وکلاپرس- روز گذشته همایش «آثار طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور» با حضور برخی از معمرین و مدیران نهاد وکالت در کانون وکلای مرکز برگزار شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، روز گذشته (۶ مهرماه) همایش «آثار طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور» با حضور مدیران نهاد وکالت در کانون وکلای مرکز برگزار شد.
در این همایش برخی نمایندگان مجلس، اساتید حقوق، ریاست هیأت مدیره کانون کارشناسان، اعضای کمیسیون ها، دادسرا و دادگاه انتظامی و صندوق حمایت، هیأت مدیره اسکودا و هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری حضور داشتند.
رییس کانون مرکز: تفکیک تعریف طرح و لایحه قضایی از طرح و لایحه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
دکتر جلیل مالکی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، در این همایش گفت: امروز در این مکان گرد هم آمده ایم تا آثار طرح اقتصادی تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور را مورد بررسی و نقد علمی قرار دهیم؛ نظام حقوقی و قضایی که در دو فصل مهم قانون اساسی یعنی فصل سوم و یازدهم تبلور یافته و در هیچ یک از این دو اصل اجازه داده نشده است که آموزه های اقتصادی اصل ۴۴ قانون اساسی نظم حقوقی و قضایی کشور را تابع قواعد بازار کسب و کار و اقتضائات آن کند.
وی افزود: طبقه بندی هوشمندانه ای که ایجاب می کند هر موضوعی در جای خود قرار گیرد و به همین دلیل است که تعریف طرح و لایحه قضایی از طرح و لایحه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جدا شده است و تاکنون نیز سابقه نداشته است که در یک طرح یا لایحه قضایی به موضوعات اقتصادی پرداخته شود و یا بالعکس در یک طرح و یا لایحه اقتصادی به بنیان های حقوقی و قضایی کشور پرداخته شود.
بیشتر بخوانید: در واکنش به طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار: پوشیدن کسوت وکالت توسط بی‌سوادان جفای به نظام مقدس جمهوری اسلامی است
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گقت: متأسفانه برای اولین بار و در یک بدعت آشکار شاهد هستیم که در یک طرح اقتصادی و کمیسیون اقتصادی و بدون توجه به اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی، اساسی‌ترین مباحث حقوقی در معرض قانونگذاری قرار گرفته است که طبیعتاً تبعات این بی نظمی حقوقی به زودی و با تحمیل هزینه های زیاد بر کشور آشکار خواهد شد.
آثار طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور
وی ادامه داد: اولین اثر این طرح، صدمه به نظم حقوقی کشور و بازشدن باب این بدعت در طرح ها و لوایح دیگر است که انتظار داریم نمایندگان مجلس با تفکیک مواد حقوقی طرح و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از یک طرف زمینه اجماعی تصویب سایر مواد اقتصادی طرح را فراهم کنند و از طرف دیگر از تصویب هنجارشکنانه مواد حقوقی و قضایی در دل یک طرح اقتصادی جلوگیری کنند.
مالکی تأکید کرد: تصویب این طرح به کیفیت موجود، تنزل معدل آزمون های حرفه ای حقوقی به حداقل ممکن و فراهم نمودن زمینه ظهور پدیده مذموم تقلب نسبت به قانون در قالب نصاب شناور است. نصاب شناور، باعث خواهد شد که از یک طرف معدل پذیرفته شدگان آزمون ورودی به نحو مستقیم به زیر ۱۰ و حتی به معدل ۶ و ۷ و چه‌ب سا پایین تر تنزل کند.
درخواست کانون ها؛ تفکیک مقررات آزمون های حرفه ای از طرح و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
مالکی در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین، برای اجتناب از این آثار مخرب بر نظام حقوقی و قضایی کشور، از نمایندگان محترم مجلس درخواست می شود با تفکیک مقررات آزمون های حرفه ای از طرح و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، زمینه را برای انجام کار کارشناسی بیشتر با محوریت قوه محترم قضاییه و کانون های وکلای دادگستری فراهم آورند.
رییس اسکودا: راه ایجاد اشتغال، افزایش تعداد وکلا بدون کار کارشناسی نیست
در ادامه دکتر جعفر کوشا، رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران، نیز گفت: من عمر شغلی خودم را به عنوان قاضی، استاد دانشگاه و وکیل صرف کردم و آن چه می گویم براساس تجربیاتم است. ابتدا عرض می کنم جوانان فارغ التحصیل حقوق فرزندان ما هستند اما باید بپذیریم در دهه های گذشته با ایجاد دانشگاه های زیاد، اشتباهاتی را مرتکب شدیم. این اشتباهات را به ویژه برای رشته حقوق نیز انجام دادیم و اکنون می خواهیم اشتباهی دیگر را نیز مرتکب شویم.
بیشتر بخوانید: طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار؛ استراتژی استحاله نهاد وکالت با تاکتیک رفوزه گزینی
وی افزود: راه ایجاد اشتغال، افزایش تعداد وکلا بدون کار کارشناسی نیست. پیش بینی آن چه با ایجاد این طرح رخ می دهد دشوار نیست، نتیجه اش تعداد زیادی افرادی است که مدرک حقوق دارند اما توان علمی لازم را به عنوان یک وکیل ندارند و ضرر این اتفاق را موکلین و شهروندانی که به دنبال حمایت هستند می بینند.
افزایش بیکاری وکلا از عواقب تصویب طرح تسهیل خواهد بود
کوشا خاطرنشان کرد: با تصویب این طرح بیکاری وکلا افزایش پیدا می کند، کما این که اکنون نیز تعداد زیادی از وکلا مشکل معیشت دارند. کشور ما تجربه کار غیرکارشناسی را دارد و یکی از مهم ترین آن ها حذف دادسراها بود که با صرف هزینه زیاد مجبور شدیم دوباره احیایش کنیم و هزینه آن را مردم دادند. چرا باید چرخ را دوباره اختراع کنیم و از تجربیات دیگر کشورها استفاده نکنیم؟ این که تحت عنوان تسهیل کسب و کار بخواهیم گرفتن پروانه وکالت را آسان کنیم یکی از شگفتی های قانونگذاری در دنیا خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: قانونگذار باید در قانونگذاری از عاطفه و احساس فاصله بگیرد
سید کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در این همایش اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان سعی می کنند در کارهای کارشناسی وارد شوند. اعتقادم این است قانونگذار باید در قانونگذاری از عاطفه و احساس فاصله بگیرد. من با آن چیزی که امروز در مجلس اتفاق افتاده است، مخالفت کردم.
در تعریف شغل خلط مبحث شده است
وی با بیان اینکه در ارتباط با طرح تسهیل معتقدیم شغل باید ایجاد شود ولی در تعریف شغل خلط مبحث شده است، گفت: قانون اجرای اصل ۴۴ برای پیشگیری از انحصار و اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین شد. اگر حرف ما این است که وکالت و دفترخانه شغل محسوب می شود حاکمیت نباید طبق قانون اصل ۴۴ در آن دخالت کند.
بیشتر بخوانید: وکالت و تفاوت های اساسی Business و Profession
نماینده مجلس با بیان اینکه کار وکالت یک شغل تخصصی است و با کار اداری متفاوت است، گفت: ما برداشتمان این است که سالانه تعدادی در وکالت جذب می شوند و روال قانونی در حال طی شدن است. علاوه بر این در کار تخصصی آدم ناشی و تازه وارد نمی تواند وارد شود و همین الان هم تعدادی وکیل کار خودشان را به درستی انجام نمی دهند.
قانونگذار باید فرهنگ داشتن وکیل را ترویج کند
دلخوش ادامه داد: قانونگذار باید فرهنگ داشتن وکیل را ترویج کند و این کار، کار تخصصی قوه قضاییه است. ما در مجلس لایحه و طرح داریم، لایحه را دولت و قوه قضاییه می تواند به مجلس بیاورد. اگر مجلس طرحی را به مجلس بیاورد بار مالی بر آن مترتب است. اما قوه قضاییه می توانست به این موضوع ورود کند.
متعجم چرا تا الان قوه قضائیه واکنشی نداشته است
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: شما اینجا دور هم جمع شدید از آن طرف این طرح در مجلس در حال تصویب شدن است؛ اگر ما به همین شکل پیش برویم زمین می خوریم. امروز باید چند کار مهم انجام دهید. کار اول این است که نظرات کارشناسی خود را ارائه کنید. از طرف دیگر باید قوه قضائیه واکنش نشان بدهد و من متعجم چرا تا الان قوه قضائیه واکنشی نداشته است.
وی خاطر نشان کرد: شما باید بیانیه صادر کنید و از ظرفیت تلویزیون نیز استفاده کنید در غیر این صورت اینجا جمع شدن و برای همدیگر حرف زدن بی فایده است. لطفاً یک بیانیه صادر کنید تا من روز یکشنبه یک نسخه از آن را به همه همکارانم در مجلس بدهم. معتقدم این طرح فاجعه است.
استاد جندقی کرمانی پور: تصویب این طرح به نفع نظام نیست
دکتر جندقی کرمانی پور در ادامه همایش با تأکید بر این که حرفه وکالت، حرفه ای مستقل است و نمی توان آن را کسب خواند، گفت: اگر وکالت کسب است پس دادگستری نیز کسب محسوب می شود. این صنف یک خصوصیاتی دارد که در سطح بین المللی شناخته شده است و نمی توان از آن عدول کرد.
وی ادامه داد: در کدام صنف قانون چنین صفاتی برای آن ها برشمرده است؛ عدالت و شرافت. کانون وکلا وکلای شایسته ای تحویل جامعه داده که از حقوق مردم دفاع می کنند. کانون وکلا بعد از آزمون های سخت وکیل را انتخاب می کند. کانون وکلا انحصار طلب نیست. یکی از بهترین و سالم ترین آزمون ها آزمون های وکلا است. انتخابات کانون نیز به همین صورت است.
دادرسی عادلانه بدون حضور وکیل مستقل ممکن نیست
جندقی کرمانی افزود: اشتغال به حرفه وکالت با آنچه در قانون تسهیل آمده مغایرت دارد. دادرسی عادلانه بدون حضور وکیل مستقل ممکن نیست. از نمایندگان مجلس تقاضا داریم که اجازه ندهند استقلال کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی خدشه دار شود. با وجود لایحه قانونی استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت چه ضرورتی به تصویب چنین قوانینی هست؟
دکتر سید محمود کاشانی: نمایندگان مجلس دهم و یازدهم به دنبال آسیب رساندن به قوانین بنیادی و دائمی کشور هستند
دکتر سید محمود کاشانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه عنوان کرد: نمایندگان مجلس دهم و یازدهم هر دو با دخیل بستن به قانون موسوم به سیاست های کلی اصل ۴۴ با تصویب دو طرح هرج و مرج طلبانه و ناسازگار با قانون اساسی، به دنبال آسیب رساندن به قوانین بنیادی و دائمی کشور هستند.
نایب رییس کانون وکلای مرکز: امروزه حرفه وکالت نقش مهمی را در نظام قضایی کشور داراست
دکتر کارن روحانی، نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه همایش افزود: حرفه وکالت و کانون های وکلا در سال های اخیر در معرض توجه نهادهای مختلف حاکمیتی در جهت تغییر قوانین و مقررات حاکم بر آن بوده و علی رغم اینکه کانون های وکلا از اساتید فرهیخته حقوقی و قضات اندیشمند بازنشسته و وکلای مجرب بهره می برد، متاسفانه کمتر طرف مشورت و حتی اطلاع رسانی درخصوص موضوعات مرتبط با حرفه وکالت قرار می گیرند.
او ادامه داد: آنها زمانی از سیر ایجاد مقررات و قوانین جدید پیشنهاد شده مطلع می گردند که تقریباً بخش اعظمی از کارهای پژوهشی و نگارشی به انجام رسیده است و لذا کانون های وکلا ناخواسته بایستی توان خود را در حفظ وضعیت موجود و در شرایط خوش بینانه اصلاح جزئی طرح ها و لوایح پیشنهادی به کار برند.
بیشتر بخوانید: نظر یک نماینده مجلس درباره طرح تسهیل مجوز کسب و کار: باید مراقب باشیم وکلای شاغل بیکار نشوند
نایب رییس کانون وکلای مرکز گفت: کانون های وکلا از قدیمی ترین نهادهای مدنی ایران هستند و امروزه حرفه وکالت نقش مهمی را در نظام قضایی کشور داراست. حق داشتن وکیل در بخش حقوق ملت در قانون اساسی آمده است و کانون های وکلا در جهت حفظ این حق و پاسداری از آن و نه برای نفع شخصی مبادرت به بیان دغدغه و تلاش در جهت قانونگذاری شایسته دارد.
تصویب این طرح به ارتقا و پیشرفت نظام حقوقی و نظم قضایی منجر خواهد شد؟
او افزود: جلوه زیبای دموکراسی اجازه می دهد که در یک فضای سالم علمی و دور از هرگونه پیش داوری نظرات و پیشنهادات بیان شود. اخیرا تلاش های متعددی در جهت ملاقات با نمایندگان محترم شورای اسلامی و همچنین سایر دست اندرکاران قضایی و اجرایی شد. طبیعی است در هر موضوعی موافقین و مخالفین متعددی هستند. انتظار این است که تصمیمی اتخاذ گردد که هم در سطح بین المللی و هم در داخل موجب سربلندی و پیشرفت نظام عدالت گردد.
طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار از جمله مواردی است که می تواند تاثیر مستقیمی بر حرفه وکالت بگذارد، زیرا ماده ۶ آن که به طور خاص مبادرت به تقنین در خصوص شیوه جذب کارآموزان وکالت نموده به نحوی است که تاثیر آن فراتر از یک ماده قانونی است. بنابراین بحث امروز ما این است که آیا این ماده در جایگاه صحیح قانونی تبیین شده است و در صورت تصویب به ارتقا و پیشرفت نظام حقوقی و نظم قضایی منجر خواهد شد؟
نایب رییس کانون وکلای مرکز: فلسفه قانونگذاری ارتقای کیفیت قانون قبلی است
دکتر عبدالله سمامی، نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به فلسفه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی گفت: اصولا فلسفه قانونگذاری ارتقای کیفیت قانون قبلی است که با توجه به نیاز جامعه این امر صورت می گیرد. درخصوص بحث وکالت دادگستری قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب سال ۱۳۷۶ را داریم. اگر قصد نمایندگان محترم مجلس ارتقای کیفیت قانون است، در ذیل خود ماده ۱ قادر است نسبت به اصلاح این ماده اقدام نموده و معیار عملی و درستی را در این ماده تبیین کند.
بیشتر بخوانید: ۱۵ نکته درباره قانون نویسی علمی در بیان دکتر علی آزمایش
وی ادامه داد: اگر مجلس وکالت دادگستری را زیر مجموعه کسب و کار و در داخل طرحی با نام طرح تسهیل با هر شکل و شمایلی به تصویب برساند مطمئنا فلسفه قانونگذاری رعایت نشده است. زیرا به جای توجه به نیازمندی مراجعین و مردم در اصلاح ظرفیت آزمون های وکالت، کل حرفه وکالت را در نهایت کسب و کار تلقی خواهند کرد.
مقدمه کسب و کار، رقابت کاسبین روی حقوق مردم است
نایب رییس کانون مرکز افزود: وقتی حرفه وکالت با هر شرطی حتی با شرط معدل بالای ۱۴ در آزمون در طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار قرار گیرد نتیجه اش کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت دادگستری خواهد بود و مقدمه کسب و کار، رقابت کاسبین روی حقوق مردم تمام زندگی، جان و مال و ناموس و آبروی آنان می شود. رقابتی که یک طرف آن طعمه ها (هستی و زندگی مردم) را شامل می شود و طرف دیگر محاکم دادگستری. رقابت در درست زندگی کردن نیست رقابت در درست رفتار کردن نیست. رقابت در رعایت قوانین و انتظامات نیست. رقابت در تخلف نکردن و رشوه ندادن نیست. رقابت در سوگند و شان وکالت مطرح نیست. رقابت در کمک کردن و معاضدت به محرومین نیست.
او گفت: در این صورت فقط نتیجه و پیروزی مهم است. نادیده گرفتن حقوق مردم و به لجن کشیدن فلسفه قانونگذاری در باب حقوق و هستی مردم به واسطه وجود واژه رقابت در کسب و کار خواهد بود. موضوع فقط شرط معدل گذاری یا معدل شناور و ثابت نیست. موضوع این است که ماده ۶ نباید در طرحی که مربوط به کسب و کار و تجارت است به تصویب برسد.
دکتر علی نجفی توانا: این طرح نظام عدالت قضایی را به هم می ریزد
دکتر علی نجفی توانا در ادامه گفت: در شرایطی از منافع از دست رفته مردم صحبت می کنیم که تمام این مسائل در یک سال گذشته بر ما عیان شد. این طرح نظام عدالت قضایی را به هم می ریزد و بدون توجه به نیاز واقعی کشور باعث ایجاد رقابت مضر می شود. قانونگذار بایستی اول آسیب شناسی و نیازسنجی و بعد قانون تصویب کند.
او افزود: این طرح نافی استقلال نهاد وکالت و به ضرر توان علمی و دانش وکلا، توان تشکیلاتی کانون وکلا است. در کجا این همه وکیل باید آموزش ببینند. هزینه این افراد را چه کسی باید بپردازد. ما را متهم به انحصار می کنند. اما تجربه گذشته را مورد توجه قرار نمی گیرد.
رییس اسبق کانون وکلای مرکز: این طرح اهانت به قوه قضاییه است
دکتر گودرز افتخار جهرمی، رییس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: تردیدی نیست که این طرح بر خلاف اصول قانونگذاری انجام شده است. اجرای این طرح صدمه و زیان جبران ناپذیر به قوه قضاییه و کانون وکلا خواهد زد به نحوی که افرادی که بنیه علمی و حقوقی کافی ندارند در جرگه وکلا قرار می گیرند و گذشته از این، این طرح اهانت به قوه قضاییه است. زیرا هر سال در کمیسیونی مرکب از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا، تعداد کارآموزان مشخص می شوند یعنی اکثریت با قوه قضاییه است بنابراین آن ها هستند که احتیاجات خود را در نظر می گیرند و نیاز خود را اعلام می نمایند.
وی با ارائه راهکار افزود: بهترین راه حل این است که اعضای هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری استان ها با نمایندگان آن استان مذاکره و استدلال های خود را بیان و آنها را از مضرات این طرح آگاه کنند. در مجلس شورای اسلامی نمایندگانی هستند که تجربه کافی ندارند و مطالبی بیان می کنند که اصلا قابل اجرا نیست.
سیدمهدی حجتی: این طرح حرفه وکالت را بر مبنای مولفه های اقتصادی تعریف می کنذ
دکتر سید مهدی حجتی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در ادامه همایش گفت: این طرح اساس حرفه وکالت را منقلب می کند؛ یعنی مساوی دانستن مولفه های اقتصادی با بحث های مربوط به حق دفاع شهروندی. لذا حرفه وکالت بر مبنای مولفه های اقتصادی تعریف می شود.
وی ادامه داد: هدف اساسی این طرح با حق دفاع شهروندان در قانون اساسی در تعارض است. وزارت علوم زمانی که درب دانشکده های حقوق را باز کرد به این فکر کرد که کانون وکلا مرجع صدور اشتغال نیست؟ امیدواریم این طرح در مجلس به این کیفیت در مجلس به تصویب نرسد.
محمود حبیبی: مبانی طرح از جهات متعددی خلاف مبانی شرعی و فقهی است
دکتر محمود حبیبی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در این همایش عنوان کرد: نمایندگان مجلس در شروع دوره نمایندگی قسم یاد می کنند که پاسدار احکام شریعت اسلام و پاسدار حقوق ملت و حافظ اصول قانون اساسی باشند. اگر این نمایندگان به مفاد قسم نامه خود ملتزم باشند هیچ گاه چنین طرحی به تصویب نمی رسد.
او ادامه داد: طرح از جهات متعددی خلاف مبانی شرعی و فقهی است:
الف) عنوان آن طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است در حالی که نگاه اقتصادی به حرفه وکالت و کسب و کار دانستن آن مخالف مبانی فقهی و شرعی است:
اولا: وکالت در منابع معتبر فقهی استنابه در تصرف است و جز عقود امانی، نیابتی و غیر مغابنه ای است.
ثانیا فقهای امامیه به اتفاق وکالت را در شمار عقود غیرمالی می دانند و مقتضای اطلاق عقد وکالت هم عدم اجرت وکیل است. اطلاق الوکاله یقتضی عدم الاجره.
ثالثا شیوه اثبات عقد وکالت مانند عقود غیرمالی است و حتما باید دو شاهد مرد باشد. لا یثبت الا بشاهدین
رابعا. مباحث فقها راجع به وکالت صرفا ناظر به وکالت مدنی نیست بلکه وکالت در دعوی را هم در برمی گیرد؛ نمونه آن بحثی است که مرحوم صاحب جواهر در جلد ۲۷ کتاب جواهر الکلام صفحه ۳۸۳ مطرح فرموده است: یجوز التوکیل فی الدعوی و فی اثبات الحجج و الحقوق یعنی وکالت برای اثبات دلایل و استیفای حقوق اشخاص جایز است.
ب) ماده ۶ طرح تسهیل هم از جهات متعددی خلاف موازین شرعی و آیات و روایات معتبر است؛
۱- در احکام شریعت اسلام مسئولیت های اجتماعی واجد وصف امانت هستند؛ مثلا قضاوت امانت است وکالت امانت است و مسئولیت ها باید به افراد اهل و واجد شرایط واگذار شود. خداوند در آیه ۵۸ سوره مبارکه نسا می فرماید ان الله یامروکم آن توده الامانات الی اهلها یعنی امانت ها باید به اهلش سپرده شود. چطور می شود وکالتی که با جان مال و ناموس مردم سرکار دارد و واجد وصف امانت است به افرادی با دانش کم سپرده شود؟
۲-در ادامه ایه ۵۸ سوره نسا خداوند می فرماید ” اذا حکمتم بین الناس آن تحکموا بالعدل ” معلوم است که لازمه قضاوت عادلانه داشتن دانش و تخصص است . تبعا وکیل هم در صورتی می تواند به عنوان رکن دیگر فرشته عدالت در استقرار عدالت علوی و حاکمیت قانون کمک کند که از دانش و مهارت کافی برخوردار باشد و بی گمان ماده ۶ طرح تسهیل از این جهت مغایر احکام شریعت اسلام است.