وکلاپرس- نظریات مشورتی اخیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در در خصوص آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رییس قوه قضاییه را در ادامه ملاحظه کنید:
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۵۷
مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
سوال:
برخی معتقدند در رابطه با ارکان مسئولیت مدنی بین تقصیر و زیان وارده باید تناسب عرفی می‌بایست وجود داشته باشد.
در طرح دعاوی کیفری از بابت پرداخت حق الوکاله‌ای که شاکی خصوصی به وکیل پرداخت و در آن دادرسی به محکومیت متهم منجر می‌شود، آیا حق الوکاله وکیل به عنوان خسارت دادرسی می‌تواند فراتر از میزان محکومیت جزای نقدی متهم باشد یا باید تناسب عرفی رعایت شود؟
برای مثال، در بزه توهین که متهم به انجام آن اقرار دارد و به پرداخت پنجاه هزار تومان محکوم شده است، آیا شاکی خصوصی می‌تواند بابت خسارات دادرسی، مطالبه مبلغ سی میلیون تومان حق الوکاله وکیل را که طبق تعرفه پرداخت کرده است، مطالبه کند؟
پاسخ سوال:
با توجه به مواد ۲ و ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است و در صورتی که کمتر از تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه بر مبنای این میزان بابت خسارت حق الوکاله حکم صادر می‌کند و چنانچه مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین نامه رای خواهد داد.
بر این اساس و با توجه به مواد یادشده، دادگاه نباید در مقام صدور حکم به خسارات دادرسی، تناسب عرفی بین محکوم‌به (در فرض سؤال جزای نقدی) و میزان حق الوکاله را مورد توجه و تاثیر قرار دهد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۵۴
مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
سوال ۱:
مطابق ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، در صورتی که حق الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید؛
چنانچه حسب توافق وکیل و موکل درصدی از دیه صدمات وارده به موکل به نرخ روز پرداخت به عنوان حق الوکاله تعیین شود، نحوه درج حق الوکاله در وکالتنامه چگونه باید باشد؟
پاسخ سوال ۱:
افزون بر آن‌که درج عبارت «درصدی از صدمات وارده بر موکل به نرخ روز پرداخت حق الوکاله به عنوان حق الوکاله تعیین می‌شود» به نحو مطرح شده در استعلام موجب مجهول شدن میزان حق الوکاله می‌شود.
به موجب ماده ۸۰ نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است.
سوال ۲:
به موجب قسمت اخیر ماده ۳ آیین‌نامه یادشده، چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌نامه رای خواهد داد؛
اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم است. طبق بند «الف» ماده ۹ آیین‌نامه فوق میزان حق الوکاله تا مبلغ پانصد میلیون ریال هشت درصد بهای خواسته است.
با توجه به مراتب یادشده چنانچه بهای خواسته مبلغ پنجاه میلیون تومان باشد و حسب توافق وکیل و موکل حق الوکاله مبلغ ده میلیون تومان تعیین شود و وکیل مبلغ یک میلیون تومان علی الحساب از موکل دریافت کرده باشد، مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟
پاسخ سوال ۲:
اولاً، در دعاوی مالی میزان تمبر علی الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر مالیاتی وکیل خواهد بود.
ثانیاً، چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۸۲
مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
سوال:
نظر به اینکه در ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، حق الوکاله وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم‌به یا مورد اجرا است، در خصوص میزان تمبر مالیاتی وکیل که طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پنج درصد حداقل حق الوکاله است، در امور غیر مالی پنج درصد چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال اخذ می‌شود؛
اما در خصوص تمبر مالیاتی وکیل در احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‌به نقدی و مالی است، با توجه به ابهام ماده اختلاف‌نظر است. لذا اعلام فرمایید میزان تمبر مالیاتی وکیل در اجرای احکام حقوقی محاکم دادگستری که جنبه مالی دارد چگونه محاسبه می‌شود؟ در ضمن آیین‌نامه حق الوکاله مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷۴ ریاست محترم قوه قضاییه در امور اجرایی دادگاه حداکثر دو درصد محکوم‌به حق الوکاله بود و سقف داشت؛ آیا این شیوه صحیح است که مبلغ محکوم‌به را در ۲ درصد و ۵ درصد ضرب کنیم یا به عبارتی میزان تمبر مالیاتی وکیل در امور اجرایی مالی در دادگستری ۲ درصد از ۵ درصد از محکوم‌به باشد؟
پاسخ سوال:
با توجه به اینکه به موجب ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله، حق‌‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، حق الوکاله وکیل در امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکوم‌به یا مورد اجراست،
لذا با لحاظ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‌به نقد و مالی است، ابطال تمبر مالیاتی به میزان پنج درصد مبلغ چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال است؛
مگر اینکه در قرارداد یا وکالتنامه مبلغ بیشتری قید شده باشد که در این صورت پنج درصد مبلغ مذکور ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکیل است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۷۰
مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
سوال ۱:
نظر به اینکه برابر ماده ۲ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر و کلای دادگستری مصوب ۹۸/۱۲/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه اعلام شده است در صورتی که حق الوکاله وجه نقد نباشد وکیل موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید و چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد ….. مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و سهم کانون و مرکز و صندوق میباشد.
آیا:
اولا: چنانچه وکیل میزان حق الوکاله اعلامی را در وکالتنامه که برابر ماده ۳ آیین‌نامه مکلف به اعلام در فرم وکالتنامه است کمتر از میزان خواسته یا تقویم خواسته در دعاوی مالی یا حداقل تعرفه در دعاوی غیر مالی موضوع مواد ۹ و ۱۳ آیین‌نامه در وکالتنامه یا قرارداد اعلام نماید ملاک اخذ تمبر مالیاتی ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم چگونه است؟
ثانیا: چنانچه میزان حق الوکاله اعلامی در وکالتنامه بیشتر از تعرفه باشد لیکن وکیل اظهار نماید مبلغی را علی الحساب از موکل اخذ نموده است ملاک اخذ تمبر مالیاتی در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقد میباشد و در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقدی نباشد چگونه است؟
پاسخ سوال ۱:
اولاً، در دعاوی مالی میزان تمبر علی الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌گردد که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود.
ثانیاً، چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.
سوال ۲:
نظر به اینکه در ماده ۴ آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ اعلام شده است: «در صورتیکه وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالت نامه وی است و در اجرای ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می‌گردد تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی کلیه اخطاریه‌ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می‌آید.
آیا عدم رفع نقص در موعد قانونی از ناحیه وکیل موجب قرار رد دادخواست مدیر دفتر دادگاه مطابق ماده ۵۴ ق.آ.د.م میباشد یا خیر؟
پاسخ سوال ۲:
در فرض سؤال چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور اقدام می‌شود؛
اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالتنامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه‌ها باید به موکل ابلاغ شود؛
در این فرض با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد.
سوال ۳:
نظر به اینکه برابر ماده ۱۲ آئین نامه تعرفه حقالوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ اعلام شده است: «در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می‌گیرد.» چنانچه وکیل در مرحله بدوی وکالت داشته باشد برای اعتراض به قرارهای نهایی دادگاه، نیاز به حق الوکاله و تمبر مالیاتی مجدد به میزان مندرج در ماده ۱۲ میباشد یا با همان حق الوکاله و تمبر مرحله بدوی کفایت می‌کند؟
پاسخ سوال ۳:
برابر بند «ج» ماده ۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، حق الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است؛ بنابراین در فرض سؤال صرف نظر از آن‌که وکیل پیش از صدور قرارهای موضوع این ماده و یا متعاقب صدور قرار و برای اعتراض به آن قبول وکالت کرده باشد، تمبر مالیاتی بر اساس بند «ج» یادشده محاسبه و وصول می‌شود.
سوال ۴:
برابر بند الف ماده ۱۴ آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۹۸/۱۲/۲۸ رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «جرائم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب» آیا کلیه جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب مشمول این بند از ماده ۱۴ آئین نامه میباشد یا جرائمی که جلسه دادگاه برابر ماده ۲۹۷ ق.آ.د.ک با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت می‌یابد؟
پاسخ سوال ۴:
تعرفه حق الوکاله رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاههای کیفری یک، دادگاه نظامی یک و دادگاه انقلاب، به موجب شقوق سه‌گانه بند «الف» ماده ۱۴ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، به تفصیل معین شده است؛ بنابراین تفکیک مطرح شده در سؤال فاقد موضوعیت است.
سوال ۵:
برابر بند «پ» از ماده ۱۴ آئین نامه اعلام شده است: «اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یک صد و پنجاه میلیون ریال» آیا قرارهای نهایی موضوع ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک مورد نظر است یا کلیه قرارهای موضوع مواد ۸۱-۱۰۰-۱۰۴-۱۱۴-۱۹۰-۲۳۵-۳۴۱-۳۴۲-۴۲۴ ق.آ.د.ک را شامل می‌شود.
پاسخ سوال ۵:
بند «پ» ماده ۱۴ آیین‌نامه فوق‌الذکر مطلق است و شامل تمامی قرارهای قابل اعتراض در دادگاه است. با این وجود چنانچه وکیل برای مرحله دادسرا وکالت داشته باشد، از آن‌جا‌که برای اعتراض به قرارهای غیرنهایی حقالوکاله مستقلی به وی تعلق نمی‌گیرد، تکلیفی بر ابطال تمبر مالیاتی نیز ندارد.
سوال ۶:
برابر تبصره ۳ ماده ۱۴ آئین نامه اعلام شده است: «در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه‌تر ۲۰ درصد همان حق الوکاله به تعرفه اضافه می‌گردد.» آیا منظور از ۲۰ درصد همان حق الوکاله، حق الوکاله همان جرم است یا جرم اشد؟
پاسخ سوال ۶:
به موجب تبصره ۳ ماده ۱۴ آیین نامه یاد شده: در صورتیکه پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه، اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه‌تر ۲۰ درصد همان حق الوکاله به تعرفه اضافه می‌شود؛ لذا منظور از ۲۰ درصد، جرم اضافه است و نه جرم اشد.
سوال ۷:
برابر ماده ۱۶ آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۹۸/۱۲/۲۸ رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «حق الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.»
آیا منظور این است که برای وکالت در مرحله دیوان عالی‌کشور علاوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر به وکیل حق الوکاله تعلق می‌گیرد و باید تمبر مالیاتی ابطال کند یا همان تعرفه‌ای که در مرحله تجدیدنظر به وکیل تعلق گرفته و به میزان آن تمبر باطل کرده است کفایت می‌کند؟
پاسخ سوال ۷:
برابر ماده ۱۶ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، حقالوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیر مالی بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است؛
بنابراین در فرض سؤال، چنانچه در دعاوی مالی تجدیدنظر خواهی به عمل آمده باشد، بحث فرجام‌خواهی منتفی است و چنانچه تجدیدنظر خواهی به عمل نیامده باشد، حق الوکاله این مرحله معادل مرحله تجدیدنظر بوده و بر همین اساس تمبر مالیاتی ابطال می‌شود و در خصوص دعاوی غیرمالی قابل فرجام حق الوکاله مرحله فرجام، معادل مرحله تجدیدنظر بوده و ابطال تمبر مالیاتی در مرحله تجدیدنظر موجب معافیت از پرداخت آن در مرحله فرجام نخواهد بود.
سوال ۸:
در مواردی که قرارداد وکیل با موکل قبل از تاریخ تصویب آئین نامه مصوب ۲۸/ ۱۲/۹۸ بوده است و اجازه وکالت در مرحله بالاتر از ناحیه موکل به وکیل داده شده است آیا برای وکالت وکیل در مراحل بالاتر باید ملاک را آئین نامه مصوب سال ۱۳۸۵ در نظر گرفت یا ملاک آئین‌نامه مصوب ۹۸/۱۲/۲۸ میباشد؟
پاسخ سوال ۸:
اگر وکیل و موکل پیش از تصویب آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، قرارداد حق الوکاله منعقد کرده باشند، تصویب آیین‌نامه جدید ناقض حقوق مکتسب وکیل نیست.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۲۵
مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سوال:
همان‌طور که می‌دانیم مطابق آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۱۴۷۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ ریاست محترم قوه قضاییه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مشخص شده و قابل اجرا میباشد. حال سوال اینجاست که مطابق این آیین‌نامه حداقل حق الوکاله وکیل در مرحله تجدیدنظر پرونده‌های کیفری به چه میزان میباشد لطفا مبلغ ریالی و نحوه محاسبه را مستندا بیان نمایید؟
پاسخ سوال:
ماده ۱۴ آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ ریاست محترم قوه قضاییه، حداقل و حداکثر حق الوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری را حسب مورد تعیین کرده است و به موجب تبصره یک این ماده، بیست درصد حق الوکاله مربوط به تجدیدنظرخواهی است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۶۷
مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
سوال ۱:
با توجه به ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه آیا چنانچه محکوم‌به باشد ملاک همان است که وکیل در وکالتنامه قید می‌کند که ممکن است مبلغ کم باشد و یا اینکه معیار محاسبه محکوم به مندرج در دادنامه است.
پاسخ سوال ۱:
منظور از «محکوم‌به» در ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه همان است که در رای، موضوع حکم قرار گرفته است.
سوال ۲:
چنانچه اصیل پرداخت هزینه‌های حق الوکاله پرداختی به وکیل از اموال محکوم‌علیه را درخواست کند، آیا نیاز به دادخواهی مجزا پس از صدور حکم است و یا اینکه با توجه به ملاک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می‌توان این هزینه‌ها را هزینه اجرای حکم تلقی کرد و با یک درخواست ساده در واحد اجرای احکام و بدون نیاز دادخواهی، این هزینه‌ها را و مطالبه قابل وصول دانست؟
پاسخ سوال ۲:
با توجه به بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به اینکه حقالوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره وکارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی‌شود، وصول آن از محکوم‌علیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است.