وکلاپرس- وکیل نعمت احمدی در واکنش به فرارسیدن مدت مذکور در ماده ۶ قانون قانون اقدام «راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران» یادداشتی را منتشر کرد.
به گزارش وکلاپرس، نعمت احمدی در واکنش به فرا رسیدن مدت مذکور در ماده ۶ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران که درباره توقف نظارت های فراتر از پادمان(از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی) بر صنعت هسته ای کشور می باشد، یادداشتی با عنوان « توپ قانون در زمین آمریکا » در روزنامه شرق منتشر کرد.
در این ماده قانونی آمده است:
ماده۶- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای ۱+۴ ( آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
متن یادداشت دکتر نعمت احمدی در ادامه آمده است:
با انقضای مدت اجرای مصوبه مجلس، چه اتفاقاتی در شرف وقوع است؟ امروز سوم اسفند و آغاز لازم‌الاجرا‌شدن قانون اقدام راهبردی خروج از پروتکل‌های الحاقی است؛ قانونی که به صورت طرح دو‌فوریتی، چهارشنبه دوازدهم آذر سال ۹۹ در جلسه علنی مجلس تصویب شد و متعاقب آن به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون یادشده مشتمل بر ۹ ماده و دو تبصره است. در ماده ۱ قانون صدرالذکر آمده است: «در راستای تأمین شروط نُه گانه مقام معظم رهبری در‌خصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله بعد از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و سالانه به میزان صد‌و‌بیست کیلوگرم از آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به‌طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند».
در مواد بعدی تکالیفی را بر سازمان انرژی اتمی ایران شرح داده است و در نهایت حسب تبصره ماده ۶ عوامل اجرائی این قانون را به‌صراحت، قوه مجریه، هیئت وزیران و کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط دانسته است.
آنچه مهم است، مفاد ماده ۶ -قانون اقدام راهبردی خروج از پروتکل های الحاقی- است؛ ماده ای که با ظرف زمانی معین به صراحت اعلام می کند «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از‌جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادراتی و فروش کامل نفت و فراورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از‌جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند».
به دیگر سخن، بعد از انقضای مهلت در نظر گرفته شده در این قانون، باید از معاده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) که از سوی ۱۹۱ کشور تا سال ۲۰۱۵ از جمله ایران امضا شده سخن گفت.
این معاهده ضمیمه ای موسوم به «پروتکل الحاقی» دارد که بر اساس این پروتکل آژانس انرژی اتمی حق بازرسی از کلیه تأسیسات اتمی را بدون نیاز به تصویب شورای حکام دارد. بر اساس این پروتکل که ایران آن را امضا کرده است، آژانس بین المللی انرژی هسته ای اجازه دارد به هر نقطه ای که برای انجام وظایف خود ضروری می داند، دسترسی پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
می دانیم این بازرسی های سرزده بیشتر برای فعالیت های اظهار‌نشده یا مخفی کشورها طراحی شده است. وقتی تا امروز یعنی سوم اسفند (۲۱ فوریه)، گروه ۱+۴ مطابق با ماده ۷ این قانون نسبت به اجرای تعهدات مندرج در برجام، یعنی رفع کامل تحریم ها از‌جمله تحریم های هسته ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه ایران اقدام نکرده و اجرای کامل تعهدات خود در قبال ایران در‌خصوص عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فراورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز حاصل‌شده از صادرات ایران را به نتیجه نرسانده، دولت مکلف است نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
در مدت زمانی که از تاریخ تصویب این قانون یعنی ۹۹.۹.۱۴ تاکنون گذشته و با توجه به جو حاکم بر روابط گروه ۱+۴ و نیز شروط دولت بایدن، از ناحیه طرف مقابل قدمی برداشته نشد.
این قانون از سوی رییس مجلس حسب تبصره ماده ۱ قانون مدنی با انقضای مدت و ابلاغ نشدن از سوی رییس جمهور، به روزنامه رسمی ارسال شد. حوادث بعدی و انتشار متن قانون در روزنامه، دولت را به اجرای آن مکلف کرد و وزیر خارجه با وجود اعلام مخالفت دولت با این قانون، اعلام کرد دولت ناگزیر از اجرای مصوبه مجلس است.
بعد از سوم اسفند، دولت ایران و سازمان انرژی اتمی بر اساس این قانون، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را باید متوقف کنند؛ یعنی مانع از حضور و ورود بازرسان سازمان انرژی هسته ای به سایت های ایران شوند و سالانه ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد را تولید و ذخیره کنند و ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده با سطح پایین (کمتر از ۲۰ درصد) تولید و نگهداری کنند و حسب ماده ۳ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف به بهره برداری از ماشین های نسل جدید سانتریفیوژهای 288IR و 6IR باشد و همچنین کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان را فعال کند که ظاهرا این کارخانه فعال شده است.
آنچه مهم است، تاکنون آمریکا با وجود اطلاع و اشراف از قانون مصوب مجلس، رغبتی برای بازگشت به برجام از خود نشان نداده و کشورهای عضو گروه ۱+۴ نیز در این مسیر حرکت نکرده اند و دورنمای گشایشی هم پیش رو نیست. آمریکا در عمل که هیچ، در حرف نیز حرکتی به سوی آنچه در قانون مصوب مجلس آمده، از خود نشان نداده است.
در ایران نیز که تکیه بر توصیه های مقام معظم رهبری که فرمودند «ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که آمریکا همه تحریم ها را در عمل و نه در حرف یا روی کاغذ لغو کند و این لغو تحریم ها مورد راستی آزمایی ایران قرار گیرد»، وجهه همت و عمل خود قرار گرفته، نمایندگان مجلس هم از دولت می خواهند مقدمات خروج از پروتکل الحاقی را در تاریخ تعیین شده فراهم کند و برابر قانون مصوب مجلس اگر دولت و سازمان های مربوطه به قانون فوق عمل نکنند، برابر ماده ۹ همین قانون، «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹.۲.۱ محکوم خواهند شد» روبه‌رو هستند.
روزهای آینده برای ایران و گروه ۱+۴ و نیز آمریکا، روزهای حساسی است. غربی ها باید بدانند مقام معطم رهبری نقشه راه دولت را در‌خصوص برجام به صراحت روشن کردند.
تکلیف دولت ایران مشخص است؛ این بار غرب باید به دو سال مذاکره نفس گیری که منجر به امضای برجام شد، توجه کند و مهم تر اینکه آمریکایی ها باید توجه داشته باشند از نظر مقررات حقوقی، این رییس جمهور سابق آمریکا بود که با لبخند امضای خود را ذیل فرمان اجرائی خروج از برجام گذاشت و منطق حقوقی حکم می کند که عضو خارج شده از توافق، ضمن بازگشت به وضع قبل از خروج، شرایط را به وضع سابق برگرداند و اگر خواسته جدیدی دارند، نه در قالب برجام، بلکه در قالب دستور مذاکره جدید از ایران بخواهند که اگر ایران موافقت کرد، میز مذاکره جدیدی را تدارک ببینند.
برجام توافقی است که با امضای آن، طرفین متعهد و ملزم به اجرای مفاد آن هستند و خروج یک عضو امضا‌کننده نمی تواند تکلیفی برای دیگران به وجود آورد که دوباره پشت میز مذاکره بنشینند و همان مطالبی را که منجر به معاهده برجام شد، به گفت و گو بگذارند. بهتر است طرفین با تکیه بر مذاکرات نفس گیر دوساله، راهکاری پیش بگیرند که نفع طرفین در آن باشد.
منبع: روزنامه شرق
