسساتی که در سامانه فعال نشده‌اند، درخواست خود را در قالب برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون رسیده و به‌طور عمومی در دسترس خواهد بود، به‌صورت الکترونیک یا حضوری ارائه کنند.
ماده ۴(اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۱۳)- با ثبت درخواست در سامانه، رسید ثبت شامل شماره و تاریخ ثبت به متقاضی ارائه می‌شود. مهلت قانونی (۱۰) روز برای پاسخ به درخواست، از تاریخ ثبت شده در این رسید محاسبه می‌شود. در مورد درخواست‌های موضوع ماده (۳) این آیین نامه نیز مهلت پاسخ حسب مورد از تاریخ ابلاغ درخواست به مؤسسه شروع می‌شود.
متن سابق ماده ۴- با ثبت درخواست در سامانه، رسید ثبت شامل شماره و تاریخ ثبت به متقاضی ارائه می‌شود. مهلت قانونی (۱۰) روز کاری برای پاسخ به درخواست، از تاریخ ثبت شده در این رسید محاسبه می‌شود. در مورد درخواست‌های موضوع ماده (۳) این آیین نامه نیز مهلت پاسخ حسب مورد از تاریخ ابلاغ درخواست به مؤسسه شروع می‌شود.
ماده ۵- درخواست متقاضی در سامانه باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، مشخصات نماینده قانونی، نشانی اقامتگاه یا نشانی پستی و شماره تماس باشد. مشخصات متقاضی در سامانه، محرمانه خواهد بود و به مؤسسات مشمول قانون، صرفاً شماره درخواست اعلام خواهد شد.
ماده ۶- متقاضی اطلاعات باید اطلاعات درخواستی خود را با قید عنوان، محدوده زمانی معین، تاریخ و مرجع تولید یا نگهداری اطلاعات موردنظر به‌گونه‌ای مشخص کند که امکان جستجو و ارائه آن اطلاعات فراهم شود. دریافت‌کننده درخواست، درخواست‌کننده را برای اصلاح یا رفع ابهام احتمالی درخواست خود راهنمایی می‌کند. کمیسیون موظف است کار برگ اولیه درخواست اطلاعات را تصویب و در اختیار متقاضیان قرار دهد.
ماده ۷- درخواست اطلاعات از سوی اشخاص حقوقی باید حسب مورد از سوی بالاترین مقام مجاز یا نماینده قانونی آن شخص انجام شود. اسناد مثبته باید پیوست درخواست شود.
ماده ۸- متقاضی دسترسی به اطلاعات شخصی، باید مدارک مؤید هویت، سمت (ولایت، قیمومت و وکالت) و اختیار دسترسی به اطلاعات شخصی را همراه با درخواست خود ارائه کند. دسترسی اشخاص ثالث (فاقد سمت و اختیار) به اطلاعات شخصی دیگران منوط به رضایت مکتوب و صریح افرادی است که داده‌ها به آن‌ها تعلق دارد یا به آن‌ها مربوط می‌شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری کمیسیون و سامانه‌های احراز هویت، نسبت به بررسی هویت و سمت متقاضیان اطلاعات شخصی ظرف (۴۸) ساعت اقدام خواهد کرد.
ماده ۹- چنانچه اطلاعات شخصی یا اطلاعات مربوط به حریم خصوصی در سند یا حاملی گنجانده شده باشد که مورد تقاضای شهروندان است باید با حذف یا بی‌نام کردن یا تفکیک آن‌ها از سایر اطلاعات، اطلاعات درخواستی در دسترس قرار گیرد و از عدم ارائه کل سند به دلیل وجود برخی اطلاعات شخصی در آنکه قابل حذف یا بی‌نام شدن است، خودداری شود.
ماده ۱۰- درخواست اطلاعاتی که انتشار عمومی یافته است و در پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه یا سایر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی عمومی مانند روزنامه رسمی با پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور قابل دسترس است، از طریق سامانه به پایگاه مربوط ارجاع می‌شود.
ماده ۱۱- متقاضی اطلاعات می‌تواند اطلاعات موردنظر خود را حسب مورد از هر یک از مؤسسات زیر مطالبه کند:
۱- مؤسسه‌ای که سند را تولید یا دریافت کرده است.
۲- مؤسسه‌ای که سند را به مؤسسات عمومی یا خصوصی ابلاغ کرده است.
۳- مؤسسه‌ای که در اجرای وظایف قانونی خود به آن سند استناد می‌کند.
۴- موسسه‌ای که به‌موجب قانون وظیفه نگهداری از سند را بر عهده دارد.
ماده ۱۲- چنانچه اختلاف مؤسسات مشمول قانون منجر به عدم ارائه اطلاعات به متقاضی شود با تقاضای هر یک از مؤسسات یا گزارش متقاضی اطلاعات، کمیسیون نسبت به تعیین مسئول ارائه اطلاعات اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۳- مؤسسات مشمول قانون باید در پاسخ به درخواست‌های شهروندان به‌صورت زیر اقدام کنند:
۱(اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۱۳)- با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع‌ترین زمان ممکن به درخواست‌ها پاسخ دهند. این زمان درهرحال نمی‌تواند بیش از (۱۰) روز باشد.
متن سابق بند ۱- با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع‌ترین زمان ممکن به درخواست‌ها پاسخ دهند. این زمان درهرحال نمی‌تواند بیش از (۱۰) روز کاری باشد.
۲(اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۱۳)- چنانچه اطلاعات درخواستی مبهم یا کلی باشد به‌گونه‌ای که ارائه اطلاعات بر اساس درخواست مقدور نباشد و پس از ارتباط با متقاضی رفع ابهام میسر نشود. درخواست باید ظرف (۱۰) روز و با قید دلیل رد شود.
متن سابق بند ۲- چنانچه اطلاعات درخواستی مبهم یا کلی باشد به‌گونه‌ای که ارائه اطلاعات بر اساس درخواست مقدور نباشد و پس از ارتباط با متقاضی رفع ابهام میسر نشود. درخواست باید ظرف (۱۰) روز کاری و با قید دلیل رد شود.
۳- اگر اطلاعات درخواستی در مؤسسه موجود نباشد ولی مؤسسه از وجود آن در سایر مؤسسات آگاه باشد، می‌تواند متقاضی را به مؤسسه‌ای که اطلاعات درخواستی را دارد ارجاع دهد. در این صورت، متقاضی درخواست جدید ثبت می‌کند.
۴- اگر اطلاعات درخواستی در مؤسسه موجود باشد ولی منع قانونی برای ارائه آن وجود داشته باشد، باید ضمن رد درخواست، مستند و توجیه قانونی خود را با استناد به مواد (۱۳) تا (۱۷) قانون اعلام کنند.
۵- چنانچه پذیرش بخشی از درخواست با منع قانونی مواجه باشد باید نسبت به تفکیک بخش دیگر از آن و ارائه اطلاعات درخواستی اقدام شود.
ماده ۱۴- پاسخ به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات باید از طریق سامانه و به گونه‌ای صورت گیرد که فرایند و چگونگی پاسخ، کاملاً شفاف و قابل‌ردیابی باشد.
ماده ۱۵- بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون، مسئولیت مستقیم اجرای قانون را بر عهده دارد و می‌تواند همه یا بخشی از وظایف و اختیارات خود را با رعایت موازین قانونی به یکی از واحدهای سازمانی مؤسسه تفویض کند.
ماده ۱۶- مؤسسات مشمول قانون می‌توانند در صورت پذیرش درخواست متقاضی و وجود اطلاعات درخواستی در سامانه یا پایگاه اطلاع‌رسانی خاص خود، متقاضی را جهت دریافت اطلاعات به آن سامانه ارجاع دهند اما نمی‌توانند شهروندان را به حذف درخواست از سامانه و ثبت دوباره درخواست در پایگاه موردنظر خود ملزم کنند.
ماده ۱۷- متقاضی می‌تواند در صورت عدم دریافت پاسخ در مهلت قانونی یا داشتن اعتراض نسبت به پاسخ ارائه شده، اعتراض خود را ظرف (۲۰) روز از طریق سامانه به مؤسسه مربوط اعلام کند و درصورتی‌که این اعتراض مؤثر واقع نشد، اعتراض خود را برای رسیدگی و حل اختلاف، از طریق سامانه به کمیسیون تقدیم کند. نحوه دریافت و بررسی این اختلافات به‌موجب شیوه‌نامه مصوب کمیسیون خواهد بود.
ماده ۱۸(اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۱۳)- چنانچه مؤسسات مشمول قانون، در پاسخ به درخواست‌های شهروندان با ابهام و تردید مواجه باشند، موظف به استعلام از کمیسیون می‌باشند. کمیسیون نیز در صورت اطلاع از وجود اختلاف رویه در ارائه اطلاعات، رأساً می‌تواند نسبت به ایجاد وحدت رویه اقدام کند. مصوبات و تصمیمات کمیسیون با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون برای همه مؤسسات مشمول لازم الاتباع است.
متن سابق ماده ۱۸- چنانچه مؤسسات مشمول قانون، در پاسخ به درخواست‌های شهروندان با ابهام و تردید مواجه باشند، موظف به استعلام از کمیسیون می‌باشند. کمیسیون نیز در صورت اطلاع از وجود اختلاف رویه در ارائه اطلاعات، رأساً می‌تواند نسبت به ایجاد وحدت رویه اقدام کند. مصوبات و تصمیمات کمیسیون برای همه مؤسسات مشمول لازم الاتباع است.
ماده ۱۹- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) – مصوب ۱۳۸۴ – مجازند درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب و نرم‌افزار را وصول نمایند و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا جهت انجام خدمات فوق‌الذکر هزینه نمایند. تعرفه ارائه خدمات با پیشنهاد کمیسیون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
تبصره- سایر مؤسسات مشمول این آیین نامه مجازند با تصمیم مراجع ذیصلاح در قبال ارائه خدمات فوق مبالغی وصول و به حساب‌های مربوط واریز و از محلی که در بودجه مصوب آن‌ها منظور می‌شود با رعایت قوانین مربوط برای تداوم خدمات مذکور هزینه نمایند.
ماده ۲۰- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تصویب‌نامه شماره ۸۴۳۴۸/ت ۵۱۹۷۹هـ مورخ۱۳۹۴/۶/۳۰، بند (ح) ماده (۱)، تبصره ماده (۳)، مواد (۴) و (۵) و تبصره ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۹۵۱۷/ت۴۹۰۱۶هـ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱لغو می‌شود.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس‌جمهور