نظریه مشورتیویژه
آیا رأی وحدت رویه ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای اعتبار و موجب قانونی است؟
نظیه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
فهرست
مشخصات نظریه:
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۰۳
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶-۱۰۳ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
استعلام:
نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شده بود، در حال حاضر با توجه به نسخ ماده ۵ یادشده و جایگزینی ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیا رأی وحدت رویه یادشده همچنان دارای اعتبار و موجب قانونی است؟
بیشتر بخوانید:
پاسخ:
با توجه به بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمـومی و انقلاب مصـوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی اسـت، به لحـاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.
لطفا شلاق رو بردارید تبدیل کنیدقرن کامپیوتره برا کشورمون یده
اعدام رو هم لطفا تا میشه بردارین قرن علمه
با سلام ،دوست عزیز ،اگه خدای نکرده یکی از بستگان درجه یک شما کشته بشود آیا بازهم میگویید مجازات قصاص برداشته شود؟!
بله
حق دولت رو بردارید وقتی طرف رضایت داده حق دولت که خنده داره
حکم اعدام در مورد متجاوزین جنسی به زور به نوامیس و کسانی که اقدام به تولید و پخش و فروش مواد مخدر می نمایند و کسانی که سرقت مسلحانه با اسلحه گرم از خانه ها مغازه و فروشگاه ها و بانک ها می نمایند و کسانی که اسناد و مدارک مهم نظامی کشور را به بیگانگان و دشمنان می فروشند بی درنگ باید در انظار عمومی اجرا شود. در غیر این صورت در بقیه موارد متناسب با جرم به حبس طولانی مدت تا استفاده از پابند الکترونیکی باید تغییر کند.