آموزش ثبت‌نام و ثبت پیش‌نویس قرارداد در سامانه کاتب
وکلاپرس- سامانه کاتب خدمات متعددی از جمله تعیین نام شرکت، استعلام اصالت گواهینامه مالکیت معنوی، استعلام اسناد رسمی را به شهروندان ارائه می‌دهد.
سامانه کاتب خدمات متعددی از جمله تعیین نام شرکت، استعلام اصالت گواهینامه مالکیت معنوی، استعلام اسناد رسمی را به شهروندان ارائه می‌دهد تا بتوانند به‌صورت غیرحضوری و آنلاین و بدون اتلاف وقت به امور مذکور بپردازند.
بیشتر بخوانید:
- سامانه کاتب؛ دریافت خدمات ثبتی به صورت آنلاین و ۲۴ ساعته
- ارائه بیش از ۴۰ خدمت ثبتی از طریق سامانه کاتب
در این مقاله سعی بر آن داریم تا یکی از خدمات بسیار کاربردی این سامانه؛ آموزش ثبت نام و ثبت پیش نویس قرارداد در کاتب مختص مشاورین املاک را آموزش دهیم.
- در ابتدا سامانه کاتب به نشانی kateb.ir در مرورگر خود وارد کنید و سپس با درج کدملی و کد تاییدی که به تلفن همراهتان ارسال می شود وارد سامانه شوید.
- سپس بر روی قسمت مشاورین املاک و بخش ثبت پیش نویس قرارداد کلیک کنید و در صفحه بعد نوع قرارداد خود را انتخاب نمایید.
- در این مرحله مشخصات طرفین معامله را وارد کرده و بر روی مرحله بعد کلیک کنید.
- در این قسمت باید اطلاعات سند مبیع را وارد کنید.
- سپس مشخصات ملک را باید وارد کنید.
- شرایط پرداخت و نحوه پرداخت باید مشخص شود.
- دفترخانه در این مرحله مشخص می شود.
- شرایط قرارداد را درج میکنید.
- مدارک مورد نیاز را پیوست کنید.
- مراحل مربوط به تایید قرارداد و دریافت شناسه ثبت را انجام دهید. نکته خیلی مهم:
ثبت نام مشاورین املاک در کاتب
ثبت نام مشاورین املاک در کاتب پس از طی دو مرحله کامل می شود:
۱- ثبت نام و ورود به سایت کاتب
۲- ثبت حداقل یک پیش نویس قرارداد و یا ثبت تنها یکی از طرفین معامله در قرارداد
توجه: ثبت نام و ورود به کاتب بعنوان ثبت نام کامل مشاور املاک لحاظ نمی گردد و حداقل باید یک پیش نویس و یا اطلاعات یک طرف قرارداد در سامانه ثبت شود.
مواد قانون الزام مرتبط با مشاورین املاک
ماده ۳- دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره ۱- تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه های دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین شود: ۱- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شود. ۲- میانگین سالانه حجم پیش نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد. ۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود. در هر حال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده، ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می شود.
تبصره ۲- سازمان مکلف است ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالبهای مذکور را داشته باشند می توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
تبصره ۳- انجام هرگونه عمل حقوقی فی مابین متعاملین صرفاً در چارچوب مفاد ماده (۱) این قانون معتبر است. ماده ۱۱- دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) نمی توانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون، مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده، با حکم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل سه برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات أخیرالذکر، به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.
