آینده وکالت؛ از کاخ کانون‌ها تا کوخ وکلا

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری سمنان در یادداشتی حرفه وکالت را با خطر جدی اضمحلال روبرو دانسته و به جوانان توصیه نموده‌اند شغل دیگری را انتخاب نمایند. هرچند جریان رو به انحطاط حاکم بر کانون‌های وکلای دادگستری را نمی‌توان انکار کرد ولی بر خلاف نظر ایشان علت این اضمحلال، تحولات فناورانه جدید و عدم توازن میان تعداد وکلا و ایراداتی از این قبیل نیست. دلیل این روند وجود نارضایتی شدید بین اعضای کانون‌های وکلای دادگستری و دور شدن این کانون‌ها از وظایف اصلی و اساسی است که همچون تیشه بر ریشه این نهاد قدیمی نواخته می‌شود.

در شرایطی که پذیرفته شدگان جوان با حداقل بضاعت مالی وارد کانون های وکلای دادگستری می‌شوند و برخی از ایشان به واسطه ضرایب قانون تسهیل از بار حقوقی مناسب و متناسبی برخوردار نمی‌باشند، کانون‌های وکلای دادگستری به جای حمایت و پشتیبانی از این وکلای جوان، با استناد به بند ۴ ماده ۱۵۷ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (درآمد از هدایا و کمک های اشخاص) به طرق مختلف سعی در اخذ مبالغ مکرر تحت عنوان هدایا، هبه و همیاری از این افراد دارند که نمونه اخیر آن مطالبه مبلغ ۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت امکان شرکت در آزمون اختبار بوده است که خبر و فرم آن رسانه‌ای و مسجّل گردید.

در عمل هرگونه اقدام وکیل در کانون‌های وکلای دادگستری مستلزم پرداخت هدیه و عطیه است. به عنوان مثال حتی تقدیم درخواست به برخی از کانون‌های وکلا مستلزم پرداخت ۱۰ میلیون ریال تا ۳۰ میلیون ریال هبه و هدیه است تا صرفا درخواست توسط مقام ذیربط بررسی گردد (و این مبلغ در کانون و به کارت‌خوان کانون واریز می‌گردد و نگارنده نمونه آن را در اختیار دارد).

تخلفات وکلاء نیز ممر درآمد دیگر این کانون‌ها است که در راس آن تخلف عدم تمرکز قرار دارد. درآمد گسترده و پر حجم کانون‌های وکلای دادگستری از مبالغ حاصل از نقل و انتقالات بسیار قابل توجه می‌باشد. یک وکیل دادگستری برای جابجایی محل حوزه وکالتی خود مجبور است تا مبالغی چند صد میلیون تا چند میلیارد تومانی را به نام هدیه و هبه به کانون‌های وکلای مبداء و مقصد پرداخت نماید. تفسیر موسع، غیر اصولی و سلیقه ای کانون‌های وکلای دادگستری از تخلف عدم تمرکز در راستای درآمدهای میلیارد تومانی تا آنجا پیشرفته که این کانون‌ها در بستر دادسرای خود با عبور از نص قانون و انجام تفسیر غیر اصولی، حتی تمرکز بالای ۵۰ درصدی یک وکیل در حوزه وکالتی‌اش را نادیده گرفته و با استدلال‌هایی ناروا عملاً به چاپ کیفرخواست و احکام در راستای ایجاد اضطرار برای وکلاء در جهت کسب هدایا و هدیه مشغول هستند.

این موضوع را از وجوه دیگری بررسی می‌نماییم. در عمل تمامی درآمد حاصل از بند ۴ ماده ۱۵۷ آیین نامه با اکراه و اجبار اعضا و به نام هبه و هدیه از اعضای کانون‌های وکلا اخذ می‌گردد. در شرایط حاضر آنچه بیش از اصلاح قانون تسهیل ضرورت دارد، حذف بند ۴ ماده ۱۵۷ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری توسط ریاست محترم قوه قضائیه در راستای پیشگیری از فساد، تبعیض و نارضایتی گسترده است. در قالب این بند، کانون‌های وکلا حق دریافت هدیه و هبه را دارند و عملاً در حال حاضر انجام وظایف و اختیارات این کانون‌ها منوط و مشروط به پرداخت هدایای موضوع بند ۴ ماده ۱۵۷ آیین نامه توسط اعضاء متقاضی شده است.

عدم توجه نهادهای نظارتی به این بند و عدم اعمال ماده ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور (اخذ مالیات از درآمد اتفاقی کانون‌ها) موجب شده است تا در چند سال اخیر این مَفَر قانونی تبدیل به تفرجگاهی برای کانون‌های وکلای دادگستری گردد.

محل هزینه درآمدهای ناشی از هدایا اصولاً خرید و ساخت ساختمان‌هایی است که به وضوح از حد متعارف خارج شده و تبدیل به نمادهایی از تبرّج شده است. نمونه اخیر آن افتتاح برج مجلل یکی از کانون‌های وکلای استانی در آذرماه سال ۱۴۰۳ بود. این برج هشت طبقه در عرصه‌ای به مساحت ۳۵۰۰ مترمربع و با ۴۵۰۰ مترمربع زیربناء ساخته شده است و دارای ویوی ۳۶۰ درجه طبقات بوده و در سر در ورودی آن دو شیر عظیم‌الجثه به عنوان نمادی از کثرت هدایا و عطایای ماخوذه از وکلا خودنمایی می‌کند. نکته جالب آن است که تعداد اعضاء پایه یک دارای پروانه وکالت معتبر این کانون در تیرماه سال ۱۴۰۳ تنها ۱۰۸۶ نفر بوده است و این کانون تنها ۱۵ نفر کادر اداری دارد که علیرغم تلاش فراوان به سختی ۲۵ درصد این ساختمان را مورد استفاده قرار داده‌اند.

این برج‌ها در حالی در سراسر کشور ساخته می‌شود که به گواه اخبار بسیاری از کارآموزان و وکلای پایه یک حتی توان تمدید پروانه وکالت خود را ندارد و از آموزش‌های اساسی دوره و علمی نیز محروم هستند. در شرایطی که وفق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، بهره‌مندی وکلا از برنامه‌های آموزشی از جمله آموزش‌های مربوط به اصول حرفه‌ای وکالت و دانش و مهارت‌های عمومی مرتبط با آن، حق آنهاست و کانون های وکلا موظف‌اند تدابیر و اقدامات لازم را در این خصوص داشته باشند، آنچه ظهور دارد عبور از این وظیفه اصلی و اساسی و توجه صرف به درآمد و تظاهرات اشرافی است. کاخ‌ها و برج‌های مجلل افراشته هیچگاه موجب افزایش احترام و بار علمی وکلا یا خادم عدالت نبوده است و همانگونه که بیستون و ایوان مدائن به صاحبان خود وفا ننمودند، این سازه‌ها نیز راوی ظلم افرادی خواهند بود که به اعضاء کانون‌ها به چشم واهبانی مجبور به پرداخت هدایا و عطایا نگریسته‌اند.

اما آیا درآمدهای قانونی کانون‌های وکلای دادگستری با هزینه این کانون‌ها در تناسب است و آیا بدون اخذ هدایای اجباری نیز امکان اداره و تداوم این کانون‌ها وجود دارد؟ پاسخ بدون تردید مثبت است. به گزارش عملکرد مالی پایان سال ۱۴۰۲ دو کانون هرمزگان و یزد اشاره می‌نمایم که در وب سایت این دو کانون منتشر شده و قابل دسترسی است. کانون وکلای دادگستری هرمزگان در سال ۱۴۰۲ درآمدی برابر با ۳۳ میلیارد تومان داشته است که ۲۷ میلیارد تومان آن ناشی از هدایا و همیاری بوده است و به عبارتی درآمد غیر هبه‌ای این کانون بیش از ۶ میلیارد تومان بوده است که این ۶ میلیارد تومان عینا با هزینه‌های این کانون در تناسب بوده است. در پایان سال  ۱۴۰۲ پس  کسر کلیه هزینه‌ها  مبلغ  دویست و شصت و نه میلیارد و چهارصد و هشتاد و دو میلیون و صد و نود و دو هزارو ششصد و سی و چهار ریال  (۲۶۹/۴۸۲/۱۹۲/۶۳۴) در حساب کانون وکلای هرمزگان باقی مانده است که عیناً با مبالغ هدیه و همیاری ماخوذه در این سال برابر است. بنابراین کانون‌های وکلای دادگستری برای تداوم هیچ نیازی به درآمد ناشی از هدایا و همیاری ندارند و تجویز دریافت هدایا برای کانون‌ها از حیث مالی نیز بلاوجه می‌باشد. کانون وکلای دادگستری یزد نیز وضعیتی مشابه دارد که خبرگزاری تنسیم در گزارش مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۳ به آن پرداخته است.

بنابراین مبالغ دریافتی بابت هدایا و همیاری صرف هزینه‌های کانون های وکلا نمی‌گردد و اساسا نیازی به آن وجود ندارد. در اسناد مالی منتشر شده هیچ اشاره‌ای به پرداخت مالیات موضوع ماده ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم نیز نشده است که نشان از عدم رصد مالیاتی این درآمد دارد. این در حالی است که کلیه وکلاء عضو کانون‌های وکلای دادگستری تحت رصد مالیاتی کامل بوده و در صورت عدم اخذ مفاصا‌حساب مالیاتی، امکان تمدید پروانه وکالت ایشان وجود ندارد.

از سوی دیگر درآمدهای حاصل از هبه و هدیه به هیچ وجه صرف آموزش، ارتقاء یا رفاه عامه وکلاء نمی‌گردد و نماد بارز آن فقدان هرگونه دوره آموزشی، علمی یا بازآموزی برای وکلایی است که پروانه پایه یک خود را دریافت نموده‌اند. با احتساب وجوه پرداختی به صندوق حمایت وکلای دادگستری، هر وکیل بطور متوسط سالانه مبلغی بیش از دویست میلیون ریال برای تمدید پروانه و عضویت به کانون‌های وکلای دادگستری پرداخت می‌نماید و در قبال آن نه تنها هیچ خدمتی (جز تمدید پروانه) دریافت نمی‌کند بلکه هرگونه درخواست احقاق حقی (حتی انجام اختبار) منوط به اعطاء هبه و هدیه است.

مجدداً به توصیه ریاست محترم کانون وکلای دادگستری سمنان به جوانان استناد نموده و سخن ایشان را تایید می‌نمایم. عضویتی که به صرف پرداخت و پرداخت باشد و هیچگونه حمایت، خدمت و پشتیبانی‌ای متعاقب آن نباشد، آتیه‌ای ندارد و چه بهتر که جوان همان کند که پیر پخته به آن فرمان دهد.

قانون تسهیل علیرغم همه ایرادات تهدیدی بود که می‌توانست از سوی کانون‌های وکلای دادگستری به فرصت تبدیل شود و با تربیت وکلای برجسته و ارتقاء وکلای حاضر، هر عضو کانون‌های وکلای دادگستری را به یک نماد تبدیل نماید تا نیازی به بلند مرتبه سازی‌های افراطی و شیرهای سنگی نباشد. امید است در این راستا قلم وکلای دادگستری بیش از پیش در خدمت اصلاح قواعد و قوانین حاکم بر عرصه وکالت درآید تا آنچه که بایسته عدالت است محقق گردد.