قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور
مصوب ۱۳۶۸/۰۴/۲۰
فصل اول – محاکم کیفری
مبحث اول – در تشکیل دادگاه ها و صلاحیت آن ها
ماده ۱- دادگاه های کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرائمی که مطابق قوانین دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاه های دیگری نباشد رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نمایند.
۱ – حدود
۲ – قصاص
۳ – دیات
۴ – تعزیرات
۵ – مجازات های بازدارنده
ماده ۲- دادگاه های کیفری به دادگاه های کیفری ۱ و دادگاه های کیفری ۲ تقسیم می‌شوند. در معیت دادگاه های کیفری ۱ و ۲ دادسرای عمومی انجام وظیفه می‌نماید.
ماده ۳- دادگاه های کیفری ۱ و ۲ تشکیل می‌شود از یک نفر رئیس یا عضو علی‌البدل.
ماده ۴ – هرگاه رئیس یا عضو علی‌البدل نسبت به مواردی از رئیس کل دادگاه ها یا رئیس دادگستری حوزه متبوعه درخواست مشاور کند، رئیس مکلف به اعزام مشاور است. در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه، مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده نظر مشروح و‌مستدل خود را در اسرع وقت و کتباً اعلام نماید. تخلف مشاور از این امر موجب محکومیت انتظامی تا درجه ۳ خواهد بود.
تبصره ۱ – چنانچه پس از خاتمه رسیدگی، مشاور حداکثر ظرف مدت ۵ روز نظر مشورتی خود را به دادگاه تسلیم نکند، قاضی دادگاه راساً اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تبصره ۲ – چنانچه قاضی دادگاه به تشخیص شورای عالی قضایی مجتهد جامع‌الشرایط باشد پس از خاتمه رسیدگی بدون این که منتظر نظر مشورتی بماند می‌تواند اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۵- دادگاه کیفری ۱ در مراکز استانها و شهرهایی که شورای عالی قضایی تأسیس آن را لازم بداند تشکیل می‌شود و حسب مورد می‌تواند دارای شعب متعدد باشد، تخصیص هر شعبه به هر یک از انواع خاص جرائم با شورای عالی قضایی است.
تبصره ۱ – هرگاه در محلی دادگاه کیفری ۱ تشکیل نشده باشد، رسیدگی به جرائم آن محل که در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ است، با نزدیکترین دادگاه کیفری ۱ حوزه قضایی همان استان خواهد بود.
ماده ۶ – دادگاه کیفری ۲ در شهرهایی که شورای عالی قضایی لازم بداند تشکیل می‌شود و حسب مورد می‌تواند دارای شعب متعدد باشد. تخصیص‌هر شعبه به هر یک از انواع جرائم با شورای عالی قضایی است.
ماده ۷ – دادگاه های کیفری ۱ با رعایت ماده ۱ این قانون به جرائم زیر رسیدگی می‌نمایند:
الف – جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.
ب – جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.
ج – جرمی که کیفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد.
د – جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.
ه – جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش‌گانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبه عمد و یا خطاء محض.
تبصره ۱ – هرگاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتیب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شد که کیفر آن کمتر از امور مذکوره است، دادگاه کیفری ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.
تبصره ۲ – هرگاه در محلی دادگاه کیفری ۲ تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است و یا دادگاه فاقد قاضی باشد و نیز در‌صورتی که قاضی دادگاه کیفری ۲ مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را ندارد، دادگاه کیفری ۱ می‌تواند بر حسب ارجاع رئیس کل به‌پرونده‌هایی که در صلاحیت کیفری ۲ است نیز رسیدگی نماید.
ماده ۸ – رسیدگی به جرم هایی که مجازاتش غیر کیفرهای مذکور در ماده قبل و تبصره‌های آن باشد، به عهده دادگاه کیفری ۲ می‌باشد.
ماده ۹ – در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه حقوقی و کیفری میسر نباشد یک شعبه دادگاه حقوقی ۱ یا کیفری ۱ به کلیه دعاوی حقوقی و جرائم‌رسیدگی خواهد کرد. هرگاه دادگاه واحد از نوع دادگاه حقوقی ۲ یا کیفری ۲ باشد به دعاوی حقوقی و جرائم در حد صلاحیت دادگاه حقوقی و کیفری ۲رسیدگی خواهند نمود.
تبصره – در این موارد هرگاه دادسرا در محل تشکیل نشده باشد وظایف دادسرا به عهده رئیس دادگاه یا عضو علی‌البدل می‌باشد.
ماده ۱۰ – در جاهایی که دادگستری تشکیل نشده است یک دادگاه حقوقی ۲ می‌تواند تشکیل و به دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت حقوقی ۲ و‌کیفری ۲ می‌باشد رسیدگی نماید و چنانچه یک دادگاه کافی نباشد دو دادگاه یکی حقوقی ۲ و یکی کیفری ۲ تشکیل و طبق صلاحیت های خود عمل‌می‌کنند.
ماده ۱۱ – هرگاه کسی مرتکب جرمی شود در دادگاهی رسیدگی می‌شود که جرم در حوزه آن وقوع یافته است و اگر شخصی مرتکب چندین جرم در جاهای مختلف بشود، در دادگاهی به آن جرائم رسیدگی می‌شود که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده است و هرگاه جرائم ارتکابی از یک درجه‌باشد، دادگاهی که متهم در آن حوزه دستگیر شده به آن رسیدگی می‌نماید. در این صورت دادسرای هر محل تحقیقات لازمه را موافق تکالیف خود به‌عمل آورده و به دادستان دادگاهی که باید رسیدگی نماید نتیجه تحقیقات را ارسال می‌دارد.
تبصره – در مواردی که قانون ترتیب دیگری را پیش‌بینی کرده است مشمول این ماده نمی‌شود.
ماده ۱۲ – هرگاه کسی متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف باشد با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت‌رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.
تبصره – به اتهامات متعدد متهم باید تواماً و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه می‌تواند نسبت به‌اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.
ماده ۱۳ – در کلیه جرائمی که متهمین متعدد باشند و یا معاون و شریک داشته باشند و در صورتی که به یک یا چند نفر از آنها دسترسی نباشد و تفکیک ممکن باشد دادگاه باید رسیدگی را تفکیک و تکلیف متهمین حاضر را معین نماید و پرونده نسبت به غائبین مفتوح خواهد ماند.
ماده ۱۴ – شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.
ماده ۱۵ – هرگاه یکی از اتباع ایران در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می‌شود که در حوزه آن دستگیر شده است.
ماده ۱۶ – در مواردی که دادگاه به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می‌کند نصاب خاصی برای زیان وارده نمی‌باشد و حکم صادره مشمول مقررات حاکم بر همان دادگاه است.
تبصره – در صورتی که دعوی جزایی در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب شود دادگاه مزبور مکلف است به‌دعوی حقوقی در صورتی که در دادگاه کیفری مطرح شده باشد رسیدگی کرده و رأی صادر نماید.
ماده ۱۷ – حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری طبق قواعد دادگاه های حقوقی است.
تبصره ۱ – مرجع حل اختلاف بین دادگاه های انقلاب و نظامی و نیز بین هر یک از دادگاه های مزبور با دیگر دادگاه های دادگستری دیوان عالی‌کشور است.
تبصره ۲ – حل اختلاف بین دادسراها تابع قواعد حل اختلاف دادگاه های همان دادسراها است.
ماده ۱۸ – در شهرهایی که شعب متعدد کیفری و حقوقی و مدنی خاص تشکیل شده باشد رئیس شعبه اول ریاست کل دادگاه های حقوقی و کیفری‌و مدنی خاص را دارا بوده و پرونده‌های واصله را به شعب مربوطه ارجاع می‌کند. تبصره – رؤسای دادگستریها به تعداد مورد نیاز با تصویب شورای عالی قضایی از بین قضات می‌توانند معاون داشته باشند.
ماده ۱۹ – رئیس کل دادگاه های هر شهرستان به عنوان رئیس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاه های حقوقی و کیفری و مدنی خاص و دادسرای‌عمومی محل نظارت و ریاست اداری دارد. همچنین رئیس دادگستری شهرستان مرکز استان ریاست اداری و نظارت بر امور دادگستری‌های شهرستان‌حوزه آن استان را خواهد داشت.
تبصره ۱ – رؤسای دادگستری مکلفند در امور اداری دادسراها موافقت دادستان محل را جلب نمایند.
تبصره ۲ – تصدی امور اداری در غیاب رئیس دادگستری، با دادستان همان شهرستان است.
ماده ۲۰ – شورای عالی قضایی می‌تواند به منظور جلوگیری از تراکم پرونده‌ها و جهت تسریع در رسیدگی و جلوگیری از تعویق پرونده‌ها قضات دادگاه حقوقی اعم از ۱ یا ۲ و یا مدنی خاص را با حفظ سمت مأمور رسیدگی به پرونده‌های کیفری و انقلاب و یا قضات دادگاه های کیفری را حسب ضرورت فوق با حفظ سمت مأمور رسیدگی به پرونده‌های حقوقی نماید.
ماده ۲۱ – به شورای عالی قضایی اجازه داده می‌شود افراد واجد شرایط قضا را با صدور ابلاغ قضایی برای مدت معین به هر نقطه‌ای از کشور مأموریت بدهند و میزان صلاحیت رسیدگی آنان را در ابلاغ تعیین نمایند. قضات مذکور نسبت به تصمیمات متخذه در قبال دادگاه انتظامی مسئول می‌باشند و در صورتی که قاضی محل مشغول رسیدگی به پرونده‌ای شده باشد با رضایت وی قاضی مأمور مجاز رسیدگی به پرونده مربوط خواهد بود.
مبحث دوم – در شروع رسیدگی
ماده ۲۲ – دادگاه های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌نمایند:
۱- اقامه دعوی و شکایت شاکی یا مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم یا ضرر و زیانی که از جرم به آنان وارد آمده است.
۲ – در مورد جرائم مشهودی که جنبه عمومی دارد و یا جرائمی که زمینه زمینه را به تشخیص قاضی برای جرائم عمومی فراهم می‌آورد.
۳ – اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود (در جرائمی که دارای جنبه عمومی است).
۴ – تقاضانامه و یا کیفرخواست دادسرا.
۵ – حکم دادگاه کیفری ۲ در تعقیب امر جزایی در مقام حل اختلاف عقیده بین بازپرس و دادستان.
۶ – سایر مواردی که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۲۳ – مدعیان خصوصی می‌توانند شخصاً یا توسط وکیل شکایت نمایند.
ماده ۲۴ – در مواردی که شکات و مدعیان خصوصی شخصاً یا توسط وکیل مستقیماً به دادگاه های کیفری شکایت و اقامه دعوی می‌نمایند باید در‌عرض حال خود موارد زیر را مشروحاً قید کنند:
۱ – نام و نام خانوادگی و نام پدر و نشانی دقیق خود.
۲ – موضوع شکایت و ذکر این که در چه تاریخی و در کجا واقع شده است.
۳ – ضرر و زیانی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.
۴ – ذکر مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون.
۵ – ذکر اسامی و مشخصات و نشانی مطلعین و سایر ادله.
تبصره – چنانچه عرض حال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورت جلسه تنظیمی وسیله دفتر دادگاه منعکس و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد‌و اگر نتواند امضاء کند یا انگشت بزند مراتب قید می‌شود.
ماده ۲۵ – هرگاه طرف مدعی غیر معین بوده و یا دلائل اقامه دعوی کافی نباشد و موضوع مهم و صرف نظر از شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب و رسیدگی باشد، دادگاه کیفری تحقیقات لازم را از ضابطین دادگستری می‌خواهد.
ماده ۲۶ – ضابطین دادگستری هرگاه جرائمی را کشف نمایند که راجع به دادگاه های کیفری است و صرف نظر از وجود یا فقد مدعی یا شاکی قابل تعقیب باشد به محاکم کیفری با ذکر موارد زیر اطلاع می‌دهند:
۱ – محل و تاریخ وقوع جرم.
۲ – مشخصات مظنون.
۳ – دلائل جرم.
۴ – شاکی دارد یا خیر
۵ – مشخصات شهود
۶ – نشانی کامل طرفین پرونده و مطلعین.
تبصره – در موارد زیر ضابطین دادگستری ضمن اعلام جرم می‌توانند متهم را به دادگاه های کیفری معرفی نمایند:
۱ – هرگاه مرتکب در حین ارتکاب جرم دستگیر شده و محل اقامت او معین نیست و نمی‌توان اطمینان به اظهار او در باب اسم و محل اقامت او‌حاصل نمود.
۲ – در صورتی که عمل مرتکب مستلزم مجازات حبس یا قصاص یا دیه یا حد است و احتمال می‌رود که آثار عمل ارتکاب خود را معدوم نماید یا فرار کند.
ماده ۲۷ – قاضی دادگاه کیفری در کلیه جرائم نظر به اوضاع و احوال قضیه و موضوع می‌تواند تعقیب و محاکمه متهم را بلافاصله و مستقیماً در‌دادگاه آغاز نماید. چنانچه محاکمه نیاز به تحقیقات مقدماتی داشته باشد می‌تواند تحقیقات را راساً انجام دهد یا انجام آن را از دادسرا یا ضابطین دادگستری بخواهد و در آن نظارت نماید. در این صورت پس از انجام تحقیقات و اقدامات مورد نظر پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
تبصره – در موارد فوق اخذ تأمین لازم از متهم به عهده دادگاه خواهد بود:
ماده ۲۸ – رئیس یا عضو علی‌البدل دادگاه های کیفری اعم از ۱ یا ۲ پس از رسیدگی و محاکمه و مطالعه و نظریه مشاور (در صورتی که دادگاه دارای مشاور باشد) رأساً مبادرت به انشاء حکم می‌نماید. حکم مزبور جز در موارد تجدید نظر مذکور در این قانون و در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷.۷.۱۴ قطعی است.
تبصره ۱ – نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقص عضو مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط شورای عالی قضایی تهیه و تصویب خواهد شد.
تبصره ۲ – پرونده‌هایی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون منتهی به ابراز نظر و استنباط شده پس از اظهار نظر دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری ۱ با لحاظ نظر دیوان عالی کشور به تشخیص خود مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.
ماده ۲۹ – احکام دادگاه های کیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. دادگاه ها مکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه ها نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.
تبصره – در صورتی که قاضی مجتهد جامع‌الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگری محول می‌شود.
ماده ۳۰ – در جرایم و اموری که جنبه حق‌اللهی دارند محاکمه باید با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاه‌های کیفری مجاز به محاکمه و صدور حکم غیابی نسبت به جنبه حق‌اللهی نمی‌باشد ولی جهت حق‌الناسی آنها در غیاب متهم قابل رسیدگی است.
مبحث سوم – در تجدید نظر
ماده ۳۱ – موارد تجدید نظر نسبت به احکام و قرارهای دادگاه های کیفری و چگونگی رسیدگی به آن و مرجع تجدید نظر به استثناء مواردی که در‌این قانون تصریح گردیده به نحوی است که در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام و نحوه رسیدگی به آنها پیش‌بینی شده است.
ماده ۳۲ – در مواردی که دادگاه کیفری ۱ به پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است رسیدگی می‌نماید رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم یا قرار صادره به عهده شعبه دیگر دادگاه کیفری ۱ همان حوزه قضایی می‌باشد و در صورت وحدت شعبه، رسیدگی مزبور با نزدیک ترین دادگاه کیفری ۱ خواهد بود.
ماده ۳۳ – هرگاه در تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی و احتساب مدت مجازات و محاسبه جریمه و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و یا ذکر اسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی و مانند آن از طرف دادگاه صادرکننده حکم اشتباهی رخ داده باشد دادگاه صادرکننده حکم حق اصلاح اشتباه موارد فوق را دارد و هرگاه پرونده در مراجع تجدید نظر مطرح شده باشد مرجع مزبور بدون این که اساس حکم را نقض نماید، اشتباه را رفع نموده و حکم را تصحیح می‌نماید.
ماده ۳۴ – شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷.۷.۱۴ حق تجدید نظر را دارد.
ماده ۳۵ – هرگاه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور آراء هر یک از محاکم اعم از حقوقی، کیفری، مدنی خاص، انقلاب و نظامی را ولو این که در مقام تجدید نظر صادر شده باشد نسبت به موارد تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها قابل تجدید نظر بداند حق درخواست تجدید نظر به نحو مندرج در قانون مذکور را دارند. در مورد این ماده مرجع تجدید نظر مجدد آراء صادره وسیله دادگاه در مقام تجدید نظر دیوان عالی کشور است.
تبصره – آرایی که به وسیله دادگاه های حقوقی یا کیفری و نظامی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه های حقوقی یا کیفری یا نظامی دو صادر می‌شود جز به درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور قابل تجدید نظر مجدد در دیوان عالی کشور نمی‌باشد.
فصل دوم – دیوان عالی کشور
ماده ۳۶ – دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌شود. اگر شورای عالی قضایی مصلحت بداند می‌تواند در شهرستان های دیگر نیز شعبی تشکیل‌دهد.
ماده ۳۷ – شعب دیوان عالی کشور به حسب مقدار نیاز متعدد خواهد بود و ریاست دیوان عالی کشور به عهده رئیس شعبه اول است و پرونده‌ها به‌دستور او به شعب دیگر ارجاع می‌شود و می‌تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده‌ها و ریاست هیأت عمومی به رئیس یکی از شعب دیگر و یا معاون قضایی خود محول نماید. تبصره – معاون قضایی باید واجد شرایط مذکور در ماده ۳۹ باشد.
ماده ۳۸ – هر یک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری مستشار است تشکیل می‌شود.
تبصره – دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت و عضو معاون می‌تواند وظایف هر یک از دو عضو شعب را عهده‌دار گردد. تعداد معاونین که نباید بیشتر از تعداد شعب باشد طبق نظر شورای عالی قضایی تعیین می‌شود.
ماده ۳۹ – رئیس، مستشار و عضو معاون باید یا مجتهد باشند و یا ۱۰ سال تمام در درس خارج شرکت نموده باشند و یا دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و آشنایی کامل به قوانین مدون اسلامی داشته باشند. تبصره – تشخیص دارا بودن شرایط فوق به عهده شورای عالی قضایی است.
ماده ۴۰ – هر یک از اعضاء شعب دیوان عالی کشور موظف است پرونده ارجاعی را با حفظ نوبت و کمال دقت مطالعه و بررسی نموده پس از مشاوره کافی به طور مستدل اظهار نظر نماید.
تبصره – پرونده‌ها کلاً به نوبت رسیدگی می‌شود مگر در موارد فوری که به تشخیص رئیس رسیدگی خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۴۱ – در صورت اختلاف نظر بین دو عضو شعبه عضو معاون و یا یکی از قضات شعب دیگر به آنان ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.
ماده ۴۲ – متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی‌شوند مگر آنکه شعبه دیوان عالی کشور حضور آنان را برای ادای توضیحات لازم بداند‌که در این صورت کسانی که حضورشان لازم است احضار می‌گردند و پس از استماع توضیحات آنها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا نماینده او شعبه مبادرت به صدور رأی می‌نماید ولی عدم حضور احضارشدگان بدون عذر موجه صدور رأی را به تأخیر نمی‌اندازد.
تبصره – دادستان کل کشور یا نماینده او ضمن اظهار عقیده راجع به رأی دادگاه می‌تواند به یک یا چند جهت پیش‌بینی شده برای تجدید نظر نسبت به مواردی که دارای جنبه عمومی است یا مورد اعتراض ذیحق قرار گرفته تقاضای تجدید نظر نماید.
ماده ۴۳ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و سه ماده و بیست و شش تبصره که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۶۸.۴.۲۰ کمیسیون امور قضایی و حقوقی تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی با ۵ سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت و در تاریخ ۱۳۶۸.۴.۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی