آشنایی با تاریخچه بیمه هزینه‌های حقوقی
با بررسی عملکرد برخی از نهادهای حقوقی کشورهای توسعه‌یافته، به سابقه حداقل هفتاد ساله اجرای بیمه هزینه‌های حقوقی در این کشورها بر می‌خوریم. اما در ایران، سابقه صحبت راجع به این نوع بیمه را می‌توان در سال ۱۳۸۳ و در سفر مرحوم آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی (رییس اسبق قوه قضاییه) به کشور هندوستان یافت.
آن مرحوم پس از بازدید از دادگستری هندوستان و محاکم قضایی، آن مراکز را فوق‌العاده خلوت یافتند تا حدی که تصور کردند به دلیل بازدید ایشان، از حضور ارباب‌رجوع، ممانعت به عمل آمده است. وقتی علت را جویا شدند مقامات قضایی هند پاسخ دادند که ما مانند بیمه شخص ثالث اتومبیل یا بیمه تکمیل درمان، بیمه حقوقی (بیمه وکالت) داریم؛ مردم سالانه مبلغ نسبتاً مختصری به شرکت‌های بیمه می‌پردازند تا چنانچه در طول سال به مشکل حقوقی برخورد کردند، شرکت‌های بیمه هزینه وکیل را پرداخت کنند و از این‌رو وکیل پیگیر امور حقوقی شهروندان است. در نتیجه مردم رفت و آمد چندانی به مراکز قضایی هند ندارند. مرحوم شاهرودی پس از بازگشت به تهران، در سال ۱۳۸۴، در نشست بزرگی با حضور رؤسای دادگستری استان‌ها، دادستان‌ها و رؤسای کلیه بیمه‌ها، پس از ارائه گزارش سفر به هند، از قضات حاضر و رؤسای بیمه خواستند تا با هم‌فکری، بیمه وکالت بومی‌سازی شده و در ایران نیز اجرا شود.
نخست بیمه «ایران»، سپس بیمه «سینا» و پس از آن بیمه «میهن» برای اجرای بیمه وکالت در ایران تلاش کردند ولی توفیق نیافتند. در سال ۱۳۸۹، اینجانب، مراتب مذکور را به مدیرعامل وقت شرکت بیمه کوثر و خوشبختانه توسط آن شرکت بیمه مجدانه و با انجام اصلاحات لازم طرح بیمه هزینه‌های حقوقی، با برند «بیمه حامی»، مجوز صدور بیمه‌نامه را از بیمه مرکزی دریافت نمود.
در جلسات مختلفی که با آقایان قضات عالی‌مقام و وکلای فرهیخته و با سابقه جهت تشریح و توجیه این بیمه داشتیم، عموماً اذعان دارند که با فراگیر شدن طرح بیمه هزینه‌های حقوقی در کشور، حجم عظیمی از ورودی پرونده‌های کیفری و حقوقی به دادگستری کاسته خواهد شد. با توجه به استقبال همکاران وکیل و اعلام آمادگی کانون‌های وکلای دادگستری جهت همکاری با طرح بیمه وکالت تفاهم‌نامه همکاری فیمابین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به ریاست دکتر شهبازی‌نیا و آن شرکت بیمه به امضاء رسید و شبکه‌های مختلف خبری سیما، مراسم امضای تفاهم‌نامه را پوشش دادند.
طراحی خدمات پس از فروش بیمه‌نامه به‌گونه‌ای بوده است که آسیب پذیرترین اقشار جامعه هم بتوانند از خدمات این طرح بیمه استراتژیک ملی استفاده کنند. معتقدم با فراگیر شدن این بیمه در کشور، بار عظیمی از دوش دستگاه قضا برداشته خواهد شد و قضات شریف ما، فرصت بیشتری جهت رسیدگی به پرونده‌ها، بررسی لوایح و مدافعات اصحاب دعوی خواهند داشت و در نتیجه، آراء صادره توسط محاکم به عدالت نزدیک‌تر خواهد شد.
سیدعلی غروی / وکیل دادگستری
